حكم قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثانية إبراهيم الزايد النائب البرلماني سمير الشويخ بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها ألف دينار، وذلك لإدانته بتهمة إصدار شيك بمئة وثمانية وخمسين ألف دينار من دون رصيد. وبحسب اللوائح الداخلية فإن مجلس النواب ينظر في الأحكام القضائية ويبحث من الناحيتين القانونية والدستورية وتعد اللجنة التشريعية تقريرا يحال إلى المجلس ليقرر بشأنه.
المنامة - حسين خلف
أصدر أمس قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثانية إبراهيم الزايد وبحضور أمين السر رائد زهير حكما بسجن النائب البرلماني سمير الشويخ لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 1000 دينار، وذلك لإدانته بتهمة إصدار شيك بـ 158 ألف دينار من دون رصيد.
وجاء في منطوق الحكم أن الشويخ قام في 24 أكتوبر/ تشرين الاول 2002 بإعطاء أحد رجال الأعمال شيكا بـ 158 ألف دينار مسحوبا على بنك البحرين والكويت، وتبين فيما بعد ان الشيك غير قابل للصرف، إذ أفاد المصرف أن رصيد المتهم لا يكفي لسداد المبلغ.
وقد أفاد محامي المتهم إن إصدار الشيك المذكور كان للضمان فقط ودفع بانتفاء القصد الجنائي لدى موكله.
وقال القاضي في المنطوق أن ما دفع به المتهم من عدم وجود القصد الجنائي لدى المتهم غير صحيح، إذ يكفي عنصر العلم لدى المتهم بعدم وجود رصيد كاف لديه والإرادة لقيام ركن القصد الجنائي، وحيث إن المحكمة وهي تقضي بإدانة المتهم تراعي أخلاق وماضي المتهم والمكانة الاجتماعية له كونه عضوا في مجلس النواب وتقضي بوقف تنفيذ العقوبة بناء على ذلك تطبيقا للمادة 80 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم عما أسند إليه وحبسه لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، ودفع غرامة مالية قدرها ألف دينار. وكان القاضي الزايد أدان الشويخ سابقا في قضية شيك آخر إذ حكم عليه بدفع غرامة مالية قدرها 500 دينار
العدد 550 - الإثنين 08 مارس 2004م الموافق 16 محرم 1425هـ
