خصص مجلس الوزراء جزءا من جلسته الأسبوعية أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لبحث أوضاع الصيادين ودراسة مطالبهم والتحديات التي يواجهها القطاع السمكي والعاملون فيه.

ويأتي ذلك بتوجيه من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في إطار اهتمام الحكومة بهذه الشريحة من المواطنين وحرصها على تعزيز المخزون السمكي في البلاد.

وقد كلف مجلس الوزراء وزارة شئون البلديات والزراعة برفع تقرير عاجل إلى المجلس يتم إعداده بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يتضمن دراسة متكاملة ووافية عن التأثيرات التي لحقت بقطاع الصيد والثروة السمكية والحلول المقترحة لتعديل أوضاع الصيادين وحماية المخزون السمكي وإطالة أمده. وفي موضوع آخر، وافق مجلس الوزراء على أن يسجل لدى المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) مشروع طريق اللؤلؤ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الثقافة والإعلام، ويهدف مشروع طريق اللؤلؤ إلى خلق موقع تراثي زاخر يمتد على طول 3.4 كيلومترات بالمحرق ويحاكي تاريخ اللؤلؤ في البحرين من خلال 18 منزلا وموقعا يرتبط بمركز رئيسي وعدة مرافق عامة جديدة، وكلف المجلس وزارة الثقافة والإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ذات الصلة.

ويأتي ذلك حرصا من الحكومة على الحفاظ على التراث الإنساني والوطني لمملكة البحرين واهتماما منها بإحياء الموروثات التي تركت بصماتها في التاريخ الوطني وكانت عصبا للنشاط الاقتصادي كصيد اللؤلؤ الذي يمثل هوية بحرينية وله حضوره البارز في التاريخ البحريني وعماد الحياة الاقتصادية لفترة معينة من تاريخها.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للإجراءات المتخذة لمنع دخول مرض إنفلونزا الطيور إلى مملكة البحرين، وحرصا من الحكومة على ضمان كفاية هذه الإجراءات لتحقيق ذلك، وبعد الاطلاع على مذكرة وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن أعمال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض والخطط المستقبلية لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور، وافق مجلس الوزراء على اعتماد حوالي 1.5 مليون دينار لتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

إلى ذلك، بحث المجلس عددا من الخيارات والأدوات والأساليب التي تكفل تعزيز الوضع المالي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 ومواجهة أي عجز محتمل في الموازنة في ظل التطورات الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية ومن أهمها انحسار أسعار النفط عالميّا، وقد كلف المجلس وزارة المالية والجهات ذات العلاقة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزارة المالية.

ودعما من الحكومة لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبخاصة ما يتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية، فقد وقف المجلس على الوضع التنفيذي للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وحرصا من المجلس على إصدار الأدوات التشريعية الوطنية اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى دونما تأخير، كلف المجلس وزارة الخارجية ووزارة شئون مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل إصدار الأدوات القانونية والتشريعية الوطنية المنفذة لقرارات مجلس التعاون بالأسلوب الأمثل الذي يكفل صدورها دونما إبطاء.

من جانب آخر، أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الوضع التنفيذي لقرارات المجلس بخصوص إنشاء عدد من فروع ومقار المنظمات الدولية، كما أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد تضمينه بمذكرة برأي الحكومة حياله.

وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، وكلف المجلس الجهات المعنية إعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك للتصديق عليها وإصدارها