خرج أطراف المفاوضة الجماعية بشأن قضية الموظفين المفصولين من شركة عقارات السيف من دون حسم القضية نهائيا والاكتفاء بمناقشة عروض التسوية المالية التي قدمتها الشركة بعد أن رفضت عرض المفصولين بالعودة إلى العمل.

ورجحت مصادر عليمة بالشأن النقابي والعمالي أن تأجيل الحسم جاء من مصلحة المفصولين الذين يعلقون آمالا كبيرة على استثمار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لقاءهم اليوم بجلالة الملك وعرض قضيتهم عليه لدعم موقفهم الداعي لإرجاعهم لأعمالهم من دون قيد أو شرط.

وقدمت الشركة أكثر من عرض تسوية مالية بدأ من تعويض براتب شهر عن كل عام خدمة ووصل - حتى آخر المعلومات إلى تعويض بأجر ثلاثين راتبا - بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت لكل موظف مع توظيفهم في الشركة الجديدة براتب 250 دينارا، لتتراجع الشركة في الاجتماع الثاني وتقدم عرضا ماليا ضئيلا قدر بأجر ستة أشهر فقط، وهذا ما رفضه الموظفون مطالبين بضرورة إعادة جميع المفصولين لأعمالهم، أو قبول عرض التسوية المالية الذي قدموه بتعويضهم بأجر ستين راتبا (ما يعادل رواتب خمس سنوات) بالإضافة إلى جميع استحقاقاتهم لتغطي مديونياتهم