جدد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي التلويح بسحب ترخيص الجمعيات الأربع (التجمع القومي، الوفاق، العمل الديمقراطي، العمل الإسلامي) وإغلاقها بالشمع الأحمر لمدة 45 يوميا، إذا استمرت في مشروعها الداعي إلى توقيع «عريضة شعبية» تطرح مطالب عبر التحشيد للتوقيع.

وشدد العلوي على وجوب الالتزام بالمادة 29 من الدستور في مخاطبة السلطات، والتي تمنع - بحسب رأيه - إعداد عرائض جماعية «خارج أعضاء الجمعيات». وأضاف «من الخطورة أن يبني مسئولو الجمعيات قراراتهم على معلومات خاطئة، وإذا كانت قراراتهم مبنية على أن الحكومة غير جادة في قرارها سحب التراخيص، فهذا خطأ كبير، لأن الحكومة جادة فعلا».

ودعا العلوي إدارات الجمعيات الأربع إلى «تقدير مخاطر انزلاق الساحة وتفادي خلق جو تصادمي متشنج»، مضيفا أن «ليس من مصلحة أحد التصادم»، محملا الجمعيات المقاطعة مسئولية التصعيد «لأنهم رفضوا العمل مع الدولة في تطوير التجربة، وحاولوا تخريب كل ما تم إنجازه من الخلف».

على الصعيد ذاته، اعتبرت الجمعيات الأربع في بيان صدر خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس حقها الدستوري في «تقديم العرائض والاحتجاجات السلمية ... لا تراجع عنه»، وأن ما صدر عن وزير العمل يعتبر «خرقا لأبسط الأسس المتعارف عليها في حق التعبير، وإن التهديد بحل الجمعيات لن يمنعنا من مواصلة الدرب لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة».

في مؤتمره الصحافي

التحالف الرباعي يؤكد ضرورة بناء معارضة سلمية

أم الحصم - أماني المسقطي

استنكر رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي «التقولات المثارة على النشاط السياسي التي ترجع كل عمل خارج عن القانون يقوم به الطلبة إلى نشاط الجمعيات السياسية»، في حين نفى رئيس جمعية العمل الإسلامي محمد علي المحفوظ أن تتخذ الجمعيات «دور الوصي على حركة الشارع وإنما تأخذ بيد الناس لما فيه مصلحة البلاد.وكجمعيات معارضة لا نسعى لأن نلجم حركة الشارع، وإنما يمكنهم التحرك بالطريقة التي يحددها القانون».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده التحالف الرباعي يوم أمس في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي، بعد اصداره بيانا (بشأن ثوابت المرحلة)، أكدت فيه الجمعيات الأربع «توجهها السابق لبناء معارضة سلمية ممتدة بين أبناء الشعب للمطالبة بحقوقه الدستورية بما يؤمِّن مشاركة شعبية حقيقية في اتخاذ القرار»، وقد صدر البيان لأسباب أرجعتها الجمعيات «لما تواجهه من قبل الجهات الرسمية باتجاه عرقلة العمل السلمي الذي تقوم به المعارضة تتويجا للنجاحات التي حققها المؤتمر الدستوري، ووضع العراقيل في طريق الإعداد للندوة الجماهيرية الكبرى التي سيتم خلالها تدشين العريضة الشعبية للمطالبة بدستور عقدي لمملكة دستورية يكون الشعب مصدر السلطات فيها».

وأكد البيان «التمسك بآليات العمل السلمي المنسجم مع الحقوق والأعراف الديمقراطية، مع التأكيد على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي على عدم تطبيق القوانين والتقيد بالأنظمة للحد من الممارسات التي تشكل خطرا على المجتمع»، كما أكد «الحفاظ على الأجواء المشجعة لجذب الإستثمار»، و«التأكيد أن تقديم العرائض والاحتجاجات السلمية هو من أبسط وسائل التعبير عن الرأي، وان ما صدر عن وزير العمل ومجلسي الشورى والنواب يعتبر تعديا على الحريات المدنية وخرقا لأبسط الأسس المتعارف عليها في حق التعبير، كما ان التهديدات بحل الجمعيات لن يمنعها من مواصلة الدرب لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة، فضلا عن أنه يشكل مؤشرا سلبيا وتراجعا عن مشروع الإصلاح».

واعتبر الجشي «ربط التنمية الإقتصادية بالتحرك السياسي إجحافا بحق التحرك السياسي الذي يبتعد تماما عن العرقلة الإقتصادية، وإن الإستثمارات الاقتصادية لا تتوقف على الوضع السياسي وإنما على قوانين البلاد نفسها»، مؤكدا «ضرورة دعم الفورمولا 1 بعيدا عن أية تحفظات بشأنها لأن مردودها سيصب في الإقتصاد الوطني»، و«إنه حان الوقت لأن يتم التفريق بين التحرك السلمي المشروع والتنمية الإقتصادية، ولوقف الإدانات غير المباشرة لهذا التحرك».

وقال «إن تحركات الجمعيات ليس من أجل طرح الحكومة وإنما من أجل الوصول إلى صيغة تعاون معها وتثبيت الخطى في طريق الديمقراطية».

وأكد المحفوظ «لسنا ضد أي تحرك سلمي لأشخاص يريدون التعبير عن أنفسهم، مشيرا «إلى أن دور المملكة يكمن هنا في ضرورة تعزيز العمل الديمقراطي لتكوين صورة إيجابية لها في الخارج».

ووصف المرحلة المقبلة «بغير الحرجة»، مشددا «على أهمية علاج مشكلات الديمقراطية وفي الوقت نفسه عدم الأسف على خوضنا هذه المرحلة»، معتبرا «أن أسوأ حالات الديمقراطية أفضل من حسنات الديكتاتورية».

وأكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان «إن الجمعيات لا تستطيع أن تتحمل مسئولية كل عمل يصدر، وليس لنا الهيمنة والصلاحية الكاملة عليهم، ولكن نأمل أن تكون الأجواء أكثر هدوءا اثناء الفورمولا 1»، و«إن الجمعيات والدولة لا تستطيعان مصادرة آراء الناس السلمية بغض النظر عن جدواها الإقتصادية، وإنما من الضروري أن يتم بأسلوب هادئ».

فيما أكد رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي «إن الجمعيات السياسية لن تدعو لأي تحرك خلال الفترة المقبلة لمعارضة الفورمولا1»، مستنكرا «ما تقوم به بعض الجهات من ربط كل حركة في البلاد بالجمعيات الأربع، وفي الوقت ذاته فالجمعيات لا تستطيع منع من يريد توصيل صوته بالأساليب السلمية»، مضيفا «إن سياسة الحكم بإثارة الزوبعة تخلق أجواء إرهابية»، مؤكدا «إن الجمعيات لا تقف في صف كل من قام بعمليات العنف والتخريب، ومن حق الدولة تنفيذ القانون في هذه المسائل لتقطع المبررات لتذمر الناس».

وأشار «إلى أن الجمعيات طلبت لقاء مع القيادة السياسية إلا انها لم تتلق ردا بهذا الصدد، في حين أن الأجواء تدعو إلى مزيد من الإصلاح وليس العودة لقانون أمن الدولة»، مرجعا أسباب الخلاف مع الحكومة «إلى الاختلاف معها فيما يتعلق بالقضية الدستورية»، معتبرا الخطوات التي اتخذتها فيما يتعلق بعدم السماح لعدد من الجمعيات المهنية بالتحول إلى نقابات وعرقلة سير الاتحاد النسائي، والتهديدات المستمرة في التعامل مع عدد من القضايا يعرقل الاستمرار في عملية المشروع الإصلاحي»