أقر المجلس البلدي للمحافظة الوسطى موازنة البلدية للعام الجاري البالغة أربعة ملايين و151 ألف دينار وذلك بعد أن خُفضت من قبل الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة إذ كانت أربعة ملايين و334 ألف دينار تشمل 20 ألف دينار طلبها المجلس لتخصيص مقار للجانه. وبيَّن مدير عام البلدية علي مهنا في جلسة المجلس صباح أمس بأن الخفض تم عبر حذف 200 ألف دينار كانت مخصصة للمشروعات إذ كانت 400 ألف دينار، وحذف 20 ألف دينار المطلوبة لمقار اللجان، منوها بأنه تم عقد اجتماع لمناقشة الموازنة وتقرر رفع توصية إلى المجلس لإقرارها أو إعادة النظر فيها، ورأى أن تتم الموافقة بشرط ترحيل 400 ألف دينار من موازنة العام الماضي إليها، لتصبح موازنة المشروعات 600 ألف دينار. وكذلك ترحيل 20 ألف دينار من الصندوق المشترك للبلديات فيما بعد أي عند إقرار الموازنة الحالية وبعد رفع المجلس طلبات وهيكلة اللجان إلى الستري وموافقته عليها. وناقش المجلس تقريرا بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية لبعض مناطق المحافظة من إعداد إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة، وكان الوزير محمد علي الستري رفع التقرير إلى المجلس إثر قرار للمجلس بإعادة تصنيف مناطق السكن الخاص (ب) إلى مناطق العمارات (3 أدوار) وذلك للسماح بمباني الشقق في بعض مناطق مدينة عيسى، عالي، سترة، والرفاع الشرقي، ودعا الستري المجلس إلى دراسة الموضوع. كما أقر المجلس مقترحا لإدارة التخطيط يتم بموجبه تغيير تصنيف قطع الأراضي في مخطط التقسيم المعتمد في 1993 الكائن في منطقة العكر الغربي من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب) إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد قطع الأراضي السكنية لتلبية احتياجات أهالي المنطقة. وشمل تقرير إدارة التخطيط الطبيعي الذي استعرضه المجلس توصيات منها ألا تقل مساحة الشقة الواحدة عن مائة متر مربع لجميع الأراضي المقترح تغيير تصنيفها إلى مناطق عمارات بثلاثة أدوار الواقعة ضمن مخططات السكن الخاص (ب) للمحافظة على خصوصية المنطقة وعدم جذب الأجانب من ذوي الدخل المحدود. واستشارة الجهات الخدمية المعنية قبل الشروع في تغيير التصنيف من مناطق الفلل إلى مناطق العمارات. وبحسب التقرير فانه في المناطق المقترح السماح بإقامة عمارات (B3) ولها تصنيف معتمد كمنطقة سكن خاص ( RB) يستلزم تغيير الاشتراطات أولا ونشرها في الجريدة الرسمية قبل الشروع في صرف إجازات لبناء عمارات في تلك المناطق، أما في مناطق العمارات (B3) فيتم توفير مواقف للسيارات بعدد الشقق عن طريق ترك ارتداد أمامي بمقدار ستة أمتار. وبالنسبة إلى بيوت الإسكان ففي حال تملك المواطنين لها يسمح بإنشاء الشقق السكنية بواقع شقة لكل دور مع توفير موقف لكل شقة. وأوضح مدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية عبدالكريم حسن أن مساحة المائة متر مربع متعارف عليها وتمثل مستوى الحياة المعيشية المتوسطة، واقترح نتيجة لصغر بعض الأراضي ألا يتجاوز عدد الشقق اثنتين في كل دور، إذ رأى بأن التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع يمكن أن تكون مساحة الشقة أقل من 100 متر ويسمح فيها بشقتين كحد أقصى في الدور الواحد، أما التي تزيد عن 500 متر مربع فيجب التعامل معها بمرونة.

ومن جانب آخر أقر المجلس إعفاء رسوم إجازة البناء عن أحد المواطنين مراعاة لظروفه المعيشية إذ سيتكفل صندوق النويدرات الخيري ببناء مسكن له. وكذلك إعفاء مسجد السلام في الرفاع الشرقي من رسوم البناء والتأمين. كما ناقش مقترحا قدمه العضو عباس محفوظ لتنظيم عمل المحلات التجارية بعد منتصف الليل في المناطق القريبة من المساكن والتنسيق مع مراكز الشرطة لمراقبة تطبيق القرار السابق بهذا الشأن وتفعيل الإجراءات القانونية في حال مخالفته. واقترح المدير العام للبلدية تنظيم إغلاق المحلات الواقعة بين الأحياء، منوها بأن المجمعات والأسواق لها وضع خاص. فيما رأى العضو رضا حميدان ضرورة تحديد آلية معينة لتفادي العشوائية مقترحا أن يتقدم الراغب في تمديد فترة عمله في المحل بطلب خاص ويسمح له بذلك مقابل رسم محدد