في خطوة متزامنة مع تقدم النيابة العامة باستئناف حكم المحكمة الكبرى الجنائية في قضية المتهمين بتمويل الإرهاب (القاعدة)، تقدم محامي الدفاع عن المتهمين عبدالله هاشم بطلب استئناف الحكم الصادر بحق المتهم الأول في القضية، ومعارضة للحكم الصادر بحق المتهمين الثاني والثالث الموجودين خارج البلاد، إذ طالب هاشم من محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة الصادرة بحق المتهمين وبراءتهم مما هو منسوب إليهم، في حين تطالب النيابة العامة بتشديد العقوبة الصادرة بحقهم. وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت في قضية المتهمين بتمويل جماعة إرهابية, بحبس المتهم الأول حضوريا لمدة سنة وغيابيا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث بسجنهم مدة خمس سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول (محبوس، وهو موظف بالإدارة العامة للمرور) بأنه تعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد, الغرض منها ارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من الوسائل لتحقيق أغراضهما، والتقى بمسئولي تلك الجماعة في الخارج , وسلمهم تمويلا ماليا، وساعد المتهم الثاني (بحريني) في الانضمام إليها مع علمه بأغراضها، كما تدرب بدنيا وعسكريا لدى جماعة في الخارج، وتلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والقنابل اليدوية وذلك بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى أنه قدم وآخر دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمه بذلك.

أما المتهم الثاني (بحريني) فأسندت له النيابة العامة تهمة أنه التحق بجماعة مقرها خارج البلاد، الغرض منها ارتكاب أعمال عدائية ضد دول أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من وسائلها لتحقيق أغراضها، كما شارك في عملياتها الإرهابية.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه اشترك بطريق المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة, بأن رتب له لقاء مع مسئول الجماعة في الخارج بغرض الالتحاق بها والاشتراك في أعمالها الإرهابية, ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث (عربي) أنه اشترك بطريقة المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة, ورتب له الاتصال بمسئول الجماعة بغرض تلقي التدريب لديه