اتهم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للكتاب عبدالحميد القاسمي وزارة الإعلام «بمحاربة الثقافة، ومحاولة الإضرار به بعد اتهامه بأنه تسبب في فشل المعرض»، من جهته اعتبر وكيل الوزارة محمود المحمود التصريح السابق «محاولة بائسة وفاشلة منه للتهرب من دفع التعويضات المالية الى المشاركين والتي تم الاتفاق عليها»، مطالبا إياه بـ «الالتزام بما اتفق عليه وان يعطي كل ذي حق حقه، والانتهاء من إجراءات الدفع قبل موعد نهاية المعرض بيومين».
السنابس - أماني المسقطي
اتهم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي الحادي عشر للكتاب عبدالحميد القاسمي وزارة الإعلام «بمحاربتها الثقافة»، «ومحاولتها إفشال المعرض بحجز ما يقارب من 1200 صندوق لكتب تابعة لدور نشر مختلفة»، وانها «طالبت باستبدال الموظفين البحرينيين الذين كانوا يعملون في الرقابة على الكتب بعمال آسيويين»، داعيا علماء الدين ومجلس النواب إلى «تبني كشف الحقائق والمتسببين في تعمد الإساءة للمعرض ومحاسبتهم على ذلك».
من جهته قال وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود «إن ما صرح به القاسمي هو محاولة بائسة وفاشلة منه للتهرب من دفع التعويضات المالية للمشاركين التي تم الاتفاق عليها ووقع عليها المذكور بحضور محاميه وعدد من المسئولين وسفراء عدد من الدول»، و«نرجوه أن يلتزم بما اتفق عليه وأن يعطي كل ذي حق حقه، إذ إنه لم يدفع وحتى هذه اللحظة ولا فلسا واحدا على رغم أن أعضاء اللجنة نصحوه بأن ينتهي من اجراءات الدفع قبل موعد نهاية المعرض بيومين».
وفي رده على تصريحات سابقة للوكيل المحمود التي «أرجع فيها فشل المعرض إلى عدم امتلاك المنظمين له الخبرة الكافية في هذا المجال»، قال القاسمي «إن مؤسسته (معارض الخليج العالمية) تملك خبرتها في مجال تنظيم المعارض لمدة تصل إلى أربعة عشر عاما، ومسجلة رسميا في سجلات وزارة التجارة التي تدعم كل المعارض التي أقامتها المؤسسة في مركز البحرين الدولي للمعارض»، متهما إياه «محاولة اضراره بتصريحه الذي سبق افتتاح المعرض» متسائلا «عن كيفية تقييمه لمشروع بهذا الحجم حتى قبل افتتاحه»، مؤكدا «ان التجاوب الكبير من الزائرين منذ أول أيام المعرض والذي بلغ 5400 زائر، واليومين التاليين 12700 زائر»، ملوحا «بمقاضاة المحمود الذي تسبب - على حد قوله - بتشويه سمعته الشخصية والتجارية».
وأضاف: «إنها المرة الأولى التي يقام فيها معرض دولي للكتاب من دون أن تصاحبه فعاليات ثقافية كالندوات والأمسيات التي تقام في كل عام، أو حتى مسابقات ونشرات يومية يصدرها المعرض» على رغم أن المنظمين - بحسب القاسمي - «كانوا قد أعدوا برنامجا خصبا للفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض تمت لأجله دعوة شخصيات مهمة في الوطن العربي الذين أكد المسئولون في الإعلام أنها ستضمن نجاح المعرض، إلا أنه على رغم ذلك فإن المنظمين للمعرض تلقوا خطابا من الوزارة بعدم تنظيم النشاط الثقافي المصاحب للمعرض».
وأضاف «انه قام بتعيين 20 من الموظفين البحرينيين للعمل في عملية الرقابة على طرود الكتب التي ترد من دور النشر المختلفة، والتي بلغ عدد الطرود المصادرة منها حوالي 160 طردا، إلا أن وزارة الإعلام طالبته بتعيين عدد من الموظفين الآسيويين بدلا عنهم، مطالبا عددا من الجمعيات والهيئات المختصة بمتابعة ومحاسبة المسئولين عن ذلك، وخصوصا أنها جميعا تسعى لإيجاد حلول لمشكلات البطالة»، مشيرا إلى أن «العمال الآسويين الذين عينوا بدلا عن البحرينيين تسببوا في خلط كتب دور النشر مع بعضها البعض نتيجة لقلة مؤهلاتهم، ومزقوا الطرود ما اضطرنا باعتبارنا منظمين إلى استغراق وقت كبير لإعادة فرز الطرود، ما أدى إلى إفساد المعرض وإثارة المشاركين فيه ضد المنظمين».
وقال القاسمي «إنه تعرض لمضايقات منذ أن أرسى مجلس المناقصات تنظيم المعرض لمؤسسته، بدءا من تحول معرض الكتاب الرمضاني المحلي الأخير إلى معرض دولي، ومعرض كتاب الطفل الذي أقيم قبل موعد إقامة المعرض بثلاثة أسابيع، اضافة إلى وصول عدد كبير من الطرود في وقت متأخر ما يعد مخالفة للنظام العام الذي وقعه المشاركون، إذ إنه ينص على وجوب إرسال الطرود من خارج البحرين في الفترة من 5 إلى 15 مارس/ آذار الجاري، ولن تقبل الطرود الواردة قبل أو بعد هذه الفترة، وعندما تقرر تقدم موعد المعرض إلى تاريخ 17 بدلا من 24 الشهر الجاري، فقد تغيرت فترة استقبال الطرود إلى ما قبل تسعة أيام قبل موعد الافتتاح»، مؤكدا «أن 70 في المئة من الطرود وصلت ومازالت حتى اليوم تصل تباعا، في ظل تهديد المشاركين بالانسحاب وتحريض بعضهم البعض بعدم المشاركة حتى يحصلون على التعويضات اللازمة لأنهم يعلمون مسبقا أن كتبهم لن تصل مع بداية الافتتاح»، متهما وزارة الإعلام «بأنها تسببت في إضعاف المعرض بحجز حوالي 1200 طرد في ميناء سلمان».
اشتكى عدد من أصحاب دور النشر المشاركة في معرض البحرين الدولي الحادي عشر للكتاب «ضياع عدد كبير من كتبهم، واختلاط عدد من كتبهم مع كتب تابعة لدور نشر أخرى»، واشتكت إحدى دور النشر المشاركة «مصادرة 25 عنوانا من أصل 120 عنوانا لكتبها»، «على رغم أن الكتب المصادرة تباع أصلا في مكتبات البحرين».
وقال طلال فخر الدين من دار الكوثر الإيرانية «إنه فقد ما يقارب من 15 صندوق كتب تمت مصادرتها من قبل الرقابة، اضافة إلى أن صناديق الكتب التي حصل عليها كانت مختلطة مع عدد من الكتب التابعة لدور نشر أخرى»، مشيرا «إلى عدد من صناديق الكتب التي وجدها بين الصناديق الخاصة به والتي يجهل أصحابها»، محملا «وزارة الإعلام مسئولية ما حدث»، وواصفا مستوى الإقبال على المعرض «بالجيد»، مؤكدا «انه على رغم العراقيل التي تعرض لها المعرض في هذا العام إلا أن ذلك لن يمنعه من المشاركة في الدورات المقبلة للمعرض».
أما أنيس الشيخ من دار الرقي للنشر والتوزيع فأكد «الإقبال الكبير على المعرض من قبل الزوار، غير ان القوة الشرائية لهم ضعيفة»، مشيرا «إلى أن العراقيل التي مر بها المشاركون في المعرض كان لها دور كبير في التأثير على نفسياتهم، والعلاقة بين الناشرين والمنظمين مازال يسودها بعض التوتر»، مؤكدا هو الآخر مشاركته في المعرض في دوراته المقبلة شرط أن يعهد تنظيم المعرض لجهة أخرى».
رئيس جمعية الرسالة الإسلامية سيد جعفر علوي أكد أن «عددا من أصحاب دور النشر اشتكوا مصادرة عدد من كتبهم»، «وإنه بحوزته عناوين 25 كتابا تمت مصادرتها، منه كتاب (الكل يسأل وعلي يجيب) لهشام آل قطيط، و(وجاءت فاطمة) لسيد عباس المدرسي، و(فاطمة من المهد إلى اللحد) لكاظم القزويني، و(حقائق عن الشيعة) لصادق الشيرازي، و(أمهات المعصومين) للامام الشيرازي، و(أمان الأمة من الاختلاف والضلالة) لعلي الصافي، وغيرها من الكتب، فيما لم يمنع أحد الكتب الذي كان يتهجم على أحد المذاهب الدينية ويتعرض لشخصيات وعلماء دين، وإنما تم السماح ببيعه في المعرض». من جانبه وصف رئيس لجنة المعارض العربية والدولية باتحاد الناشرين العرب خالد قبيعة الإقبال على المعرض «بالممتاز وكسابق الدورات السابقة للمعرض، حتى وإن تأثر بعدد من العوامل التي تسببت في عرقلة سير العمل فيه»، متوقعا «زيادة عدد زائري المعرض في الأيام الأربعة الأخيرة لقناعاتهم بأن الناشرين يمنحون تخفيضات اضافية في الأيام الأخيرة للمعرض»
العدد 563 - الأحد 21 مارس 2004م الموافق 29 محرم 1425هـ