العدد 563 - الأحد 21 مارس 2004م الموافق 29 محرم 1425هـ

المطوع يستجوب وزير الصحة بتهمة «التعسف الإداري»

يواجه وزير الصحة خليل إبراهيم حسن تهمة «التعسف الإداري» أمام مجلس النواب، وأكد النائب عيسى المطوع أن هذه التهمة على رأس قائمة لائحة الاتهام في الاستجواب الذي سيقدمه النائب المطوع الى هيئة المجلس خلال الأسبوع الجاري لإدراجه على جدول أعمال المجلس في 30 مارس/ آذار الجاري.

وأفاد المطوع «ان 80 في المئة من الاستجواب تمت كتابته»، وانه يسعى من خلال الاستجواب الى سحب الثقة من الوزير بسبب ما أسماه «تراجعا في المستوى الصحي في المملكة نتيجة القرارات التي اتخذها منذ توليه الوزارة»، وانه «يمتلك النصاب القانوني وهو ثلثا أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة من الوزير».

وكان النائب المطوع (كتلة الأصالة) فتح الملف أمس الأول بعد لقائه الاستشاريين الذين التقوا حديثا سمو رئيس الوزراء، معتبرا إجابات الوزير على أسئلته التي وجهها إليه في دور الانعقاد الأول «غير مرضية».

وتباينت رؤى الكتل البرلمانية بين مؤيد ومعارض للخطوة التي قرر النائب المطوع اتخاذها، إذ بدت «الإسلامية» و«الديمقراطيين» غير متحمستين لذلك، على عكس «المنبر» و«المستقلين»، وكذلك «الأصالة» التي ينتمي إليها المطوع.


فيما أكد توافر النصاب القانوني في المجلس

المطوع: لن أتردد في سحب الثقة من وزير الصحة

الوسط - عقيل ميرزا

أكد النائب عيسى جاسم المطوع مضيه «ومن دون تردد إلى سحب الثقة من وزير الصحة» وإن الاستجواب سيتم تقديمه خلال الأسبوع الجاري، ليتم إدراجه على جدول أعمال المجلس في 30 مارس / آذار الجاري بحسب اللائحة الداخلية للمجلس. كما أكد المطوع دعم غالبية المجلس لتحقيق هذا الهدف من أجل ما أسماه بـ«إنقاذ وزارة الصحة».

وأوضح أن سبب إعلانه تقديم الاستجواب في هذا الوقت هو «تفاقم المشكلة في وزارة الصحة، وعدم وجود بوادر تدل على أنه يصحح الأخطاء التي ارتكبها منذ توليه الوزارة، وخصوصا أنني عندما قمت بسؤاله عن هذه القرارات في دور الانعقاد الأول بينت له أنه في حال عدم إصلاح تلك القرارات سألجأ مضطرا إلى الاستجواب».

وأشار المطوع إلى «أن تهمة التعسف الإداري ستكون على رأس قائمة لائحة الاتهام في الاستجواب» موضحا «أن لائحة الاتهام هي عبارة عن مجموعة قرارات صادرة عن الوزير تم بموجبها تجميد صلاحيات الكثير من الكفاءات الموجودة وتهميشهم».

وانتقد المطوع بشدة الأسلوب الذي يتعامل به الوزير مع «كل المنتمين إلى وزارة الصحة» مؤكدا أن سياسته كانت سياسة الإقصاء إذ عمد إلى إقصاء الواحد تلو الآخر من الخبرات والإداريين في الوزارة، وتسبب ذلك في خلق جو من الإرباك والإحباط أيضا في الوزارة وسيتضح تفصيل ذلك في الاستجواب».

وأعطى المطوع مثلا على الخلل الإداري للوزير بقوله «وحدة العناية القصوى تعاني من نقص شديد وهناك أعداد من المرضى على قائمة الانتظار لدخول هذه الوحدة، وهناك من يموت في أجنحة السلمانية لأنهم على قائمة الانتظار لدخول وحدة العناية القصوى».

وأشار المطوع إلى أن عادل غلوم تقدم إلى الوزير بتصور شامل من أجل تطوير هذه الوحدة إلا أن الوزير لم يأخذ بما أدلى به غلوم في هذا الشأن.

وذكر المطوع «ان الكثيرين من الكوادر الطبية المتميزة في وزارة الصحة بدأت تفكر في الانسحاب من الوزارة بل من المملكة واللجوء إلى دول أخرى هربا من الجو غير الصحي في الوزارة».

ورداّ على سؤال عما إذا كانت كل القرارات التي أصدرها وزير الصحة غير صائبة أم لا قال المطوع: «لا يمكن التعميم، ولا يمكن القول بأن كل القرارات المتخذة قرارات خاطئة ولكنني بصفتي نائبا وأمتلك السلطة الرقابية أنظر إلى القرارات غير الصائبة ولا أسمح باستمرارها وأستخدم أدواتي الرقابية من أجل احتواء تلك المخالفات، وإن حجم تلك المخالفات كبير لا يمكن لي حصره في تصريح صحافي».

وأوضح «ان تقديم السؤال كان من أجل معرفة وجهة نظر الوزير في تلك المخالفات وأثبت من خلال جوابه أنه لا يريد أن يقف على حقيقة الموقف وصلب الموضوع، ولم يقابل السؤال بالإجابة وإنما بالهروب عنها».

وكان النائب السلفي عيسى المطوع أثار من جديد ملاحظاته على قرارات وزير الصحة التي اتخذها منذ أن مسك زمام وزارة الصحة، وفتح النائب الملف أمس الأول في لقائه الاستشاريين الذين التقوا سمو رئيس الوزراء أخيرا وكان فتح الملف تصعيدا من قبل النائب أكد فيه أنه سيلجأ لاستجواب وزير الصحة معتبرا إجاباته على أسئلته التي وجهها إليه في دور الانعقاد الأول «إجابات غير مرضية».

وتجدد بذلك الحديث البرلماني بشأن أوضاع وزارة الصحة وخصوصا القرارات التي اتخذها الوزير والتي كانت محل جدل بين مؤيد لتلك القرارات، واعتبارها خطوة في الطريق الصحيح من أجل التغيير الذي كان لا بد من حدوثه منذ زمن، وبين مخالف لها واعتبارها قرارات ارتجالية فردية أثرت على أداء وزارة الصحة في السنتين الأخيرتين».

رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى كان على رغم تردده أكثر ميلا لطلب الاستجواب، مشيرا إلى «ان الخلافات بين وزير الصحة والاستشاريين تسببت في انخفاض مستوى الخدمات الصحية، وهذا أمر يتطلب اهتمام السلطة الرقابية في المجلس».

وشدد الموسى على «ضرورة الأخذ في الاعتبار المستوى الصحي في المملكة وعدم السماح لأحد كائنا من كان بدفع عجلة هذا القطاع الخدمي إلى الوراء، والقرارات التي اتخذها الوزير أخيرا لا بد أن يوضح تبريراتها لمجلس النواب».

وعما إذا كان يساند استجواب وزير الصحة أم لا، قال الموسى: «إن مساندتي للاستجواب ستكون بناء على إجابة الوزير على سؤال وجهته إليه بشأن انخفاض المستوى الصحي في مجمع السلمانية الطبي».

أما النائب الديمقراطي يوسف زينل فأكد «أحقية كل نائب في التقدم بطلب استجواب أي وزير بعد الحصول على خمسة أصوات، وإن هذه المسألة متروكة لاجتهاد أي نائب، وهذا الأمر يتعلق بلائحة الاتهام التي يستند إليها النائب عيسى المطوع، وهذا ما لم نطلع عليه بعد».

وفيما يخص توقيت الاستجواب، قال زينل «أكثر النواب قدرة إلى اختيار التوقيت هو صاحب الاستجواب وهذا أمر يرجع إلى ما تحتويه لائحة الاتهام» وفي الوقت نفسه أكد زينل «إن كتلة الديمقراطيين سيكون لها رأي وموقف حيال هذا الطلب إلا أن ذلك لا يكون إلا بعد النظر في لائحة الاتهام التي سيتقدم بها النائب المطوع».

رئيس الكتلة الإسلامية النائب علي السماهيجي لم يكن متحمسا لطلب الاستجواب مشيرا إلى ان هناك من الأدوات الدستورية ما يسبق التصعيد في هذا الاتجاه مثل السؤال، ويمكن للنائب السؤال أكثر من مرة ومن ثم اللجوء إلى أداة الاستجواب.

وأوضح السماهيجي أن الكتلة الإسلامية لم تتضح لها بعد أسباب الاستجواب، وإنها ستقوم بدراسة هذا التصعيد لاتخاذ «الموقف المناسب» مشيرا في الوقت نفسه إلى خطورة استخدام هذه الأداة. وقال: «من خلال سؤال النائب المطوع لوزير الصحة العام الماضي لم نر أسبابا وجيهة تستدعي الاستجواب».

وأكد السماهيجي أن كتلته ستتعامل مع هذا الطلب بحذر نافيا أن يكون هذا الحذر لمجرد استخدام الأداة وقال: «حذر الكتلة الإسلامية سيكون موضوعيا بالنظر الموضوعي للائحة الاتهام التي سيقدمها النائب المطوع».

النائب «المنبري» محمد خالد ألقى باللوم على وزير الصحة بسبب ما أسماه «بالقرارات الفردية التي يتخذها الوزير» مؤكدا «خطورة تلك القرارات المتخذة في حق عدد من موظفي الوزارة وان الكثير من النواب طلبوا ترشيد تلك القرارات من قبل الوزير إلا أن ذلك لم يحدث واستمرت القرارات الفردية».

وفيما يخص خطوة الاستجواب تحديدا علق خالد بقوله: «أتمنى قبل الشروع في خطوة الاستجواب تشكيل هيئة للنظر في قرارات التعيينات والقرارات التي اتخذها وزير الصحة منذ مسكه زمام الوزارة، وهذا أفضل من إشغال مجلس النواب في هذا الأمر، وفي حال عدم التوصل إلى النتائج المرضية يمكن لنا استخدام أدواتنا الدستورية والتي منها الاستجواب».

وعما إذا كانت تلك القرارات الإدارية التي اتخذها وزير الصحة في مستوى استخدام أداة الاستجواب أم لا، قال خالد: «مجلس النواب تلقى الكثير من الشكاوى ضد وزير الصحة، وتم سؤال وزير الصحة عن تلك الأمور إلا أن الأمر لم يتغير، ولا يزال الوزير مستمرا في قراراته الفردية».

وأكد خالد دعمه للتغيير في كثير من الوزارات لتغيير بعض الوجوه إلا أنه رفض أن يكون ذلك التغيير بقرارات فردية يتخذها الوزير. وفي حال الحاجة للاستجواب استحسن خالد أن يكون في الدورة المقبلة لفسح المجال لاستجواب الوزراء الثلاثة في قضية الإفلاس الإكتواري لهيئتي التأمينات والتقاعد».


في ندوة أقامتها جمعية الاطباء

استشاريون ينتقدون وزير الصحة

الوسط - إجلال طريف

انتقد عدد من استشاريي وزارة الصحة عن اسيائهم من القرارات التي اصدرها وزير الصحة خليل حسن ووصفوها بـ «التعسفية والإجراءات الإدارية غير المرضية».

جاء ذلك أمس الأول في ندوة أقامتها جمعية الأطباء البحرينية، وتحاور فيها كل من الأطباء عبدالوهاب محمد وحسن العريض وعلي العرادي

ومن جهته ركز علي العرادي على الفوضى التي عمّت في وزارة الصحة وخصوصا في لجان التحقيق المكونة والتي يمثلها إداريون ليس لهم في مهنة الطب شيئا. وقال: «لقد تم تشكيل لجنتين لتطوير الطوارئ خلال شهرين وكانت كل منها تناقض الأخرى».

واتفق معه زميله عبدالوهاب محمد الذي تحدث عن الإجراءات التي اتخذها ضده وزير الصحة في الآونة الأخيرة وما أسفر عن هذه الإجراءات من تعطيل المرضى وخوضهم في تجارب شخصية لا شأن لهم بها.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الكوادر الطبية الجيدة التي اضطرت إلى تقديم استقالتها مجبرة، أو اضطرت إلى التقاعد المبكر.

كما أكد حسن العريض ان إدارة وزارة الصحة بأكملها تعاني من قوانين وقرارات تعسفية أجبرت الكثير من القادة الإداريين والفنيين والعاملين على الاستقالة أو الهجرة، وقال: «الجميع في وزارة الصحة متخوفون من الإقالة الفجائية وليس لديهم أدنى شعور بالأمان».

وعرض بعض الحاضرين المشكلات التي واجهوها مع وزير الصحة فقالت رئيسة الصيادلة السابقة فتحية عبدالنبي: «لقد عُزلت من منصبي من دون أي سبب يذكر ونقلت إلى مكان لا أعلم من هو رئيسي فيه لوجود اللامركزية في العمل».

وقال سمير: «لقد أخرجني الوزير من جميع اللجان التي كنت مشاركا فيها من دون تسلمي علاوة منصبي السابق إذ كنت رئيس الصحة العامة».

وعبّر أحد المرضى الذين كان يعالجهم عبدالوهاب أنه محتاج إلى عملية فورية يجب أن يجريها له، ولكنه ولثلاث مرات لا يجري العملية لأن إدارة المستشفى ترفض أن يجري عبدالوهاب أية عملية فيها

العدد 563 - الأحد 21 مارس 2004م الموافق 29 محرم 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً