كشف القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة خالد الأنصاري عن توجهه إلى رفع نسبة البناء في السكن الحدائقي من 35 إلى 55 في المئة، إذ سيتم السماح بإقامة أربع وحدات بدلا من وحدتين على الأرض البالغة مساحتها 3 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن تلك التعديلات سترفع إلى رئاسة الوزراء للتصديق عليها. كما ذكر أنها تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة الى متطلباتهم في الوقت الحاضر، وأضاف أنه تقرر كذلك السماح بإقامة شقة لكل دور في مناطق السكن الخاص (ب)، موضحا أن اللجنة الوطنية لمراجعة قوانين البناء والاشتراطات التنظيمية قامت بمراجعة موضوع السكن الخاص والاشتراطات الخاصة بالبناء فوق الكراجات. ومن جهة أخرى أشار الأنصاري إلى التوجه إلى تحديد معايير ارتفاعات المباني، مبينا في رده على أحد المواطنين أنه لا يمكن منح أية استثناءات حاليا وذلك لمنع استمرار تجاوزات الماضي. كما أكد في هذا الصدد أهمية مراعاة الجوانب الخدمية والطاقة الاستيعابية للطرق. جاء ذلك في تصريحه على هامش المجلس الأسبوعي لوزير شئون البلديات محمد علي الستري صباح أمس.

ومن جانبه نوه الستري بأن المجلس ليس لتوظيف العاطلين، مبديا في الوقت ذاته استعداده لمخاطبة وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بشأن طلبات التوظيف التي يقدمها بعض مرتادي مجلسه من الباحثين عن عمل وإحالتها إليه باعتباره الوزير المختص. وأوضح أنه يستقبل المواطنين للنظر في مشكلاتهم بما يتفق وقانون البلديات وفي الموضوعات المتعلقة باختصاصات الوزارة كشئون الزراعة والتخطيط وغيرها. وكان أحد المواطنين تحدث إلى الستري بخصوص طلب وظيفة، وبين له أن من لا يقع عليه الاختيار لا يعني بالضرورة انه لا يصلح لها ولكن قد تتوافر شروطها بشكل أكثر كفاءة في شخص آخر. وأكد في هذا الصدد أن الشفافية التي تعني الصدق والوضوح تعد مسئولية مشتركة بين كل من المسئولين والمواطنين