تتأهب المملكة لاستقطاع مشروع «سامو» الطبي ويعني تطوير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية في وحدة متكاملة تعنى بالخدمات الصحية عموما. كما تم تشكيل مجلس لإدارة وحدة الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق العمل الفرنسي المتخصص في الطوارئ والحوادث ظهر أمس بمبنى إدارة مجمع السلمانية الطبي.
وجاء في المؤتمر أن الهدف من زيارة الوفد والدراسة التي يجريها على أراضي المملكة، هو دراسة وضع الطوارئ الحالي والنواقص التي تستدعي النظر فيها، كما أن هناك الكثير من النقاط التي تتصل مع بعضها البعض في عملية وحدة الطوارئ في فرنسا، ويحاول الفريق دراسة مدى جدوى تطبيقها في المملكة.
وكشف الفريق أن البحرين ستكون الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق مشروع «سامو» سعيا لتطوير خدمات الطوارئ التي تعد إحدى عناصر الخدمة الطبية في وزارة الصحة. كما وأبدى الوفد إعجابهم بالطريقة المعمول بها في البحرين وبالرعاية الأولية من خلال تحويل المرضى من المراكز الصحية إلى الطوارئ.
كما وأبدو استغرابهم من إمكان استقبال الطوارئ لهذا الكم الهائل يوميا، وأكدوا أن المستشفيات في فرنسا لا يمكن لها أن تستقبل هذا العدد الكبير مقارنة بعدد السكان. والمفترض بناء على عدد سكان المملكة أن تستقبل الطوارئ عشر هذا الكم.
وأوضح أعضاء الوفد أنه بالإمكان الاعتماد على أرقام الهواتف، وإرشاد المرضى عبر الهاتف وتقييم حالات المرضى والحالات التي تستدعي إرسال سيارات الإسعاف، أو تلك التي لا تستدعي حتى دخول المركز الصحي وإعطاء التوجيهات عبر الهاتف. وهذه الطريقة معمول بها في فرنسا وهي تخفف إلى درجة كبيرة حدة الضغط على خدمات الطوارئ.
هذا وذكر الفريق أن البحرين تمتلك جميع العناصر الأولية، ولكن هذا كله يستدعي تغييرات في عدة نواحٍ، ويستدعي إصدار لوائح وقوانين ويدخل في هذا الجانب السياسي والقانوني والاقتصادي، وتغيير النظام الموجود. وأشار الفريق إلى أن الحل لا يكمن في زيادة عدد الأطباء، إذ إن هذا الوضع سيزيد من عدد المرضى الذين يدخلون على الطبيب.
ويستعد فريق الطوارئ الفرنسي إلى زيارة جميع أقسام المستشفى، والدفاع المدني، والمطار والطيران المدني. كما أنهم قاموا بزيارة إلى عدد من المستشفيات والمواقع التي تستدعي الوقوف عليها في سبيل تنفيذ الدراسة. وأوضحوا أنهم لا زالوا في بداية المشوار، وهناك الكثير من الخطوات قبل وضع النتائج النهائية.
كما صدر أمر إداري رقم 15 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تحسين خدمات وحدة الطوارئ، وتختص هذه اللجنة بدراسة الوضع الحالي لخدمات الطوارئ ووضع الخطط والآليات لتطوير مستوى خدمات الطوارئ. هذا إلى جانب الإشراف على تنفيذ خطط الطوارئ والعمل على إزالة عوائق التنفيذ. هذا ويختص المجلس إدارة وحدة الطوارئ بإدارة شئون وحدة الطوارئ وتنفيذ خطط تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في هذا القسم. ويجتمع هذا المجلس على الأقل مرة في الأسبوع ويرفع تقريرا بأعماله وتوصياته إلى مجلس إدارة مجمع السلمانية.
أبدت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ ارتياحها من استجابة مجلس الوزراء إلى زيادة عدد الأطباء في المراكز الصحية، وتنفيذ التأمين الصحي على الأجانب، وقالت: «لقد أثلج الخبر صدري، وهذا كان مطلبا منذ وقت طويل، وأحيي مجلس الوزراء ووزير الصحة خليل حسن على هذه الخطوة».
وأضافت «لابد أن نلمح إلى أن الأطباء في الرعاية الصحية الأولية مدربون جيدا لمدة أربع سنوات، ولكن الوضع لا يسهم في إظهار إمكاناتهم، فالدقائق المعطاة للطبيب مع المريض غير كافية». وأكدت أن «زيادة عدد الأطباء لابد أن تتبعها زيادة في عدد الممرضات». وفيما يتعلق بالتأمين الصحي على الأجانب أشارت حفاظ إلى أن التأمين الصحي نقطة مهمة، خصوصا في مجتمع يشكل الأجانب فيه 40 في المئة، وبالتالي فإن هذا الكم الهائل يستنفد الوارد، ويحرم المواطن من حقه المشروع في الرعاية والعلاج المجاني. وأنه «لابد من تأكيد ألا يكون التأمين الصحي تحت مظلة وزارة الصحة، وهذا النظام موجود في مختلف دول العالم»
العدد 550 - الإثنين 08 مارس 2004م الموافق 16 محرم 1425هـ
