أطلقت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أمس (الأحد) رسميا مبادرتها بشأن حلحلة الوضع السياسي والأمني في البلاد، والتي سبق أن أعلنت عنها في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال الأمين العام للجمعية حسن مدن في مؤتمر صحافي: إن ممثلين عن جمعية المنبر سيلتقون برئيسي مجلسي الشورى والنواب لتسليمهما نص المبادرة، ودعوتهما لدعمها، بالإضافة إلى جهد مواز لإيصال هذه المبادرة إلى جهات معينة في الدولة - لم يسمها- فضلا عن مواصلة الاتصالات مع الجمعيات السياسية بمختلف أطيافها، لإطلاعها على المبادرة وإشراكها في تفعليها.

وتدعو المبادرة القوى السياسية والاجتماعية إلى احترام النظام السياسي في البلاد، ونبذ كل مظاهر العنف من حرق وتفجير، وتأكيد سلمية العمل السياسي، وفي المقابل فإن على الدولة ضمان فتح حوار بينها وبين القوى المجتمعية والسياسية. وإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين، ووضع نهاية لوسائل التعذيب ضد المعتقلين أثناء التحقيق.

مدن: على الدولة ضمان فتح الحوار بين كل القوى وواجب الشعب احترام الدستور

«المنبر التقدمي» تعلن آلية تفعيل مبادرة الحوار الوطني

مدينة عيسى - علي الموسوي

أعلنت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عن الآليات التي ستتخذها لتفعيل مبادرة الحوار الوطني خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس (الأحد) بمقرها في مدينة عيسى. المبادرة التي أطلقتها أواخر الشهر الماضي اشتملت آليات والتزامات متبادلة بين القوى السياسية والاجتماعية من جهة، وعلى الدولة من جهة أخرى، إلى جانب تحركات ومساعٍ واسعة ستقوم بها الجمعية مع المجلس الوطني بجناحيه لتفعيل المبادرة.

وأكد الأمين العام للجمعية حسن مدن أن على القوى السياسية والاجتماعية احترام النظام السياسي في البلاد، الذي توافق عليه الجميع عند التصويت على ميثاق العمل الوطني، ونصت عليه المادة «1» من الدستور، بالإضافة إلى ترشيد الخطاب السياسي واحترام هيبة الدولة ورموزها، والبعد عن الإساءة إليها.

وأضاف أنه من الضروري على كل القوى نبذ كل مظاهر العنف من حرق وتفجير والاعتداء على رجال الأمن، مؤكدا سلمية العمل السياسي، والالتزام بالقواعد والأطر القانونية المنظمة له، على أن يترافق ذلك مع استمرار المطالبة بتطوير هذه القواعد والأطر، لتنص على مزيد من الحريات ولترتقي للمعايير الدولية في هذا المجال.

وتابع مدن في عرضه المبادئ التي على القوى السياسية والاجتماعية اتباعها، أنه «لابد من وقف خطابات التحريض والتخوين والتشكيك في الولاء الوطني للمواطنين، على أساس انتمائهم المذهبي، وتجريم كل أشكال التسعير المذهبي والطائفي، من أي جهة جاءت ومعاقبة من يروج هذه الخطابات».

وفيما يتعلق بالالتزامات الواجب على الدولة تنفيذها من خلال تفعيل مبادرة الحوار الوطني، أشار مدن إلى أن على الدولة ضمان فتح حوار بينها وبين القوى المجتمعية والسياسية حول الملفات التي يوجد خلاف بشأنها.

وأضاف أنه: «يجب إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين، ووضع نهاية لوسائل التعذيب ضد المعتقلين أثناء التحقيق، واحترام الضمانات القانونية للمتهمين، وإغلاق الملفات الأمنية الحالية»، ذلك بالإضافة إلى: «نبذ العنف المستخدم من قبل رجال الأمن، والذي يتخذ في بعض الحالات صفة العقاب الجماعي للمناطق المكتظة بالسكان».

لقاء مع رئيسي «الشورى» و «النواب»

وأكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أنهم سيلتقون برئيسي مجلس الشورى والنواب لتسليمهما المبادرة الوطنية للحوار، وسيدعونهما لدعم ما تنطوي عليه المبادرة من أفكار وأسس، مشيرا إلى مساعٍ تجريها الجمعية للاتصال بالجهات المعنية بالدولة، لإبلاغها فحوى هذه المبادرة.

وأوضح مدن أن هناك اتصالات ستجريها الجمعية مع الجمعيات السياسية بمختلف أطيافها، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الجماهيرية، كاتحاد النقابات والاتحاد الإنساني، إلى جانب الشخصيات المستقلة ورجال الدين ورؤساء تحرير الصحف المحلية، بهدف إطلاعهم على محتوى المبادرة وأهدافها، وطلب دعمهم لها.

وكشف مدن عن لجنة مصغرة تضم الشخصيات ذات الخبرة والصدقية التي تتوافق عليها القوى المعنية، ستنبثق من خلال الاتصالات التي سيجرونها، على أن تمثل جميع القوى الفاعلة في المجتمع، لا تلك الممثلة في البرلمان وحدها، مبينا أن الخريطة السياسية والاجتماعية في البحرين أوسع وأغنى بكثير.

وعمّا إذا كانت هناك أسماء مقترحة من الجمعية، أفاد مدن أن الجمعية مستعدة لاقتراح عدد من الشخصيات الوطنية التي يتوافق عليها الجميع، لكن في المقابل ليست هي المكلفة بتحديد الأسماء، إذ إن جميع الأطراف المشتركة في المبادرة هي المعنية بتحديد تلك اللجنة وأعضائها. وفضّل مدن الإعلان عن الأسماء المقترحة من جانبهم إلى ما بعد الحوار بين القوى السياسية والدولة.

لجنة مصغّرة للحوار مع الدولة

وأوضح الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أن مهمة اللجنة المصغرة الدخول في حوار مع الدولة حول المسائل المختلفة عليها، في اتجاه تحقيق توافق بشأن التعديلات الدستورية المطلوبة، وتطوير النظام الانتخابي، لافتا إلى أن من ضمن مهمات اللجنة إلغاء أو تعديل التشريعات المقيدة للحريات، وتسوية أوضاع ضحايا مرحلة أمن الدولة، كذلك إعادة النظر في سياسة التجنيس المتبعة والنهوض بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وخصوصا في مجالات السكن والعمل وغيرهما، وتكريس مبدأ المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات.

وردا على الآراء المتشائمة من المبادرة، والذين حكموا عليها بأنها لن تفعّل، وستكون كسابقاتها من المبادرات، قال مدن: «نسمع كثيرا عن الآراء المتشائمة من المبادرة، لكننا نغلب خيار التفاؤل على التشاؤم، والمطلوب في مثل هذه الأمور هو الالتفاف وتوحيد الصف»، مشيرا إلى أن غالبية القوى السياسية متفقة على مبادرة الحوار، وأن التعويل يقع على الالتفاف، والذي يعد وسيلة لإقناع الدولة، وخصوصا عندما تكون هناك دعوة لحوار مجتمعي بين الدولة والقوى السياسية، للخروج بحلول إيجابية وجذرية للمشكلات العالقة.

وأفاد بأن هناك ردود فعل مختلفة حول إطلاقهم للمبادرة، بعضها مرّحب وآخر رافض كونها خرجت من الجمعية فقط، مشيرا إلى وجود بعض القوى التي تحاكي المبادرة نفسها، وأنهم لا يمانعون من ذلك، لكن توحيد الجهود والعمل على مبادرة واحدة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير، وخصوصا أن تعدد المبادرات سيضعف من فعاليتها ونتائجها.

ونوّه مدن إلى «أننا بحاجة إلى العقلانية والواقعية، وسط الخطاب السياسي المتشنج والتصعيدي من أطراف عدة، ولا يوجد أي عاقل ونخلص في هذا الوطن يرفض أي مبادرة للحوار والتهدئة». وأكد مدن أن مبادرة الحوار ليست جديدة من نوعها، وسبق أن أطلقت مبادرات للحوار الوطني خلال السنوات الماضية، لكن المشكلة أن آليات الحوار لم تفعل، وذلك ما أفشلها، منوّها إلى أن إصرارهم على تفعيل المبادرة الحالية هو الجديد فيها، إذ إن أي تأخير في تفعيلها سيزيد من المشكلات التي يشهدها الشارع البحريني، وخصوصا الانفلات الأمني والاعتقالات التي تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية.

وذكر مدن أن التطورات السياسية والأمنية التي تضاعفت تعزز أهمية مبادرة الحوار، وخصوصا أنه مضى أسبوعان على إطلاق المبادرة، مؤكدا أن كل الأسس والمبادئ التي نصت عليها المبادرة تستجيب للمصالح العليا للوطن.

وشدد مدن على ضرورة استعادة الهدوء والأمن الاجتماعي في البحرين، وخصوصا أن هذه الأيام يحتفل البحرينيون بالذكرى الثامنة للتوقيع على ميثاق العمل الوطني، والذي يمثل مرجعية قانونية ودستورية.

وبيّن مدن أن الجزء الأكبر من المشكلات التي تشهدها البلاد، سببها يعود إلى التراجع عن تنفيذ ما جاء في ميثاق العمل الوطني، مؤكدا عدم الحاجة لإطلاق وثيقة ميثاق جديدة، فالأمر يتطلب الرجوع إلى الميثاق الحالي وتفعيل البنود التي جاء بها.

وأوضح مدن أن سبب التراجع في تنفيذ ما جاء به الميثاق، هو عدم استغلال الحكومة لمشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الانتخابات النيابية الماضية، بعد أن قاطعتها في الفصل التشريعي الأول العام 2002.

وقال مدن: «نرى أن قرار الوفاق بثقلها الجماهيري الكبير بالمشاركة في انتخابات العام 2006، شكل فرصة تاريخية للتغلب على تلك التداعيات، وخلق مناخا من التفاعل الإيجابي، لو أن الدولة تصرفت بشكل آخر، لكن الذي حدث هو العكس، إذ سعت الدولة بمعونة بعض الكتل الانتخابية الأخرى إلى إعاقة أي نجاح تحرزه الوفاق على الصعيدين التشريعي والرقابي في مجلس النواب»، وتابع: «فضلا عن التراخي والتهرب من معالجة ملفات مفصلية ظلت من دون حل، رغم أنها داخلة في جوهر المشروع الإصلاحي».

وأضاف مدن «هناك أكثر من عثرة واجهت انسيابية الإصلاحات السياسية في البلد، بينها الخلاف بشأن الدستور الجديد، وما نجم عن هذا الخلاف من اختيار بعض الجمعيات السياسية لخيار المقاطعة في الفصل التشريعي الأول وما نجم عن هذا الخيار من تداعيات».

ونوّه إلى أن «إصدار الأحكام على المعتقلين لن يؤدي إلى حل، بل سيؤدي إلى مزيد من المشكلات والانفلات الأمني، ونحن نؤكد الحاجة للعودة للمنطق والحلول السياسية، تماما كما فعل عاهل البلاد في إطلاق ميثاق العمل الوطني، فقد دعا إلى تغليب الخيار السياسي على الخيار الأمني».

يشار إلى أن اللجنة المركزية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أعلنت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 26 و29 يناير/ كانون الأول الماضي، عن دعوة لمبادرة وطنية شاملة لمنع تدهور الأوضاع السياسية في البلاد، وذلك من خلال خلق آلية للحوار بين الدولة وجميع القوى السياسية، سواء تلك الممثلة في مجلس النواب أو غيرها، لبلوغ مستوى واحد ومشترك ومتفق عليه بشأن قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، وإعادة البلاد مجددا إلى مناخ الثقة الذي عاشته قبل سنوات، فضلا عن بناء جسور الشراكة بما يحمي البحرين من المخاطر، ويحقق الأمن والاستقرار