حجز أمس رئيس المحكمة الدستورية إبراهيم محمد حسن حميدان دعوى الطعن في دستورية قانون المحاماة الصادر في العام 1982م، والتي تقدم بها المحامي عزت عبدالنبي للحكم في تاريخ 26 من شهر ابريل/ نيسان المقبل. وكانت لجنة القيد في وزارة العدل رفضت تسجيل عبد النبي كمحام مجاز أمام محكمة التمييز .

المحكمة الدستورية تحجز الطعن في «المحاماة» للحكم

المنامة - حسين خلف

حجز أمس رئيس المحكمة الدستورية إبراهيم محمد حسن حميدان دعوى الطعن في دستورية قانون المحاماة الصادر في العام 1982م، والتي تقدم بها المحامي عزت عبدالنبي للحكم إلى تاريخ 26 ابريل/ نيسان المقبل.

وكانت لجنة القيد في وزارة العدل رفضت تسجيل عبدالنبي محاميا مجازا أمام محكمة التمييز فتقدم بالطعن في دستورية القانون المذكور، وألقى أمس وكيل المدعي عزت عبدالنبي المحامي الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة كلمة أشار فيها إلى أن «دستور 1973م لم يستطع تحمل عبء ولادة المحكمة الدستورية، ولكن في هذا العهد الزاهر شهدنا هذه الولادة وتحقق الحلم الذي أردناه منذ أربعين عاما أي منذ أن أنشئت السلطة القضائية البحرينية».

وبعد جلسة مداولات أعلن رئيس المحكمة حميدان حجز الدعوى للحكم في 26 ابريل/ نيسان المقبل.

وكان وكيل (المدعي عزت عبدالنبي) تقدم في الجلسة السابقة بمذكرة رد على ممثلي الدولة والذين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة في النظر في دستورية هذا القانون إذ إن المحكمة غير مختصة في النظر في دستورية القوانين التي سبق صدورها انعقاد المجلس الوطني وبالتالي فإن هذه القوانين محصنة، بينما دفعت مذكرة الرد بأن هذا التحصين لا يمنع من مراجعة أي نص يتعارض مع الدستور، فالمحكمة الدستورية تستمد سلطتها من الدستور وهو الذي يخولها في النظر في دستورية القوانين.

وضمت هيئة المحكمة أمس كلمة الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة إلى ملف الدعوى، وانعقدت الجلسة أمس برئاسة إبراهيم حميدان وعضوية ستة من القضاة هم محمد رأفت مصطفى برغش، ومنير السيد منصور، وخليفة أحمد علي البنعلي، وسالم محمد سالم الكواري، ومحمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وبحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر.

يذكر أن المحكمة الدستورية ستنظر في وقت لاحق في دعوى الطعن في دستورية ثلاثة مراسيم هي: السلطة القضائية، وقانون الطباعة والنشر، ومرسوم الإجراءات الجنائية والتي تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي