خلت الأسواق أمس من الأسماك مع توقف 1700 بحار وجزاف عن العمل، مطالبين خلال الاعتصام الذي نظموه أمس (الأحد) بالقرب من جمعية الصيادين بتحقيق مطالبهم التي مضى عليها 8 أعوام (بحسب الصيادين).

وأعلنت لجنة المرافق بالنواب أثناء الاعتصام تضامنها مع كل الصيادين والجزافين وخصوصا أن مطالب هؤلاء لم تحقق على مرّ السنين، على رغم محاولتهم إيصال هذه المطالب إلى الحكومة بطرق سلمية وحضارية. من جانبه، كلف مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة شئون البلديات والزراعة برفع تقرير عاجل إلى المجلس يتم إعداده بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يتضمن دراسة متكاملة ووافية عن التأثيرات التي لحقت بقطاع الصيد والثروة السمكية والحلول المقترحة لتعديل أوضاع الصيادين وحماية المخزون السمكي وإطالة أمده.

الأسواق خالية من الأسماك والبائعون يتضامنون من أجل تحقيق المطالب

البحارة والجزافون يعلنون إضرابهم عن العمل والصيد

المحرق - فاطمة عبدالله

أضرب 1700 بحار وجزاف وبائع أسماك ومصّدر أسماك أمس عن العمل، إعلانا عن وقف الصيد وتزويد الأسواق بالأسماك حتى يتم تحقيق مطالب الصيادين، ما أدى إلى خلو بعض الأسواق من الأسماك.

وشمل الاعتصام الذي نظمته جمعية الصيادين أمس بالقرب من الجمعية عدد من البحارة والجزافين، فضلا عن اعتصام أصحاب مصانع أدوات الصيد، ذلك لعدم تحقيق مطالبهم التي تصب في دائرة واحدة.

وأكد الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري أن التوقف عن الصيد وتزويد الأسواق بالأسماك، جاء نتيجة لعدم الاستجابة لنداءات الصيادين لقضاياهم على مر السنين، مشيرا إلى أن تردي أوضاع الصيادين وتأثيره على كمية الصيد وعلى المواطنين سبب في وقف العمل، وخصوصا أن الصياد عاش معاناة من استنزاف الثروة السمكية واستهداف السواحل وإقامة مشاريع على الهيرات والفشوت فضلا عن عدم تعويض البحارة بصورة عادلة، وذكر الدوسري أن تدمير الهيرات ليس من مصلحة الشعب البحريني عموما وليس الصياديين فقط.

وقال الدوسري: «إن المخزون الغذائي الذي يعد ثاني ثروة وطنية مهدد بالانقراض، إذ إن الأدوات النيابية والقانونية تعجز عن تلبية مطالب الصيادين».

ولفت الدوسري إلى أن الجمعية ستقوم بالترتيب لمقابلة مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى لمعرفة رأيهم في القضية، بالإضافة إلى ترتيب لقاء مع وزير العمل.

الجيران: إن مطالبنا لم تتغير ونطالب بتحقيقها

من جانبه أكد رئيس الجمعية جاسم الجيران أن المطالب هي نفسها على رغم مرور ثمانية أعوام على معاناة البحارة، إذ إن المطالب تتمثل في الحفاظ على ما تبقى من مصائد الأسماك، إلى جانب إلغاء رسوم العشرة دنانير عن كل عامل، مطالبا أيضا بضرورة تعويض البحارة وإنشاء صندوق دعم لهم.

وذكر الجيران أن التوقف عن العمل لا يشمل البحارة فقط، بل يشمل جميع الجزافيين، إلى جانب أن بعض مصانع القراقير متوقفة عن العمل أيضا، إضافة إلى أن السائقين الذين يقومون بتوصيل الأسماك إلى السوق أضربوا أيضا.

ولفت الجيران إلى أن التوقف عن العمل يضر بالصيادين، إلا أن هذا الضرر سيكون مضاعفا مستقبلا، لذا لابد من تجنبه الآن، وخصوصا في ظل إهمال مطالب البحارة.

وعما إذا كانت هناك رخص صيد للعمالة الأجنبية، قال الجيران: «إن هناك مزاحمة من العمالة الأجنبي للبحار البحريني في هذا القطاع، ومن واجب الجهة المعنية بالثروة البحرية والسمكية الوقوف ضد هذه المزاحمة».

المغني: يستنكر عدم تجاوب المسئولين للمطالب

من جهته استنكر أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني من عدم تجاوب المسئولين مع الصيادين وخصوصا أن هؤلاء مطالبهم تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن التوقف عن العمل دليل على أن هناك خطرا محدقا بالأمن الغذائي والثروة السمكية، وخصوصا أن هذه الثروة تعتبر ثاني ثروة وطنية في البحرين، لافتا إلى أن التوقف عن الصيد مسئولية وواجب يقوم به الصياد تجاه وطنه و نفسه ورزقه.

وأضاف أن «كل الطرق التي سلكناها من أجل حث الحكومة على الإصلاح وإحقاق الحق وصلت إلى طريق مسدود».

ونوه المغني إلى أن عدم الاستجابة لنداءات البحارة سيكرر الخسارة التي يتكبدها المسئولون والحكومة الآن، وخير دليل على ذلك ما حدث أيام التسعينيات لخليج توبلي عندما تم النداء بإيقاف الدفان ومياه الصرف الصحي، إلا أن عدم الاستجابة كانت سببا في الخسارة التي تكبدتها الدولة الآن لإصلاح جزء بسيط من خليج توبلي.

وأشار المغني إلى أن المطالبة يجب أن تبدأ بإيقاف التهديد الذي يلاحق الأمن الغذائي، مبينا أنه حان الأوان إلى تحقيق هذه المطالب، وخصوصا أن حجم المشكلة بدأ يزداد ويتفاقم في ظل عدم اهتمام المسئولين بمطالب البحارة.

وذكر المغني أن معظم مصائد البحرين السمكية أصبحت من نصيب إحدى الدول المجاورة، إلى جانب أن مصائد الروبيان والأسماك دمرتها الحفارات واستولت المشاريع الاستثمارية على معظمها، مشيرا إلى أن عمليات الشفط والدفان للمصائد البحرين مستمرة منذ عقود، إذ إنها دمرت المصائد كافة، منوها إلى أن الدليل على هذه الممارسات موجود لدى الجمعية.

وأضاف «أن البحارة في نزوح مستمر عن المصائد الأصلية، إذ إنه غالبا ما ينتهي الأمر بالبحارة إلى الإبحار في الحدود المشتركة مع الدول المجاورة الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى الحجز والتغريم(...) إن التوجه إلى مصائد الدول المجاورة، ما هو إلا هرب من المصائد التي تحولت قيعانها إلى صخور تمسك بالشباك أو الطبقات الطينية».

وحذر المغني من استمرار الوضع على ما هو عليه، قائلا «إن وقف الصياد عن الصيد أو تزويد الأسواق بالأسماك، ما هو إلا حرص على إنقاذ الثروة السمكية (...) إن على الجميع الوقوف مع البحار وإذا تنازل الشعب عن أمنه الغذائي، فالبحار ليس على استعداد على التنازل عن رزقه».

وأكد المغني أنه إذا كانت نية المسئولين الاستمرار في إنشاء الجزر الصناعية وتخريب البيئة البحرية فإن البحارة لهم الحق في التعويض، إلى جانب حقهم في الحصول على مصدر رزق فضلا عن إصلاح المصدر الحالي، وخصوصا أن البحارة لم يعد بمقدورهم العيش، وليس بمقدورهم دفع الضرائب، ذلك بسبب نقص كميات الصيد والاستمرار في عمليات الدفان، وتدمير مصائد الأسماك والروبيان وموائل الأسماك.

فيروز: نتضامن مع البحارة ونطالب بإلغاء الرسوم

من جهته أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس النيابي جواد فيروز خلال مشاركته في التضامن أن النواب وأعضاء لجنة المرافق تتضامن مع الصيادين والمتوقفين عن العمل، وخصوصا في ظل الجهد الذي يتكبده هؤلاء من أجل توفير الأمن الغذائي إلى المواطنين قبل توفيره إلى أنفسهم.

وأوضح فيروز أنه لا يوجد جدل في الحكومة على مطالب البحارة، مشيرا إلى أن وقت الإصغاء انتهى وبدأ دور التحرك الميداني، مطالبا ديوان جلالة الملك استخدام صلاحياته للبحث عن حلول جذرية لمشاكل الصيادين.

ولفت فيروز إلى أن الصيادين طوال معاناتهم استخدموا الأساليب الحضرية والقانونية والدستورية لإيصال مطالبهم للجهات المعنية في الوقت الذي لم يتم الاستجابة لنداءات الصيادين.

وطالب فيروز المسئولين بالحفاظ على ما تبقى من مصائد من الأسماك، مع إلغاء رسوم سوق هيئة تنظيم العمل عن الصيادين وخصوصا أن هؤلاء ليس بمقدروهم الحصول على لقمة العيش، مطالبا الجهات المسئولة أيضا إعادة النظر في أسلوب الدفان، مع ضرورة تعويض البحارة وخصوصا أن المشاريع الاستثمارية لم تدخل إيراداتها ضمن موازنة الدولة، إذ إنه لو تم حسبانها لكان بالإمكان تعويض جميع البحارة بعدالة مع وجود مشروعين على مدى عامين تم إدراجهما في الموازنة، وبلغت أرباحهما ما يقارب 1.8 مليار دينار.

الستري: الثروة السمكية تقلصت بنسبة 50

إلى ذلك أكد النائب السيدحيدر الستري أن الثروة السمكية بدأت تتقلص إذ بلغت مساحاتها ما يقارب 50 في المئة في الوقت الذي تقلصت فيه مساحة الصيد إلى أقل من 25 في المئة، إلا أن هذه الرقعة بدأت تتقلص بشكل تدريجي جراء عمليات الدفان المستمرة، مضيفا «رغم تقلص مساحة الصيد فإن الصيد ازداد، ما أدى إلى وجود مزاحمة، وعدم القدرة على توفير لقمة العيش في ظل استمرار إبادة موائل الأسماك».

ووجه الستري نداء إلى الحكومة، يؤكد فيه أن الأساليب المتبعة حاليا من قبِل الصيادين هي أساليب هادئة، إلا أن الإهمال مازال مستمرا من قبِل المسئولين، لذا حان الأوان لتحقيق هذه المطالب.

الديري: الصيادون هم المعنيون

كما قال النائب حمزة الديري «إن المشاكل التي عانى منها الصيادون يعرفها هؤلاء وحدهم، لأنهم أصحاب القضية»، وأضاف «أن على الجميع التضامن مع الصيادين في ظل ازدياد المشاريع الاستثمارية، في الوقت الذي لا يستفيد من هذه المشاريع إلا فئة قليلة رغم أن المتضررين منها شريحة كبيرة».

وأكد الديري أن الحل يكمن في تعويض البحارة جراء عمليات الدفان والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها العديد من الشركات، إذ إن الأخيرة ملزمة بتعويض البحارة والمتضررين.

بحارة: لا نستطيع العيش أو إطعام أولادنا

قال البحار سيدجعفر سيدعلي في حديث إلى «الوسط»: «إن حياة البحر تغيرت مقارنة بالأعوام السابقة، ولا توجد جهة يستطيع البحارة اللجوء إليها (...) إن جميع الجهات تغلق الأبواب في وجهنا نحن البحارة رغم أننا أصحاب حق ومن حقنا الحصول على مطالبنا».

ولفت سيدعلي إلى أن أغلب البحارة لا يعتمدون على الجهات المسئولة عن البحر، إذ إن هذه الجهات لا تخدم البحارة، بحسب تعبيره.

وأوضح سيدعلي أنه بسبب عمليات الدفان دُمر الكنز الوحيد الذي يعتبره البعض كنز الخليج وهو خليج توبلي، مشيرا إلى أن عمليات الدفان ضيقت على الصيادين، وأصبح ليس بمقدورهم الصيد في ا