العدد 2355 - الأحد 15 فبراير 2009م الموافق 19 صفر 1430هـ

«الشمالية» و«الوسطى» و«العاصمة»: المجالس لم تتفق على نور الشيخ وكيلا لـ «البلديات»

التدوير واستهداف منصب الوكيل بداية أزمة في الوزارة...

الجنبية، سند - مجلس بلدي الشمالية، مجلس بلدي الوسطى 

15 فبراير 2009

نفى كل من المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى والمجلس البلدي بالمحافظة الشمالية والمجلس البلدي بمحافظة العاصمة ما تردد من أنباء عن اتفاق المجالس البلدية على مخاطبة عاهل البلاد لطلب تعيين الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات محمد نور الشيخ، وكيلا لوزارة البلديات وذلك بعد أن شغر هذا المنصب عقب تعيين جمعة الكعبي وزيرا للبلديات.

فقد استغرب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ ما نسب إلى لسان البلديين من أنهم توافقوا على مخاطبة المجالس البلدية الخمسة لجلالة الملك بشأن تعيين وكيل لوزارة شئون البلديات والزراعة في حين لم يناقش هذا الموضوع أبدا على مستوى المجالس، نافيا اتخاذ قرار توافقي بهذا الشأن كما ورد في الخبر ومطالبا بنشر قائمة أسماء الأعضاء الموقعين على الخطاب إن وجد.

وقال محفوظ: «لقد بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق وخصوصا في ظل شح موازنات المشروعات وتعثر مشروعي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى وهو عين ما حذرنا منه سابقا وبكل صدق وزير شئون البلديات والزراعة من تحول الوزارة إلى وزارة تأزيم وذلك بسبب عدم التشاور مع المجلس البلدية في تأخير تعيين وكيل للوزارة وتدوير المديرين العامين والمديرين بين البلديات الخمس وهو ما خلق إحساسا بأسلوب سياسة فرض الأمر الواقع في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بتفعيل دور الشراكة المجتمعية في صنع القرار البلدي وهو الهدف العالي والسامي لفلسفة وجود المجالس البلدية الذي نشده جلالة الملك عند تبنيه لهذه المجالس».

وأضاف محفوظ «لقد أوصلنا صوتنا للوزير بكل وضوح إخلاصا منا للقسم الذي أقسمنا عليه لمصلحة العمل البلدي وأن نعمل يدا بيد مع الوزير لمصلحة هذا الوطن وذلك بإعادة النظر والتشاور مع المجالس بهذا الخصوص، إلا أنه أكد أن مجمل العملية ستكون في صالح العمل البلدي وارجع الأمر باتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن لرئاسة مجلس الوزراء وأنه بانتظار صدور القرار.

وطالب محفوظ مرة أخرى بتدارك موضوع التعيينات ومشاورة ومناقشة ذلك مع المجالس البلدية لأنهم من سيتعاملون مباشرة مع هؤلاء المسئولين معولا في ذلك على حكمة القيادة العليا في التعامل مع مطالب البلديين.

وأوضح محفوظ أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحجر على أي عضو من إبداء وجهة نظره في أي شأن من شئون العمل البلدي بل يجب أن يتحلى العضو المنتخب بالحرية في التعبير عن ذلك، بعيدا عن التعميم بلسان الجميع. وبين بأنه ليس لدينا أي خلاف على مسميات الأشخاص بل خلافنا مع الوزير علمي ومهني بحت على أسلوب عمل إدارة عملية التعيين والتدوير بعيدا عن رأي المجالس حيث أكدنا مرارا على حساسية هذه المناصب في هذا الوقت بالذات على أن تنبع من صلب الجسم البلدي وتتحلى بالمهنية والكفاءة وحفظ التوازن الذي عرفت به الوزارة منذ بداية انتخاب المجالس البلدية حتى لا يخلق شعورا بالتمييز لدى البعض يؤثر سلبا على مجمل ونوعية الأداء بالبلديات.

الجبل:المجالس البلدية لم تتفق على مسمى وكيل البلديات

من جانبه نفى رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بالإنابة علي عبدالله الجبل ما ورد في إحدى الصحف المحلية بخصوص الإعداد لرفع خطاب إلى عاهل البلاد جلالة الملك خاص بتعيين الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات محمد نور الشيخ وكيلا للوزارة، وإن هذا الموضوع عار عن الصحة حيث لا يوجد اتفاق موحد من قبل المجالس البلدية لتعيين أو اختيار اسم بعينة لمنصب الوكيل، إذ إن المجالس البلدية لم تتوافق بشأن هذا الموضوع وكل مجلس بلدي يتحمل رأية الشخصي الخاص به.

ودعا الجبل وزير شئون البلديات والزراعة للتشاور من أجل اختيار الوكيل، مركزا أن تكون الشخصية المختارة من أصحاب الكفاءات الإدارية العالية إضافة للخبرة العملية في العمل.

وأكد الجبل ضرورة عملية تدوير المديرين العامين ومنطقية الأسباب والمبررات المؤدية إليه، موضحا في الوقت ذاته مشكلة التوقيت حيث أنه تبقى عامان وتحتم على المجالس البلدية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق مكتسبات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع. مشيرا إلى أن أهداف التدوير ومنطلقاته ينبغي أن تصب في مصلحة العمل البلدي.

«بلدي العاصمة»: رؤساء المجالس البلدية لم يجتمعوا أصلا

إلى ذلك انتقد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد الأنباء المتحدثة عن اتفاق المجلس على شخصية لمنصب وكيل وزارة البلديات، مشيرا إلى أن «رؤساء المجالس البلدية لم يعقدوا أي لقاء أصلا لكي يتفقوا على وكيل للوزارة»، وأضاف «في تصوري أن محمد نور الشيخ لا يسعى إلى المنصب لأنه يعلم أن المنصب يجب أن يخصص لكفاءة وإذا كان كفاءة سيعين فيه»، واعتبر ما «تم نشره لعبة مكشوفة، وتوجهنا أن يعين في منصب الوكيل أو غيره من المناصب طبقا للكفاءة لا يحدده الحزب أو اللون أو العرق».

وتابع «وإذا كان المشروع الإصلاحي يسير بشكل مناسب فيجب أن تكون الكفاءة هي معيار التعيين، وسيفتضح أمر الوكيل عندما يعين وهو غير كفء لمنصبه كما أن أي وزير يفتضح عندما يعين في منصب وزير وهو لا يمتلك الكفاءة».

يشار إلى أن منصب وكيل الوزارة رشحت له الكثير من الشخصيات منها وكيل وزارة الإسكان السابق نبيل أبو الفتح، ومدير عام بلدية العاصمة عبدالكريم حسن، كما أن العلاقة بين وزير البلديات والزراعة مع البلديين شهدت توترا في ملف تدوير المديرين العامين للبلديات.

وكان رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري دعا وزارة شئون البلديات والزراعة، إلى الاستئناس برأي المجالس البلدية وتبادل وجهات النظر معها فيما يتعلق بتدوير المديرين العامين للبلديات، إذ إن مثل هذا الخطوة لها علاقة مباشرة بعمل المجالس.

ولفت البوري إلى أن «جميع الأمور التي يتم التوافق عليها، يكون مصيرها النجاح حتى وإن اختلفت الاتجاهات، إلا أن المشاورات دائما ما تمهد إلى أرضية ثابتة مؤهلة بقوة لمزيد من الانعكاسات الإيجابية»، مشددا على أن «أهداف التدوير ومنطلقاته ينبغي أن تصب في مصلحة العمل البلدي، فكلنا نتمنى أن نطلع على خطة التطوير من أجل إبداء وجهة نظرنا، وليس لإعطاء الضوء الأخضر أو فرض أمر واقع بثنائية الرفض أو الموافقة».

وأكد رئيس «بلدي الشمالية» أنه تحدث شخصيا إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، فرأى أن أسباب ومبررات التدوير منطقية، وأن هناك نقاط التقاء كثيرة على الرغم من الاختلاف في بعض الجزئيات، ولكن المشكلة ليست في التدوير بقدر ما هي في التوقيت، فالتدوير لا غبار عليه ولكن التوقيت بنظرنا غير مناسب على الإطلاق».

وأضاف «أمامنا عامان والمطلوب منا مضاعفة الجهود من أجل تحقيق مكتسبات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، على رغم التحديات الكثيرة، الأمر الذي دفعنا إلى تكثيف لقاءاتنا مع الجهاز التنفيذي لإعداد خطة واستراتيجية تتماشى مع طبيعة المرحلة المقبلة».

بينما رفض عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري حدوث أي تغيير أو تدوير في عدد من المديرين العامين خلال الفترة الحالية، مبينا أن ذلك سيؤثر سلبا على سير العمل البلدي، وأنه إن حصل فسيكون كيديا.

وقال البصري: «منذ فترة والحديث يدور عن وجود تغييرات لعدد من المديرين العاميين، إلا أن التدوير الذي سيحصل سيعتبر كيديا ومقصودا، وأنه سيأتي استكمالا لبعض الحلقات التي بدأتها كتل سياسية في أروقة مجلس النواب».

وبين البصري أن «ذلك حصل منذ أن عملت كتلة إسلامية على إزاحة الوزير السابق لوزارة شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، ونجحت في ما تريد»، مضيفا أنها الآن بدأت في كسب المغانم ونجحت في اختيار من تراه مناسبا للتعين في منصب وكيل للوزارة

العدد 2355 - الأحد 15 فبراير 2009م الموافق 19 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً