وصف مسئول تنفيذي في شركة «غوغل» العملاقة أمس (الثلثاء) آخر تحركات واشنطن لتشجيع موفري خدمات الأنترنت على توسيع نطاق خدماتهم لتشمل إيران والسودان وكوبا بأنه «إنجاز رائع»، على الرغم من أن القرار يحمل في طياته أبعادا سياسية، خصوصا عقب استخدام المعارضة الإصلاحية في إيران الشبكة العنكبوتية لنقل الاحتجاجات الأخيرة للعالم وكون السودان مقبل على انتخابات مهمة.

وقال رئيس قسم الاتصالات في «غوغل»، روبرت بورستين أمام منتدى حقوق الإنسان في جنيف: «نأمل في أن يكون لـ (الخطوة أثرها)... إن النشاطات حول العالم تأخذ خطوة صغيرة على طريق طويل ممتد أمامها دون شك». وتابع أن حرية الإنترنت تواجه تهديدا من الديمقراطيات الغربية وكذلك من الدول التي لا تحظى بقدر أقل من الحريات بأشكال مختلفة. واستشهد بالصين وإيطاليا كدول تبنت أخيرا قرارات يرى أنها تقيد حقوق التعامل عبر الإنترنت.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أمس الأول أنها ستخفف من القيود المفروضة على الشركات الأميركية التي تصدر خدمات الإنترنت والبرامج لكل من إيران وكوبا والسودان تلك الدول التي طالما اعتبرتها الولايات المتحدة من خصومها. وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى «تمكين الأشخاص في تلك الدول من ممارسة حقهم العالمي في حرية التعبير والمعلومات بأكبر قدر ممكن». وتأمل الإدارة في أن تعزز القدرة على التواصل عبر الإنترنت انفتاح تلك المجتمعات.

ومن المتوقع أن تستفيد شركات مثل «غوغل» و»مايكروسوفت» و»ياهو» من القرار، حيث كانت تعاني من القيود المفروضة على التصدير.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، نيل ولين، في بيان إن رفع الحظر عن صادرات برامج وخدمات الكمبيوتر «سيسهل على المواطنين في إيران والسودان وكوبا استخدام الإنترنت للاتصال ببعضهم بعضا وبالعالم الخارجي». وأضاف أن «الخطوة التي اتخذت ستمكن الإيرانيين والسودانيين والكوبيين من ممارسة حقوقهم الأساسية».

وذكرت الوزارة أنه سيسمح بتصدير الخدمات المرتبطة باستخدام الإنترنت والمدونات والبريد الإلكتروني والتراسل الفوري والتشات وشبكات الإنترنت الاجتماعية وتبادل الصور والأفلام. وأضاف البيان أن «الأحداث الأخيرة التي وقعت في إيران أظهرت أن اتصالات الإنترنت الشخصية مثل البريد الإلكتروني والتراسل الفوري وشبكات الإنترنت الاجتماعية هي أدوات قوية».

وأشار إلى أن «برامج الكمبيوتر هذه ستقوي وتدعم تدفق المعلومات الحر الذي يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، لكافة الإيرانيين». وأضاف أنه «في الوقت الذي نتخذ فيه هذه الخطوات، تواصل الإدارة (الأميركية) جهودها القوية لتطبيق العقوبات المفروضة حاليا والعمل مع شركائنا الدوليين على زيادة الضغوط على الحكومة الإيرانية لكي تطبق التزاماتها الدولية».

ومن ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون «ندعم حرية التعبير» موضحة أن التدابير الجديدة ستتيح للإيرانيين خصوصا «الحصول على مصادر أخرى للأخبار بالنسبة لما يجري في بلدهم». وأضافت «سنواصل دعم الإيرانيين الذين يسعون إلى الالتفاف على الرقابة كي يكون بإمكانهم التواصل من دون أية قيود من قبل حكومتهم».