علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وافق مبدئيا على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الإجراءات التي تتبعها كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين، في الرقابة على المصارف المالية في المملكة قبل وبعد ظهور التجاوزات المالية في عدد من المصارف، وذلك «بعد أن وصلت اللجنة لطريق مسدود في الحصول على المعلومات من وزير المالية».
من جانب آخر، رفضت لجنة الشئون التشريعية الاقتراح بقانون لتعديل قانون العقوبات بإضافة فقرة لتجريم وعقاب «من استعمل القوة أو التهديد أو الإكراه بأية وسيلة مع غيره لحمله على التخلي عن ملته أو ممارسة شعائره»، بدعوى أن هذا التعديل سيفتح الباب على مصراعيه بالنسبة إلى الشرائع غير الإسلامية «إذ سيطلق العنان لهم لممارسة شعائرهم في الأماكن العامة من دون قيد أو ضابط».
الوسط - علي القطان
قال النائب وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالنبي سلمان عن رأيه فيما يدور حاليا من حديث عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية بنك البحرين السعودي أن «الحديث والتوجه الدائر حاليا هو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكن ليس في قضية بنك البحرين السعودي، فهي، كما قال، قضية يتم التعامل معها قضائيا إذ حول ملف القضية إلى النيابة العامة ولكن ما نطلبه نحن في لجنة الشئون المالية وعلى مدى أكثر من عام هو أن نطلع نحن في اللجنة على التقارير الرقابية والإجراءات التي اتبعتها وزارة المالية ومؤسسة نقد البحرين في الرقابة على المؤسسات والمصارف المالية في المملكة قبل وبعد ظهور التجاوزات المالية والإدارية في بنك البحرين السعودي وكذلك بنك البحرين الدولي وبنك الشرق الأوسط وغيرها من المصارف والمؤسسات المالية والتي للأسف لم نجد تجاوبا واهتماما يذكر بالنسبة إلينا كجهة رقابية من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي راوغ كثيرا وتنصل وحاول بشتى الطرق ان يضيع جهود اللجنة ويهمش دورها بدلا من أن يتعاون بشكل جاد ومسئول باعتبار ان هذه القضية تدخل في صميم عملنا بصفتنا جهة رقابية وصميم مسئولياته بصفته وزير مالية يسأل مباشرة عن الدور الرقابي الذي قامت به مؤسسة نقد البحرين على الأقل من باب المحافظة على سمعة مركز البحرين المالي ومكانة البحرين التي صنعها أبناؤها بكثير من الجهود المضنية والتي هي أساس خوفنا هذا»، وقد كاتبنا وزير المالية ومؤسسة نقد البحرين باعتباره الرجل المسئول عنها لمدة أكثر من عام وعلى مدى أكثر من ثلاثة عشر اجتماعا ولم نجد من وزير المالية سوى ردود لا تلتقي وحجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزير، فتارة وبعد طول انتظار يخبرنا بأن الملف حوّل إلى النيابة العامة وأخرى يرجعنا إلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 المادة (16) التي تحظر افشاء اية بيانات أو معلومات تتعلق بشأن المؤسسة أو عملائها متناسيا الوزير ان التعاون بين السلطات لا يدخل في باب افشاء الأسرار وانما في باب التعاون وتكامل الادوار فنحن سلطة تشريعية قائمة بذاتها وعلى الوزير ان يفهم اننا قادرون على حماية أسرار مؤسساتنا المالية واعتقد ان اجابة الوزير هذه تكشف عن مراوغة حقيقية وعدم النية في التعاون وهذا ما أوضحناه مرارا للوزير من دون ان نجد أي تعاون حتى الآن ونحن نعرف أهمية الوقت ونقدر قيمة العمل الذي نضطلع به كمؤسسة رقابية وكنا نتمنى ان نجد تعاونا أفضل من سعادته من دون لف أو دوران عن قضية واضحة تدخل من ضمن اختصاصنا بصفتنا سلطة رقابية وتشريعية.
اما عن سؤال «الوسط» عما وصلت اليه قضية لجنة التحقيق هذه فقد اشار سلمان الى أننا في لجنة الشئون المالية بعثنا بخطاب إلى رئيس مجلس النواب نفصح فيه عن اصرارنا على تشكيل اللجنة وفعلا تمت الموافقة كما أعلم من حيث المبدأ على أن تشكل اللجنة للتحقيق في الدور الرقابي للمؤسسة على المصارف، وهناك اتجاه لتشكيلها بحسب علمي وبحسب ما نراه نحن صائبا من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية نظرا إلى قربنا من هذه المسألة وعلى مدار عام كامل خذلنا الوزير فيه كثيرا لعدم جديته وتجاوبه بالصورة التي تؤكد وقوفه الفعلي مع سلطتنا ودورنا الرقابي ونحن متمسكون بتشكيل لجنة التحقيق لمساءلة الوزير عن هذه القضية المهمة والتي كثر الحديث بشأنها ما أضر بسمعتنا المالية وأضر بمكانة مركز البحرين المالي المرموق وكان حريا بالوزير أن يكون مبادرا بالكشف عن هذا الدور الذي نعتقد انه اعتراه الكثير من الضبابية وعدم الافصاح بعكس ما نسمع من مسئولينا في وزارة المالية وغيرها من شفافية لا نرى لها على الأرض وجودا فكيف بنا نقبل ان تمر القضية مرور الكرام ونحن نلتزم امام ضمائرنا بممارسة دورنا بكل تجرد ومسئولية حتى لو قصر الآخرون في ادوارهم ومسئولياتهم فهناك من يراقب وهناك من يحاسب ولن نترك واجبنا ومسئولياتنا وعلى الوزير ان يتحمل مسئولياته وان يتجاوب مع لجنة التحقيق الجديدة التي هي في طريقها للتشكل وهذا هو جزء مهم من احترامنا للدستور ولمبدأ المحاسبة الذي تعاهدنا عليه مع شعبنا وقيادتنا السياسية دفعا لمشروع الإصلاح الذي هو الرافعة الحقيقية لتوجهاتنا التنموية عوضا عن أن تدار مؤسساتنا بعقول وطرق تقليدية وغير قادرة على الارتقاء بدورها في عجلة التنمية
العدد 569 - السبت 27 مارس 2004م الموافق 05 صفر 1425هـ
