أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أحقيته في التمثيل العمالي داخل مجلس إدارة صندوق التقاعد المعني بالقطاع الحكومي.
وقال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل: إن «الاتحاد هو الممثل الشرعي لعمال البحرين كافة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي وذلك بحكم القانون، ومن الضروري أن يمثل العمال في التقاعد للإشراف على أموالهم وضمان حقوقهم».
وطالب الاتحاد بالكشف عن قيمة التعويضات المالية التي ستدفعها الحكومة لـ «التأمينات»، وإذا ما كانت التعويضات عبارة عن عقارات فلابد أن تغطي قيمتها خسائر «التأمينات»، وطالب بأن تتحمل الحكومة الضمان المالي لأي عجز في «التأمينات». جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين أعضاء الاتحاد ورئيس وأعضاء مجلس الشورى صباح أمس إذ تباحثوا فيه الكثير من القضايا العمالية العالقة.
الوسط - هاني الفردان
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مجلس الشورى بأن يكون له موقف واضح اتجاه القضايا العمالية العالقة لدعمها وذلك خلال اللقاء الذي عقد بين أعضاء الاتحاد ورئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي وعدد من أعضاء مجلس الشورى صباح أمس تباحثا فيها بشأن الكثير من القضايا أهمها عدم التكافؤ في العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين وقضية التمثيل في هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، وتشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة قانون العمل الجديد وغيرها من القضايا.
وقال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل إن «الاتحاد طالب مجلس الشورى بالضغط من أجل أن تكون هناك لجنة ثلاثية مشكلة من (العمال، وأصحاب العمل، والحكومة) للنظر في مشروع قانون العمل الجديد وان لا يتم استبعاد العمال من صوغ القانون المتعلق بهم، إذ إن العمال هم أكثر من يلم بكل المستجدات التي تطرأ على الساحة العمالية والتي تنعكس بذلك على مستوى العمل». وأشار الاتحاد إلى عدم وجود آلية ملزمة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن الأخذ بمرئيات ومقترحات الطرف العمالي في أية مسألة مشتركة، مثل التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، إذ قدم التنظيم العمالي مرئياته ومقترحاته وملاحظاته، ولكن الوزارة غير ملزمة بالأخذ بها.
وأضاف خليل أن اللقاء ناقش قضية الخصخصة بعد ان اتجهت الحكومة في تنفيذ سياساتها بتخصيص مؤسسات القطاع العام وتحويلها إلى القطاع الخاص من دون وجود قوانين منظمة لعملية التحويل، وإن الاتحاد طالب بتعديل جميع القوانين التي تنظم عمليات التخصيص بحيث يكون للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دور في جميع إجراءاتها وأن يتم تشكيل مجلس أعلى للتخصيص من جميع أطراف الإنتاج الثلاثة له صلاحيات اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال وان تلتزم الحكومة بقراراته.
وأشار خليل إلى أن الاتحاد ركز في لقائه مع رئيس مجلس الشورى على أن الطرف العمالي يعاني من عدم التمثيل المتساوي والمتوازي مع باقي أطراف الإنتاج في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد إذ إن التمثيل سابقا ضعيف ويعنى من قبل الحكومة ومن ثم أصبح التمثيل العمالي غائبا عن المجلس وفي الفترة الراهنة صدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة هيكلة مجلس إدارة التأمينات والذي لم ينص على تمثيل العمال عبر ممثلهم الشرعي (الاتحاد) إذ لم ينص على اسم الاتحاد بتعيين الممثلين عن الطرف العمالي.
كما طالب الاتحاد ان يتم الكشف عن قيمة التعويضات المالية التي ستعوضها الحكومة لـ «التأمينات» عما تم أخذه سابقا منها، وإذا كانت التعويضات عبارة عن عقارات فلابد أن تغطي هذه العقارات خسائر «التأمينات» التي خسرتها في السنوات الماضية، كما طالب أن تتحمل الحكومة الضمان المالي في حال حدوث أي عجز في التأمينات في حال وجود تمثيل متساوٍ بين أطراف الإنتاج الثلاثة، أما في حال عدم ضمان الحكومة للخسائر التي قد تتعرض لها التأمينات فلابد أن يكون تشكيل مجلس إدارة التأمينات مقتصرا فقط على طرفي الإنتاج وهم ( العمال وأصحاب العمل) وان تكون الحكومة مراقبة فقط لأداء الممثلين من القطاعين.
وأكد الاتحاد حقه في التمثيل العمالي داخل مجلس إدارة صندوق التقاعد المعني بموظفي القطاع الحكومي.
وقال خليل إن «الاتحاد هو الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي وذلك بحكم القانون، ومن الضروري أن يمثل العمال في التقاعد للإشراف على أموالهم وضمان حقوقهم، بعد دعم جلالة الملك لموقف النقابات الحكومية وذلك لوضوح القانون الذي يعطي الحق الكامل لكل عامل في البحرين في تشكيل نقابات تعني بشئونهم».
وتناول الاتحاد مع رئيس مجلس الشورى الكثير من القضايا المتعلقة بسوق العمل وضرورة وجود استراتيجية واضحة لتنظيم السوق وضمان بحرنة الكثير من قطاعات العمل والحد من العمالة السائبة وعدم إغراق السوق بها وان يكون الحد الأدنى للأجور واضحا ومجزيا إذ قال الاتحاد ان الاقتصاديين أكدوا أن أية أسرة مكونة من خمسة أشخاص لا يقل أجر عائلها عن 310 دنانير.
ومن جانبه أكد الموسوي وقوف مجلس الشورى إلى جانب الاتحاد العام لعمال البحرين في كل القضايا العمالية التي لا تخل بعملية الإصلاح السياسية التي يقودها جلالة الملك.
واقترح أن تكون هناك بعض المهن مقتصرة على البحرينيين فقط، مشيرا إلى أن قضية البطالة تتركز في عدم وجود ساعات عمل واضحة وتدني الأجور، وهي العقبة التي تحول دون توظيف البحرينيين في الكثير من القطاعات بسبب قبول العمالة الأجنبية العمل في أي وقت وأية مدة زمنية وبأي أجر.
وأشار الموسوي إلى أن مجلس الشورى لن يناقش أية تعديلات لأي قانون عمالي من دون الرجوع إلى مرئيات الاتحاد والأخذ بآرائهم فيه، مطالبا الاتحاد بأن تكون هناك اتصالات مباشرة ودائمة لإطلاع مجلس الشورى على كل مستجدات الاتحاد والقضايا العمالية.
وبخصوص قانوني «التأمينات» و«العمل» أكد الموسوي أنه في حال عرضهما على المجلس فإنهم سيطلبون رؤى الاتحاد فيهما، إذ إنهما من أهم ما يشغل الاتحاد في هذا الوقت.
نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات الحر ICFTU ورشة العمل عن المفاوضة الجماعية صباح أمس بجمعية المهندسين البحرينية.
وأكد المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي نظام قاحوش أهمية عقد مثل هذه الورش التي تزيد من الوعي وتعمل على نشر الثقافة العمالية بين صفوف العمال في المملكة، كما وعد أن يقوم رئيس الاتحاد الدولي بزيارة عاجلة للبحرين للتباحث في احتياجات اتحاد النقابات في البحرين.
ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إن «الاتحاد الدولي يسجل له دعم وتضامن لا محدود مع الحركة العمالية البحرينية منذ سنوات طويلة».
وأضاف أن «المفاوضة الجماعية تعتبر أحد الأركان الأساسية التي تؤسس للعلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وقد أكدت ذلك الاتفاقات والمعاهدات الدولية»، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات ترفض جعل استخدام العامل مشروطا بعدم انضمامه إلى نقابة أو تخليه عن عضوية النقابة أو تسريحة بسبب انضمامه أو مشاركته في أنشطة خارج ساعات العمل.
وأشار عبدالغفار إلى أن هذه الاتفاقات ترنو إلى حماية المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال من أية أعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضها إزاء الأخرى فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها.
وقال «لقد أصبح عرفا دوليا وتقليدا حميدا أن تكثف الجهود من اجل تشجيع الحكومات على توقيع الاتفاقات هذه لتنظيم عملية المفاوضة الجماعية وحرية التنظيم بالصورة اللائقة بالأطراف المختلفة للعملية الإنتاجية».
وأكد عبدالغفار أن الحركة العمالية البحرينية خلال السنوات الماضية مرت بمحاولات تهميش، إذ تمثل بشكل متكافئ مع طرفي الإنتاج الآخرين، وكانت محاولات الانتقاص من الطرف العمالي واضحة، إلا أن قانون النقابات العمالية أعاد النظر في الكثير من المعطيات السابقة وتحويل السلبيات في العلاقة مع الطرف العمالي المتمثل في الاتحاد إلى إيجابيات تدفع بالمفاوضة الجماعية والحوار الجاد إلى آفاق أكثر رحابة من الثقة والتعاون من اجل الإسهام الفعال في عملية التنمية الإنسانية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام
العدد 563 - الأحد 21 مارس 2004م الموافق 29 محرم 1425هـ
