قررت لجنة الخدمات بمجلس النواب والتي يرأسها النائب علي أحمد تعليق دراسة 10 اقتراحات محالة إليها منها 6 اقتراحات بقوانين و 4 اقتراحات برغبة وذلك لتعلقها بالهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات «إلى حين انجلاء الصورة بشأن أوضاعهما المالية».

والاقتراحات التي شملها القرار هي الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، الاقتراح بقانون بتعديل انصبة المستحقين طبقا لقانون التأمين الاجتماعي، الاقتراح بقانون للسماح بموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية دون قيد زمني، الاقتراح بقانون بضم خدمة من أعيد للخدمة ومن اكتسب الجنسية البحرينية دون تقييد هذا الحق بمدة زمنية محددة، الاقتراح بقانون بشأن مكافئة نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين في قطاع الحكومة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالاقتراحات برغبة التي شملها القرار فهي اقتراحان برغبة بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، اقتراح برغبة بالسماح للموظفين العاملين في القطاع الخاص بضم خدمتهم السابقة عند تعيينهم في الحكومة، الاقتراح برغبة بإضافة عناصر الأجر كافة (الراتب الأساسي + العلاوات) إلى أجر الاشتراك في نظام التقاعد الحكومي. واستندت اللجنة في قرارها إلى المادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تسمح للجان بأن ترجئ النظر في الاقتراحات المحالة إليها إذا رأت ضرورة ذلك