صرح وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر بان الوزارة في إطار أعمالها لتنفيذ التوجيهات السامية من عاهل البلاد لإعادة تأهيل المحاكم القديمة وقعت مع شركة حفيرة للمقاولات أمس عقدا لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المحاكم القديمة بمبلغ قدره 101 مليون دينار. وتقوم الشركة بإعادة تأهيل وتوسعة مبنى المحاكم القديمة، الذي كان يستخدم مقرا لمتحف اللؤلؤ، ليكون مناسبا كمقر للمحكمة الدستورية.
وقعت وزارة الأشغال والإسكان وشركة حفيرة للمقاولات أمس عقدا لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المحاكم القديمة بمبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون دينار.
وذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعادة تأهيل مبنى المحاكم القديمة وتوسعته ليكون مقرا للمحكمة الدستورية. وتقوم الشركة بموجب العقد بإعادة تأهيل وتوسعة مبنى المحاكم القديمة الذي كان يستخدم مقرا لمتحف اللؤلؤ، بالإضافة إلى الأعمال اللازمة من ديكورات داخلية وتجميل وتنسيق للمساحات الخارجية ليكون المبنى مناسبا ولائقا كمقر للمحكمة الدستورية.
وصرح وزير الأشغال والإسكان فهمي بن علي الجودر بأن الوزارة في إطار أعمالها لتنفيذ التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لإعادة تأهيل المحاكم القديمة. وأشار الوزير إلى أن العمل في تنفيذ المشروع سيبدأ مع بداية شهر أبريل/نيسان المقبل وسيتم الانتهاء من كل الأعمال والتسليم في شهر سبتمبر/ ايلول من العام الجاري. كما تشمل أعمال المشروع إزالة المباني المجاورة وإنشاء قاعة محكمة جديدة بداخل مبنى المحاكم
العدد 572 - الثلثاء 30 مارس 2004م الموافق 08 صفر 1425هـ
