عجز الاجتماع الثلاثي - الذي عقد بتوجيهات جلالة الملك - بين وزارتي «العمل» و«المالية» ومجلس إدارة شركة عقارات السيف، عن الوصول إلى حل حاسم ينهي قضية الموظفين المفصولين من الشركة بعد أن تمسكت إدارة الشركة بقرار الفصل وعدم إعادة الموظفين الـ 56 للعمل والاكتفاء بالتسوية ماديا، وهذا ما أيده ممثل وزارة المالية، الأمر الذي أحدث انقساما في الموقف الحكومي اتجاه قضية المفصولين، بعد أن تمسك وزير العمل بموقفه الداعم لإرجاع الموظفين المفصولين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط، داعيا إلى تنفيذ توجيهات جلالة الملك.
واتفق المجتمعون على أن يُعقد اجتماع مساء اليوم في وزارة العمل يضم أطراف النزاع (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ممثلا لعمال البحرين والموظفين المفصولين، مع مجلس إدارة الشركة وزارة العمل والشئون الاجتماعية) لمناقشة القضية ومحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لـ «الاتحاد العام» السيد سلمان جعفر، عدم مساومة الاتحاد على عودة المفصولين لأعمالهم دون أي قيد أو شرط، قائلا إن «خطوة الفصل تتجه في منحى معاكس لمشروع الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك».
الوسط - هاني الفردان
تعقدت قضية الموظفين المفصولين من شركة عقارات السيف أمس بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بتوجيهات جلالة الملك بين وزراتي العمل والشئون الاجتماعية والمالية ومجلس إدارة شركة عقارات السيف، والذي أكد فيه وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في تصريح رسمي أمس الأول «أن الاجتماع سيتمخض عن حل لموضوع تسريح موظفي الأمن بعقارات السيف وإعادتهم لأعمالهم وان الاجتماع مدعوم من قبل جلالة الملك».
وسارت التعقيدات في اتجاه معاكس جدا لتصريحات وزير العمل بعد أن تمسكت إدارة الشركة بقرار الفصل وعدم إعادة الموظفين للعمل والاكتفاء بتعويضهم ماديا وهذا ما أيده ممثل وزارة المالية الذي أحدث إرباكا شديدا في الموقف الحكومي تجاه قضية المفصولين ما حدا بالمجتمعين لعدم التوصل إلى أي قرار حاسم لحل القضية بين الأطراف الثلاثة (وزارتي العمل والمالية وإدارة الشركة) بعد أن تمسك وزير العمل بموقفه الداعم لإرجاع الموظفين المفصولين إلى أعمالهم من دون قيد أو شرط.
واتفق المجتمعون على أن يعقدوا مساء اليوم في وزارة العمل اجتماعا يجمع أطراف النزاع وهم: الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثل عمال البحرين والموظفين المفصولين مع مجلس إدارة الشركة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية لمناقشة القضية ومحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ومن جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في شركة عقارات السيف زهير حسن أن الموظفين المفصولين سيعتصمون اليوم أمام ديوان مجلس الوزراء لتأكيد حقهم وعدم سكوتهم عن المطالبة ورفضهم النهائي لأية تسوية أو تعويض مقابل الفصل، مطالبين بضرورة إرجاعهم لأعمالهم من دون أي قيد أو شرط، ويأتي هذا الاعتصام متزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء الذي من المؤكد انه سيناقش القضية وموقف الحكومة منها بعد أن فاجأ وكيل وزارة المالية المجتمعين بدعه لموقف شركة عقارات السيف الداعي إلى تعويض الموظفين وفصلهم عن العمل بعد أن أكد لهم المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية كلام وزير المالية عبدالله حسن سيف الداعم لموقف وزارة العمل والمساند لأي قرار يصدر منها بشأن الموظفين المفصولين، مشيرا إلى استنكار وزارة المالية لقرار الفصل.
وأخبر المتحدث الموظفين بحسب قول رئيس النقابة بأن الوزارة لا تعلم عن قرار الفصل وليست هي الجهة المعنية بقرار الفصل وأنها ستسأل ممثلها في مجلس الإدارة عن أسباب اتخاذ مثل هذا القرار من دون الرجوع إلى الوزارة وخصوصا أنها تملك 45 في المئة من أسهم الشركة.
وطالب زهير وزارة المالية باحترام الوعود التي قطعتها على نفسها بدعم مواقف وزارة العمل والأخذ بالقرار الذي تراه مناسبا، مشيرا إلى أنها لم تفِ بوعدها عندما أيدت قرار الشركة بتعويض المفصولين وعدم إرجاعهم.
وقال زهير: إن موقفنا ثابت ولن يتغير وندعم توجيهات جلالة الملك ووزير العمل، ونحمل الحكومة المسئولية إذا لم يرجع المفصولون إلى أعمالهم باعتبارها المالك الأكبر لأسهم الشركة بنسبة 90 في المئة وهي المعنية بفصل أي موظف من الشركة.
مؤكدا أنه لا يحق لشركة عقارات السيف فصل الموظفين، وخصوصا أن غالبية الأسهم تعود ملكيتها الى الحكومة، إذ تملك وزارة المالية والاقتصاد الوطني 45 في المئة من اجمالي الأسهم، والهيئة العامة لصندوق التقاعد 15 في المئة والأرامل والأيتام والعمال الذين تملكوا الأسهم بمكرمة ملكية 30 في المئة ومستأجرو عقارات السيف 10 في المئة، أي ان الغالبية العظمى من أسهم الشركة تعود للقطاع الحكومي، ما يحمل الحكومة مسئولية مضاعفة في اتخاذ قرار واضح يلجم ما أقدمت عليه الادارة التنفيذية من مقترحات وقرارات تؤثر سلبا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
ورفض حسن أسلوب الشركة «الملتوي» من خلال ارسال عروض التسوية إلى الموظفين بشكل فردي، مطالبا الشركة باحترام المفاوضات الجماعية حتى النهاية.
من الواضح أن الخلاف الدائر حاليا بين أطراف النزاع يعود لإصرار الشركة على موقفها الداعي إلى الفصل والتعويض وموقف العمال المتمثل في اتحاد النقابات ووزارة العمل الداعي إلى إعادة المفصولين للعمل من دون أي قيد أو شرط ومن دون أية مساومة، وجدد المفصولون رفضهم أية تسوية أو تعويض مقابل قبولهم بالفصل عن العمل، إذ قدمت الشركة عرضها الثاني للمفصولين الذي ينص على أن يتم تعويض كل المفصولين براتب شهرين عن كل عام خدمة في الشركة وقبول الفصل، بعد أن كان العرض تعويضا براتب شهر عن كل عام خدمة وقبول الفصل.
من جانبه طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتنفيذ توجيهات جلالة الملك التي أعلن عنها وزير العمل يوم أمس الأول الداعية إلى إعادة موظفي الأمن بشركة عقارات السيف إلى أعمالهم وإلغاء الفصل التعسفي الذي اتخذته إدارة الشركة قبل أسبوع.
وشدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين على أنه بعد التوجيهات الملكية السامية فليس أمام أية جهة سواء كانت الإدارة التنفيذية بالشركة أو مجلس إدارتها أي عذر، ولابد من اتخاذ القرار الفوري الصائب بإعادة المفصولين إلى مواقع عملهم وبكامل الامتيازات والأجور التي يتمتعون بها قبل قرار الفصل التعسفي.
ونوه عبدالحسين إلى أن الأمانة العامة للاتحاد ستواصل متابعتها للقضية «الخطيرة» التي تشكل سابقة في شركة تمتلكها الحكومة، ولن تتوقف عن المطالبة بالحقوق العمالية المشروعة، وإيقاف ولجم أي توجه للفصل التعسفي من أية مؤسسة أو منشأة سواء كانت تنتمي إلى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مستندين في ذلك إلى الحقوق الدستورية والمكتسبة التي حصل عليها العمال من خلال نضالاتهم وجهودهم.
صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين ان الاتحاد العام باعتباره الممثل الشرعي والوحيد لعمال البحرين والمسئول أمام الجهات الرسمية في الداخل والخارج يقف ودون أية مساومة او تنازل عن حق العمال المفصولين في الرجوع الى أعمالهم من دون فيد او شرط، وأكد ذلك مرارا وتكرارا في كل اللقاءات التي جمعت الاتحاد العام والجهات ذات الصلة، كما ان الاتحاد العام يشيد بتوجيهات جلالة الملك بحل القضية وعودة المفصولين الى أعمالهم من دون مساس وان هذه التوجيهات دلالة أكيدة على حرص جلالته في الحفاظ على العمالة الوطنية وخلق أرضية صلبة لسوق العمل. وشكر الاتحاد وزير العمل مجيد العلوي على دعمه الصادق للاتحاد العام وموقفه الإنساني وإصراره على عودتهم الى أعمالهم. ونشكر النواب على حرصهم وتوجههم الصادق نحو ايجاد حياة كريمة ووظيفة شريفة لكل مواطن ومساندتهم لقضية العمال المفصولين من شركة عقارات السيف ودعوتهم الى حلها ونرحب بهم جميعا وبأدوارهم الايجابية عبر التواصل مع الاتحاد العام بشكل مباشر لمناقشة تبني تشريعات تمنع من الفصل التعسفي وإصدار قوانين تنظم الخصخصة وهذا ما سيسهم في نجاح مسيرة العمل النقابي. وان الاتحاد يؤكد تمسكه بموقفه الداعي الى عودة العمال الى عملهم وانه مستمر في متابعته مع جميع الجهات الرسمية وفي انعقاد دائم لمناقشة القضية بالوصول الى عودة المفصولين الى أعمالهم.
وأضاف الأمين العام أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس لم ينتج عنه حل نهائي للقضية وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع تفاوضي في الساعة السابعة من مساء اليوم (الأحد) والأمل يحدونا بحل المشكلة وعودة المفصولين الى أعمالهم.
عبر 82 مستأجرا من مستأجري المحلات في مجمعي السيف ومدينة عيسى، عن استنكارهم ورفضهم للإجراء الذي اتخذته شركة عقارات السيف ضد موظفي دائرة الأمن في الشركة بفصل جميع موظفي القسم المشهود لهم، وأشاد المستأجرون بالإخلاص والأمانة والخبرة للموظفين في عملهم من خلال تعاملهم معهم في السنوات الماضية.
وقالوا في بيان لهم «كنا نتمتع في هذه المجمعات بالأمان والإخلاص بفضل هذه الكفاءة من موظفي الأمن أما الآن فبات هذا الوضع يشكل تهديدا لممتلكاتنا بعد وضعها بين ايدي اشخاص ليست لديهم الخبرة والكفاءة ذاتهما».
وأضاف البيان «نحن نقف صفا واحدا مؤيدا لإخواننا موظفي دائرة الأمن المفصولين مطالبين الجهات الحكومية والمعنية بالتدخل السريع لإرجاع الأمان للمجمعين بإرجاع هذه الكتلة من الكفاءة من موظفي دائرة الأمن لوظائفهم»
العدد 548 - السبت 06 مارس 2004م الموافق 14 محرم 1425هـ
