أعلن رئيس بلدي الوسطى إبراهيم حسين مقاطعته اجتماعات اللجنة الوطنية لترميم وإعادة تأهيل المنازل الآيلة إلى السقوط التي يترأسها الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح لحين حل الإشكال القانوني والإداري المتعلق باللجنة المشكلة بقرار وزاري من قبل وزير الأشغال والإسكان، ونتيجة تعيين أبوالفتح رئيسا للجنة - وذلك كما قال - من دون مشاورة، ولعدم تحديد آلية اتخاذ القرار أو حسم الخلاف.

وكان حسين بعث بخطاب اعتذار إلى أبوالفتح، إذ إنه لم يحضر أمس أولى اجتماعات اللجنة لاعتبارات إدارية وقانونية بحسب تعبيره، فيما حره رؤساء مجالس العاصمة والمحرق والجنوبية والشمالية.

وأشار حسين في خطابه إلى أبوالفتح بأن اللجنة غير متوازية في تركيبتها ففي الوقت الذي جاء فيه القرار خمسة من موظفي وزارة الإسكان جعل القرار لوزارة شئون البلديات ممثلا واحدا فقط من دون النظر في طبيعة توازن التمثيل أو أخذ أي رأي أو موافقة أية جهة من شركاء إدارة المشروع. ورأى في قرار تشكيل اللجنة إرباكا إداريا وقانونيا وهو ما يمنع حضور الاجتماعات إلى حين حل الإشكالات. وتمنى أن يكون موقف وزارة الإسكان إيجابيا وأن تكون رئاسة اللجنة الوطنية منتخبة وأن يكون التمثيل فيها متوازيا وعادلا. كما جاء فيه «بأنه بناء على التحفظ الذي أبديناه في لقائنا الأخير في التاسع والعشرين من الشهر الماضي في مبنى الوزارة وبحضور رؤساء المجالس والذي وافقنا فيه رئيسا مجلس بلدي الشمالية والمحرق بخصوص الاعتراض على تشكيل اللجنة والتحفظ على إدارتها». واعتبر «بأن تشكيلها جاء بقرار وزاري يخالف طبيعة وروح عمل المجالس البلدية وقانون البلديات كما جاء في المادتين (25 - 27) ونتيجة لإصراركم على تجاهل ملاحظاتنا وعدم الرد عليها بما يتناسب وكوننا شركاء في إدارة المشروع لا تابعين لقرارات وزارة الإسكان فإننا من هذا المنطلق نؤكد ضرورة الاعتذار عن حضور اجتماعات اللجنة...». ومن جانبه أشاد عضو بلدي المحرق صلاح الجودر بقرار حسين، ووصفه بـ «الصحيح» كون تعارض آلية عمل اللجنة مع قانون البلديات، إذ تنص المادة (20) على أن يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى وزير شئون البلديات، وفي رفعها إلى وزير الإسكان مخالفة، منوها «لابد من أن ترجع الأمور إلى نصابها».

وعلى صعيد متصل شدد عضو بلدي العاصمة سيدجميل كاظم على أهمية عدم المساواة في توزيع البيوت المستفيدة من المشروع حتى لا تظلم محافظتا الشمالية والوسطى باعتبار كثرة العائلات ذوي الدخل المحدود فيها، مؤكدا ضرورة أخذ البعد الاقتصادي في الاعتبار. وعن إدارة المشروع قال «لا تحفظ لنا في العاصمة على إدارة «الإسكان» للمشروع لنقص الكوادر المتخصصة للمجالس، ورأى بأن الإشكالية القانونية يمكن أن تحل بين وزيري الإسكان والبلديات من دون أن تشكل عائقا أمام سير العمل. أما رئيس بلدي المحرق محمد الوزان فذكر أن لا تحفظ على اللجنة إذ أقر المجلس مشاركته فيها. فيما قال رئيس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي انه على المستوى الشخصي مازال يتمنى أن تدير المجالس المشروع، لكن في ظل افتقارها إلى امكانات وأجهزة فنية للتعاقد مع دور خبرة وغيرها يصعب عليها ذلك»، وأضاف «يهمنا ألا يتسبب الخلاف في عرقلة المشروع، كما انه من الممكن أن تتم إعادة النظر في الموضوع بعد انتهاء مرحلة البرنامج العاجل على أن تصاغ رؤية مختلفة تمنح دورا أكبر للمجالس»