عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الثامن عشر من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب الشيخ عبداللطيف أحمد الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة.

وصرح رئيس اللجنة النائب عبداللطيف أحمد الشيخ بالتصريح الآتي:

خلال الاجتماع استأنفت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الأحزاب السياسية في البحرين والاقتراح بقانون بشأن الجمعيات السياسية، إذ قررت اللجنة عقد اجتماع مع الجهات المختصة وكذلك مع مقدمي الاقتراحين للوصول الى صيغة توافقية تدفع اللجنة الى اتخاذ قرار صائب بشأن تنظيم الجمعيات السياسية أو الأحزاب.

الى ذلك استأنفت اللجنة مناقشة الآراء القانونية عن دستورية القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2003 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين من 5 في المئة والى 6 في المئة، إذ ارتأت اللجنة عدم دستوريته وقررت عرضه على المجلس لإحالته الى المحكمة الدستورية.

بعدها ناقشت اللجنة بعض المشروعات بقانون والاقتراحات بقانون المحالة إليها بصفة غير أصلية، أولها المشروع بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرفق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2003م والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة بالإضافة الى الاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين غير الاستثمارية، إذ قررت اللجنة الموافقة عليها جميعا من الناحية الدستورية والقانونية مع إبداء بعض الملاحظات الى اللجان المختصة