قالت رئيسة مكتب قضايا المرأة بجمعية المنبر الوطني الإسلامي هيفاء محمود إن «المكتب سينظم مؤتمرا بعنوان: «أحكام الأسرة: ضرورة شرعية أم التزامات دولية؟»، بمشاركة متخصصين في الشريعة والقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وذلك يوم السبت المقبل 21 فبراير/ شباط 2009، بفندق الموفينبك.

وأشارت محمود إلى أن «هدف المؤتمر يتمثل بالأساس في أمرين، الأول: إلقاء الضوء على أهمية التقنين وحكمه الشرعي، ومدى ملاءمة بنود مشروعي قانون أحكام الأسرة مع متطلبات الفقه الإسلامي وواقع الأسرة والمرأة في البحرين».

وأضافت «أما الأمر الثاني فدراسة التأثيرات المختلفة للاتفاقيات الدولية على مشروع القانون، وخصوصا أن هيئة الأمم المتحدة حرصت في منتصف القرن الماضي على إقامة المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالمرأة والأسرة والتي تلزم بموجبها الدول بتوقيعها وتنفيذها بمعزل عن ثقافة وقوانين بعض الدول وتشريعاتها وخصوصا الدينية منها».

وأضافت المحمود أن «جلسات المؤتمر، التي ستعقد على مدار يوم كامل، ستناقش مجموعتين من الأوراق: الأولى: تتناول الجانبين الشرعي والقانوني من خلال تناول عناوين ثلاثة، هي: التقنين أهميته وحكمه، جولة تاريخية لقانون أحكام الأسرة، قراءة في قانون الأسرة المقترح». ولفتت إلى أن «أفكار هذه الأوراق والتعقيبات عليها والنقاشات حولها ستركز على الإجابة على سؤال محدد، هو: هل اهتم مشروع القانون بالحلول القانونية لمشكلات المرأة، كحق الطلاق والخلع - على سبيل المثال - مع عدم الأخذ في الحسبان عواقب الأزمات والمشكلات الأسرية على تماسك المجتمع؟ أم سعى التقنين إلى تعزيز علاقة التكامل وليس التضاد بين الرجل والمرأة في إطار الأسرة القوية المتماسكة؟».

وبينت أن «المجموعة الثانية من أوراق المؤتمر ستناقش المصطلحات والاتفاقيات الدولية وخصوصا مفهوم الجندر وأبعاده، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة - السيداو، مع قراءة نقدية وثقافية لبنودها».

وأشارت المحمود إلى أهمية «كشف حقيقة وأبعاد تلك المصطلحات والاتفاقيات وخصوصا أن كثيرا من تلك المصطلحات مراوغة، ويتم كشف مغزاها رويدا ريدا، فنكتشف أنها لا تهدف إلى حل مشكلات تعاني منها المرأة أو تعزيز مشاركتها في مختلف الفضاءات المجتمعية، وإنما تعني حرية الجنس والجسد».

وتابعت «أما الاتفاقيات الدولية فإنها بدورها لا تقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على علاقة التكامل بل التضاد والصراع من خلال الحديث عن المجتمع الذكوري، وتمكين المرأة وليس تمكين المواطن»