يُعد «الاتحاد الطلابي» حقا ، مُطاردا ، ولايزال مُطاردا من قبل المعنيين، إذ بدأ المشوار نحو تأسيس الاتحاد منذ مطلع 2001 ، إذ تكللت الجهود بتقديم الطلب الرسمي إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية في أبريل/ نيسان 2001. تلا ذلك متابعة مع الجهات المختصة في الوزارة، حتى جاء الرد في يوليو/ تموز 2001 برفض المشروع، واستمرت المتابعة في ذلك إلى حين.

تحركت فكرة إعادة العمل على تأسيس الاتحاد سريعا بعد هذا الرفض، فكانت النتيجة هي عدد من اللقاءات في ديسمبر/ كانون الأول 2001 ، عقدت بعضها في نادي الحالة وحضرها عدد من ممثلي التجمعات الشبابية، وذلك انطلاقا من الرغبة في اشتراك الجميع في حركة التأسيس، وتفاديا للتهمة التي توجهت إلى مشروع التأسيس السابق بالطائفية. ولكن هذه الحركة لم يكتب لها النجاح بسبب تمادي الرغبة عند بعض الأطراف بتوسيع تمثيل تياراتهم في اللجنة التحضيرية بأكبر عدد من الممثلين، ما شل حركة اللقاءات وأودى بالعمل في نهاية المطاف.

استمرت الحركة باتجاه الاتحاد، ولكن وتيرتها كانت محكومة بظروف المشتغلين عليها، فكانت بين مد وجزر، وبين ظهور وانحسار. وفي ذلك، نظمت التجمعات الشبابية ورشة التحضير للاتحاد في نادي العروبة رغبة في اعداد كوادر مؤهلة لتبني مشروع التأسيس، ولكن هذه الورشة لم تكن لوحدها كافية لصنع الكوادر المأملة.

في نهاية 2002 تزامنت حركتان باتجاه تأسيس الاتحاد، تصدرت الأولى عددا من التجمعات الشبابية منها مركز البحرين الشبابي ولجنة شباب الميثاق ومنتدى العمل الشبابي وآخرون، وعلى الطرف الآخر كانت حركة جمعية دعم الديمقراطية والحريات العامة. وقد أثمرت اللقاءات بين الطرفين إلى اجتماعا موسعا عقد في جمعية ميثاق العمل الوطني في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2002 حضره ممثلون عن أكثر من 14 تجمعا شبابيا بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية دعم الديمقراطية والحريات العامة.

اتفق الحضور في الاجتماع على الاجتماع بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول ليقدم كل تجمع رؤيته في مسار تأسيس الاتحاد. كما صار الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية للعمل على صوغ نظام أساسي (أو قانون) خلال الفترة إلى الاجتماع المقبل. وضمت هذه اللجنة القانونية خمسة أشخاص ممثلين عن كل من: مركز البحرين الشبابي ومنتدى العمل الشبابي ولجنة شباب الميثاق ولجنة الشباب بجمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي وجمعية دعم الديمقراطية والحريات العامة. وقد عقدت اللجنة في ذلك عدة اجتماعات خلصت فيها بمسودتين لمشروع قانون وأخرى لنظام أساسي. كما قدمت تصورا عاما لمسار التأسيس لحين تشكيل اللجنة التحضيرية.

روعي في النظام الأساسي اتاحة أكبر قدر من الحرية والإرادة الطلابية في صوغه، على أساس أن القائمين على الصوغ والإقرار لا يمثلون كل الطلبة المنتمين والمستقلين عن التجمعات الشبابية. وقد ترك الباب مفتوحا في ذلك في عدد من الأبواب كالأهداف والعضوية والتمثيل النسبي وغيرها من الأبواب التي سيعمل الطلبة في اجتماعهم للمؤتمر العام على إقرارها بشكل نهائي.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2004 عقد الاجتماع في جمعية المنبر الإسلامي بحضور ممثلين عن أكثر من 12 تجمعا شبابيا بالإضافة إلى جمعية دعم الديمقراطية والحريات العامة. وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل اللجنة التحضيرية التي ستوكل إليها دراسة المقترحات بمسارات التأسيس بالإضافة إلى العمل على التجهيز لعقد المؤتمر الطلابي وآلية إقرار النظام الأساسي للاتحاد. كما تم الاتفاق في عضوية كل من جمعية دعم الديمقراطية والحريات العامة وجمعية الشفافية البحرينية وجمعية حقوق الإنسان البحرينية ومركز البحرين لحقوق الإنسان كأعضاء في لجنة الرقابة والتحكيم، والتي ستتولى بدورها تسلم طلبات العضوية إلى اللجنة التحضيرية والتحقق من سلامتها، والإعلان عنها، وفتح الباب للطعن والاعتراض على أي منها.

نحن في مركز البحرين الشبابي قد توافقنا على أن يمثلنا في شأن الاتحاد والشأن الطلابي الجامعي الطلبة والطالبات من قائمة الطالب أولا، ونقصد في ذلك الطلبة الذين توفقوا في النجاح في الانتخابات والوصول إلى مقاعد مجلس الطلبة والطالبات من الصف الثاني الذين اشتغلوا بكل جد وإخلاص مشكورين، وهم يتابعون إلى اليوم العمل إلى جانب اخوانهم داخل المجلس. وقد بعثنا إلى لجنة الرقابة والتحكيم برسالة تفيد بتمثيلنا بالأخ جاسم مرزوق في اللجنة التحضيرية للاتحاد