أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة الالتزام بمعالجة القضايا العمالية وفق مبادئ وأسس قانون العمل في القطاع الأهلي.
وكان مجلس إدارة الغرفة عقد صباح يوم الأحد الماضي اجتماعا برئاسة رئيس الغرفة خالد محمد كانو استهله باستعراض قضية ما عرف بمفصولي مجمع السيف والضجة المثارة بشأن هذا الموضوع، وقد نظر المجلس في مختلف الجوانب المتصلة بهذه القضية، وفي الوقت الذي أعرب المجلس فيه عن تعاطفه مع المفصولين من موظفي الأمن بمجمع السيف التجاري، فإنه أكد ضرورة العمل من أجل ترسيخ دولة المؤسسات والقانون إذ إن ذلك يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويخلق الأجواء التي من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات، وشدد على ضرورة أن تتم معالجة القضايا العمالية على أساس سليم من خلال الاستناد إلى مبادئ مرجعية أساسها قانون العمل في القطاع الأهلي.
كما ناقش مجلس إدارة الغرفة في ضوء الشكاوى والاتصالات التي تلقتها الغرفة من الكثير من التجار، موضوع تزايد السرقات التي تعرضت لها المحلات التجارية في الآونة الأخيرة، ولمس قلق القطاع التجاري من ذلك، وأكد أن الغرفة - وهي تقدر دور الجهات المسئولة في الحفاظ على الأمن - ترجو تكثيف الجهود واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لتلك السرقات.
وبحث مجلس إدارة الغرفة التحضيرات التجارية لانعقاد ملتقى الشراكة العربية العراقية لإعادة الإعمار والتجارة والاستثمار الذي سيعقد تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والذي ستبدأ فعالياته في 20 ولغاية 22 مارس/ آذار الجاري، وأعرب المجلس عن تقديره لرعاية سموه لهذا الملتقى الذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع عدة جهات.
ومن جهة أخرى ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الموازنة التقديرية للغرفة للعام 2004، وأقر في ضوء المرئيات والتعديلات التي اعتمدها المجلس هذه الموازنة التي ستعرض مع التقرير السنوي للغرفة على الجمعية العمومية العادية للغرفة التي ستتم دعوتها إلى الاجتماع في الفترة القريبة المقبلة.
وبحث مجلس إدارة الغرفة نشاط الكثير من لجان الغرفة وبرامجها، وناقش الترتيبات الجارية لمشروع فورمولا المنامة للتسوق الذي ستقيمه الغرفة من خلال لجنة تجار التجزئة والسوق القديم دعما لهذا السوق، واطلع المجلس على الفعاليات التي ستصاحب هذا المشروع، وأقر في إطار مساندته لقطاع السوق القديم إلغاء الرسوم المقررة على المشاركة في مثل هذه التخفيضات، واعتماد مبلغ رمزي قدره دينار واحد فقط لدواعٍ تنظيمية وإدارية تستوجب عملية التسجيل واستحصال رخص التخفيضات وذلك بغية ضمان الصدقية اللازمة لهذه التخفيضات وتفعيل عملية متابعتها ومراقبتها.
وبحث مجلس إدارة الغرفة ضمن جدول أعماله تفعيل اللجان والمجالس المشتركة لرجال الأعمال مع الدول الشقيقة والصديقة، وكيفية استثمارها بما يخدم القطاع التجاري في مملكة البحرين وحركة التجارة البينية مع تلك الدول، واستعرض المجلس بصفة خاصة نتائج اللجنة العليا المشتركة البحرينية القطرية، وأكد اهتمامه بتفعيل هذه النتائج وصولا لما يحقق مصلحة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين الشقيقين، وجدد المجلس رغبته في تجديد التواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتفعيل البرامج المشتركة بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم القطريين، وبحث مجلس الإدارة مشاركة الغرفة في الكثير من الفعاليات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها معرض عجائب الذهب الذي سيقام في أواخر شهر ابريل/ نيسان المقبل، على جانب اجتماعات اتحاد الغرف العربية التي ستعقد في تونس خلال شهر مايو/ أيار المقبل، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس اتحاد الغرف العربية واللقاء التاسع عشر بين المسئولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس اللذين سيعقدان في الدوحة يومي 13-14 إبريل المقبل على التوالي.
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية ملتقى الشراكة العربية العراقية لإعادة الإعمار وأعمال التجارة والاستثمار في العراق، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اعتبارا من 20 إلى 22 مارس الجاري، وعزا النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام عبد الله فخرو هذه الأهمية إلى تلك الرعاية الكريمة والتي تؤكد مدى أهمية المؤتمر والدور الريادي الذي تلعبه البحرين في دعم العراق الشقيق، وكذلك إلى حجم المشاركين من شركات ومؤسسات مالية ومصرفية وفعاليات من قطاعات التجارة والاستثمار والذين يقدر عددهم حتى الآن بأكثر من 600 مشارك.
وأضاف النائب الثاني لرئيس الغرفة أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة ومهمة للتعرف على مجالات الاستثمار المتاحة حاليا في العراق في المجالات والقطاعات كافة بالإضافة إلى أنه يشكل مناسبة ثمينة لإقامة علاقة تعاون مباشر بين رجال الأعمال العرب والعراقيين، وتوفير الأرضية المناسبة للدخول في المنافسة على المناقصات والمزايدات المطروحة بشأن المشروعات والبرامج التنموية والاستثمارية في العراق إضافة إلى التعرف على الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في العراق، بما يمكن قطاعات الأعمال العربية من معرفة مناخ العمل والاستثمار في العراق وتهيئة السبل لهذا العمل على أسس صلبة وواضحة.
وأوضح فخرو بأن أهمية مضمون وجدوى هذا الملتقى تأتي انطلاقا من المعطيات والمستجدات السياسية والاقتصادية التي طرأت على العراق، مشيرا إلى أن أهم تلك المستجدات توجهات سلطة الحلفاء في العراق بأن يتم إعطاء الأولوية في تلزيم عقود المشروعات والتوريدات في العراق من الباطن للشركات العراقية وتأتي بعدها الشركات العراقية الأجنبية المشتركة، والانفتاح المتوقع قريبا على الشركات العربية المؤهلة للعمل في العراق بعد قرار جامعة الدول العربية قبول ممثل مجلس الحكم المحلي في العراق، إضافة إلى الخطة الجديدة للإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة العراقية، والتي تشمل السماح بالملكية الأجنبية في جميع قطاعات الاقتصاد وتحرير الاستثمار الأجنبي والقطاع المصرفي بنسبة 100 في المئة. وأضاف بأن وضوح الرؤية بالنسبة إلى مصادر تمويل إعادة الإعمار بعد مؤتمر المانحين بمدريد، ووجود اشتراطات لبعض الدول المانحة لمنح المقاولين غير الأميركيين والبريطانيين وإتاحة الفرصة للمساهمة في الحصول على عقود إعادة الإعمار؛ فتحت المجال بشكل واسع أمام الاستثمارات العربية للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق.
وفيما يتعلق بأهداف الملتقى أشار فخرو إلى أن الملتقى يهدف إلى التعرف على تطورات الوضع في العراق وحقيقة الموقف الراهن سياسيا وقانونيا واقتصاديا، وإظهار الوضع الحالي للمنشآت والبنية التحتية في العراق وتحديد أولويات إعادة الإعمار وخطط الإدارة المدنية للتحالف ومجلس الحكم في العراق من خلال المشاركة الواسعة من عدد من أعضاء المجلس كمتحدثين ومشاركين في فعاليات هذا الملتقى، كما انه يهدف إلى إيجاد فرصة لالتقاء ممثلي الشركات العراقية بالشركات ورجال الأعمال العرب لمناقشة فرص التعاون بينهم والتعرف على احتياجات العراق خلال المرحلة الراهنة، وكذلك إيجاد دور فاعل وحيوي للقطاع الخاص العربي في مشروعات إعمار العراق من خلال الهيئات والمؤسسات والغرف التجارية العربية.
وأفاد بأن جلسات الملتقى تتضمن مناقشة محاور أساسية تتصل بدور القطاع الخاص العربي والمؤسسات والهيئات العربية والدولية في عمليات الإعمار، كما أنها ستبحث آليات التعاون المشترك بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم العراقيين، ومن أبرز تلك المحاور تسليط الضوء على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في العراق، والوضع الأمني الحالي وتأثيره على عمليات الإعمار، وإطلاع القطاع الخاص على ضمانات الاستثمار في مشروعات إعادة إعمار العراق ودور المصارف وشركات التأمين في تشجيع الاستثمار العربي، كما أن الملتقى سيبحث سبل قيام شراكة عراقية عربية قادرة على الاضطلاع بعمليات الإعمار ودور مجلس الحكم الانتقالي والغرف التجارية العربية والهيئات والصناديق العربية والدولية في إنجاح هذه الشراكة، منوها بأن الملتقى يسعى من خلال بحث ومناقشة تلك المحاور إلى بلورة صورة واضحة وحقيقية عن الأوضاع القانونية والتشريعية والتي هي من أهم القضايا المطروحة حاليا ومستقبلا، إضافة إلى بلورة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص العربي والتحديات التي تواجهه والاحتياجات التي من شأنها أن تساعده في القيام بدور يتماشى مع إمكاناته وقدراته في إعمار العراق.
ولفت إلى أن اختيار عنوان الملتقى جاء بمثابة تغير لنهج إعادة إعمار العراق، إذ سيركز هذا الملتقى على أهمية الشراكة العراقية العربية من خلال التعاون والتنسيق واستثمار الفرص المناسبة، وخصوصا ان هناك دعما قويا من الجانب العراقي تمثل في مشاركة اتحاد الغرف التجارية العراقية الذي أكد مشاركته بورقة ستقدم إلى المؤتمر إلى جانب إشراك أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال العراقيين، بالإضافة إلى دعوة بعض المسئولين بالعراق من مجلس الحكم الانتقالي لبيان المشروعات الرئيسية التي ستطرح على القطاع الخاص العربي للاستثمار والمشاركة أيضا بأوراق عمل، ومن أبرزهم عدنان الباجه جي، وموفق الربيعي، ووزير النفط إبراهيم بحر العلوم، ووزير المالية كامل الكيلاني، ومحافظ البنك المركز العراقي سنان شبيب، وكذلك إلى جانب دعم عدد من الجهات والفعاليات الاقتصادية العربية مثل الغرفة التجارية العربية البريطانية، والغرفة التجارية العربية الأميركية، ومجلس العمل العراقي بدبي، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والغرف التجارية الصناعية العربية.
وأضاف بأن هذا الدعم الكبير من مختلف الفعاليات والقطاعات الاقتصادية العربية وكثافة حجم المشاركة من قبل تلك الجهات سيمنح هذا الملتقى تميزا عن بقية الفعاليات الأخرى التي ناقشت وبحثت إعمار العراق، مشددا على أهمية استفادة المستثمرين البحرينيين من فرصة انعقاد الملتقى في البحرين وما يطرحه من مرئيات وأفكار ومشروعات وبرامج وفرص استثمارية واسعة في تفعيل دوره في مشروعات الإعمار بالشكل والمستوى الذي يليق به، خصوصا مع الخبرة المتراكمة التي يتمتع بها والسيولة المالية والنقدية الكبيرة كون البحرين مركزا ماليا ومصرفيا عالميا يستطيع القيام بمختلف عمليات الهندسة المالية للمشروعات الاقتصادية المهمة في العراق بالتعاون مع المنظومة المصرفية الدولية.
واختتم فخرو تصريحه بالقول إن مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى تأتي انطلاقا من إيمانها التام بدورها في تعزيز دور القطاع الخاص البحريني في المشاركة الفعلية في عملية إعمار العراق إلى جانب إيجاد الفرص الجديدة أمام الشركات والمؤسسات البحرينية خصوصا والعربية عموما، كما أن هذا الملتقى ينعقد في ظل توجهات القيادة السياسية في المملكة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو ولي العهد الأمين بضرورة دعم القطاع التجاري والصناعي في المملكة انطلاقا من إيمانها بأهمية وفعالية القطاع الخاص البحريني.
يرأس النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف صالح الصالح وفد الغرفة المكون من عضو مجلس الإدارة نزار صادق البحارنة و رئيس قسم التدريب وتنمية الموارد البشرية بالغرفة عبدالعزيز علي الحمر المشارك في الدورة (97) لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والتي ستعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العربية السورية محمد ناجي العطري خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس/ آذار 2004 في العاصمة دمشق.
وصرح النائب الأول لرئيس الغرفة يوسف صالح الصالح بأن الدورة الحالية ستناقش عدة موضوعات حيوية أهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على مشارف الانجاز (مقترحات للتفعيل ومعالجة الثغرات) وسيقدم لمجلس الاتحاد دراسة معمقة عن الموضوع المذكور تتناول فصول كثيرة منها منطلقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي جاءت تفعيلا لاتفاقات تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية للعام 1981 وصولا إلى قرار القمة العربية المنعقدة في القاهرة العام 1996 بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اتخاذ ما يلزم للإسراع بإقامة المنطقة الحرة - انعكاسات تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التجارة العربية البينية - المعوقات التي ما زالت تواجه المنطقة - وسائل وأساليب معالجة المشكلات التي تواجه المنطقة بغية تفعيلها بما ينسجم والآمال المعقودة عليها - دور القطاع الخاص في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بصفته ركنا أساسيا لتحقيقها وتفعيل نشاطه في إطارها.
وسيتضمن جدول إعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد موضوعات منها مشروع بيان من مجلس الاتحاد إلى مؤتمر القمة العربي المقبل بتونس (مارس 2004) وتقرير الاجتماع السابع للجنة التجارة المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير/ شباط 2004 وتقرير اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد واستعراض نتائج الاجتماع الأول المشترك لمجلس الإعمال العربي الروسي.
وستناقش الدورة الحالية موضوعات تتعلق بشئون الغرف العربية الأجنبية المشتركة ومنها الترشيحات لمنصب الأمين العام في كل من الغرفة التجارية العربية البريطانية والغرفة التجارية العربية الفرنسية وترشيح أعضاء الجانب العربي في كل من مجلس إدارة الغرفة العربية البلجيكية والغرفة العربية الايطالية ونتائج الاجتماع التنسيقي للغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة والمذكرة المعدة بشأن الغرفة التجارية التشيكية العربية، علما أن الغرفة قامت بترشيح جاسم الشتي لمنصب الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية ، وسوف يقوم وفد الغرفة بإجراء مشاورات واتصالات مكثفة مع الوفود العربية المشاركة لدعم ترشيح الشتي.
وسيتناول جدول الأعمال أيضا مباحثات بشأن الفعاليات التالية للمنتدى الثاني لمجتمع الإعمال العربي بالتعاون مع الاسكوا خلال شهر ابريل/ نيسان 2004 في بيروت ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب العام 2004 والملتقى الاقتصادي العربي الألماني السابع في برلين خلال شهر يونيو/ حزيران 2004 والاجتماع السادس لمجلس غرفة التجارة العربية الصينية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2004.
قام وفد مكون من 30 طالبا جامعيا منتظما في دراسة الماجستير بجامعة فيرجينيا بزيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الأحد الماضي وذلك بتنسيق مشترك بين الغرفة ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، وهدفت زيارة الوفد إلى التعرف والاطلاع عن كثب على النهضة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها مملكة البحرين.
وقدم المسئولون بالغرفة عرضا تناول الجزء الأول منه مقدمة عن نشأة الغرفة والهياكل التنظيمية بالغرفة ومهمات مجلس إدارة الغرفة والإدارات المختلفة العاملة فيها، وتناول الجزء الثاني منه الآليات التي تسعى الغرفة من خلالها إلى تفعيل دورها في خدمة القطاع الخاص من خلال اللجان المشتركة مع مختلف الوزارات الحكومية واللجان الأساسية لمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والبالغة 19 لجنة، وتناول الجزء الأخير من العرض استعراضا للوضع الاقتصادي الحالي والبيئة المحفزة للاستثمار والقوانين الداعمة لذلك.
واختتمت الزيارة بفتح باب للاستفسارات غطت موضوعات كثيرة منها الدور الرئيسي التي تقدمه الغرفة لرجال الأعمال والمميزات التي توفرها المملكة مقارنة بدول الخليج ودور الاتفاقات الاقتصادية في زيادة التبادل التجاري وآثار توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وحقوق المرأة والعمال والخطط المستقبلية للمملكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وشارك في تقديم العرض كل من: المستشار الاقتصادي بالغرفة حسن العالي والباحث الاقتصادي بالغرفة منذر الخور ومدير إدارة التجارة الخارجية والمعلومات عبدالنبي عوض
العدد 550 - الإثنين 08 مارس 2004م الموافق 16 محرم 1425هـ
