انتقد النواب تعامل الحكومة مع كادر المعلمين وذلك بعد إبلاغ رئيس المجلس خليفة الظهراني بموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن تطوير كادر المعلمين، إذ اعتبر غالبية النواب رد الحكومة سلبيا في هذا الخصوص مشيرين إلى ضرورة إطلاع ذوي الشأن على الكادر في إشارة إلى «جمعية المعلمين» بدلا من إحالته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني قبل إطلاعهم عليه.

ودعا النائب علي مطر إلى إشراك معاوني المعلمين مشيرا إلى السكرتارية، وكل الكتاب في المدارس.

أما النائب علي أحمد فأوضح أن إحالة الكادر قبل إقراره من قبل المجلس أمر يدعو للتساؤل إذ كان لا بد من إرجاعه للمجلس ليقوم بدوره بالتشاور مع أهل الاختصاص في هذا القطاع.

وتخوف النائب سعدي محمد من أن يكون الكادر أقل من الطموح وقال: «في حال إقرار كادر للمعلمين أقل من الطموح فإن ذلك قد يسبب صدمة لكل ذوي الشأن واصفا ما جاء من مجلس الوزراء في هذا الخصوص بالخطوط العريضة غير المفصلة».

أما النائب عبدالنبي سلمان فنقل تأكيد وزير التربية والتعليم «بأن الكادر سيعرض على المجلس» ولكن تفاجأنا بإحالته على وزارة المالية بدون موافقة المعنيين.

واعتبر النائب محمد آل الشيخ عباس أنه «من الحكمة عرض هذا الكادر على المجلس ومناقشته مع اللجنة المختصة، راجيا أن لا يكون هناك ردة فعل سلبية من الحكومة على هذا التحفظ مشيرا إلى «أن الكثير من المعلمين متحفظون».

واعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه «من الطبيعي إحالة الكادر إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني» وقال «الحكومة تقدر دور المعلم، كما أن هناك في الجهاز الحكومي من تتشابه وظائفهم مع المعلم، وقد حُول الأمر إلى «المالية» لمعرفة حجم الكلفة وهذا أمر طبيعي