لا يخفى الأمر على جميع المواطنين أن سياسة المصارف تقوم على اقتطاع مبلغ وقدره «دينار واحد» عند انخفاض الرصيد الموجود في الحساب الشخصي عن «50 دينارا» وهي سياسة تطبق على جميع المواطنين شهريا، وتسري في جميع المصارف تقريبا. وأنا بصفتي إحدى المتضررات من هذه السياسة ونيابة عن كل من هم في وضعي ارفع شكواي هذه إلى الجهات المسئولة لعلي أجد ردا، فأنا إحدى العاملات «سابقا» في وزارة التربية والتعليم وقد أحلت إلى التقاعد وما أتسلمه نهاية كل شهر من هيئة التقاعد هو راتب ضعيف، فإذا كانت الزيادة السنوية التي أحصل عليها هي «أربعة دنانير» أملا في تحسن الوضع مع الوقت فيأتينا المصرف بسياسة الاقتطاع الشهري ليكون الراتب في انحدار بدلا من الصعود! وليكون مقدار الخصم الشهري على مدى العام يفوق مقدار الزيادة السنوية! وإذا كانت هذه سياسة المصارف العالمية احتسابا لقيمة الورق وعمليات الجرد والحساب في حال انخفاض الراتب عن «50 دينارا»، فهل يكون ذلك في مصارفنا الوطنية وعلى حساب رواتبنا الضعيفة؟ ومن أجل ماذا هذا الاقتطاع أمن أجل تغطية قيمة الجوائز للمسابقات التي ينظمها معظم هذه المصارف؟

أما كان الأجدر النظر إلى رواتب العاملين البسطاء، والمبالغ التي يتسلمها كل من الأرامل والأيتام والمطلقات؟ فبدل من أن تكون لنا هذه المبالغ سواء الرواتب أو المكرمات مصدر فرح لنا بتنا نفكر في مسألة الاقتطاع التي صارت وكأنها أقساط علينا ملزمون بدفعها إن تدنى الرصيد عن معدل الـ «50 دينارا» ومن منا يستطيع أن يترك في رصيده هكذا مبلغا لنهاية الشهر؟ فباسمي وباسم كل من هم في وضعي أرفع الأمر إلى الجهات المسئولة للنظر فيه.

(الاسم لدى المحرر