علمت «الوسط» أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تحفظت على زيادة موازنة منظمة العمل العربية بنسبة 1 في المئة ليصبح إجمالي النسبة 2 في المئة، وعللت المصادر أسباب التحفظ بسبب تداعيات الأزمة المالية.
وأكدت المصادر أن تحفظ دول الخليج مرحلي وليس دائما، ومرتبط بالأزمة المالية في ظل سياسة «التقشف» التي تنتهجها الدول في موازناتها العامة. وقد خلص المؤتمر بعد تحفظ الدول الخليجية لإقرار «دعوة الدول المتحفظة على نسب مساهماتها، والتي لم تسدد بعد، تسديد هذه المساهمات وفق النسب غير المعترض عليها، إلى حين البت في هذا الموضوع من قبل مجلس جامعة الدول العربية». وقد أقر مؤتمر منظمة العمل العربية الذي اختتم أعماله يوم أمس بتكليف المدير العام لمكتب العمل العربي أحمد لقمان بلقاء عدد من وزراء المال والاقتصاد العرب، لتوضيح مبررات رفع الموازنة.
الجفير - هاني الفردان
أكد رئيس مؤتمر العمل العربي وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن مهمة تنفيذ برنامج العقد العربي للتشغيل شديدة الصعوبة لكنها قابلة للتنفيذ في الوقت نفسه، مشيرا إلى ضرورة أن تعي كل جهة دورها وتقوم بالالتزامات المطلوبة منها.
وقال العلوي في كلمته الاختتامية لأعمال مؤتمر العمل العربي السابع والثلاثين: «إذا لم يتم توجيه برامج التعليم والتدريب لتلبية متطلبات سوق العمل، وإذا لم يساهم القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة، فإن هذا العقد سيمضي من دون تحقيق أهدافه المرجوة منه».
وبيَّن العلوي أن مثل هذا الموضوع المهم والملح سيظل مصدر قلق دائم لنا، مؤكدا أن الأهداف التي يطمح العقد العربي للتشغيل إلى تحقيقها، ومن أهمها خفض معدل البطالة العربية العامة من 14 إلى 7 في المئة بحلول العام 2020، أهداف طموحة جدا وتتطلب جهودا استثنائية.
وأشار إلى أن التصدي لتحديات التشغيل في عالمنا العربي مهمة ضخمة وعامل رئيسي في تحديد مصائر مجتمعاتنا واستقرارها، ويستدعي هذا التصدي حزمة متكاملة من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن ثم فإن من واجب الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية في بلداننا أن تتكاتف لهذا الغرض وعدم ترك المسئولية على وزارات العمل لوحدها.
وتابع «ونحن نضعُ اللمسات الأخيرةَ على هذا المؤتمر، يشرفُني أن أرفع، باسمكمِ جميعا، أسمى آيات الامتنانِ والعرفان إلى ملكِ مملكةِ البحرينِ صاحب الجلالة الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة، على رعايتهِ ومتابعتهِ الكريمةِ لهذا المؤتمرِ، وحرص جلالتهِ على الالتقاءِ بِرؤساءِ الوفودِ المشاركةِ من أطراف الإنتاج الثلاثة، وما أبداه من توجيهات سامية ودعم وحرص مستمر على الارتقاء بالأيدي العاملة وتعزيز العمل العربي المشترك. وكلكم أشدتم بما أبداه جلالته من تفهم عميق ودقيق للمسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتقنا.
وأعرب وزير العمل عن تقديره واعتزازه برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحكومته على توفير مختلف أنواع الدعم لإنجاح المؤتمر، كما أشاد بكلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التي عبر فيها عن بالغ حرص واهتمام القيادة بتحقيق أهداف العمل العربي المشترك وتطوير خطط وبرامج تنمية القوى العاملة كوسيلة أساسية لزيادة معدلات التشغيل والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال العلوي: «إن انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي في بلدكم الثاني البحرين يعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز لكل بحريني. فهذا البلد، الذي تمتد جذوره عميقة في تاريخ الإنسانية ويستمد انتماؤه من الحضارة الإسلامية العظيمة والتربة القومية العربية، والحريص دوما على التمسك بهذه الهوية والانتماء حاضرا ومستقبلا، كان وسيظل سباقا إلى تنفيذ قرارات مؤتمرات العمل العربية، وداعما قويا لمنظمتنا العتيدة، وعنصرا فاعلا في مسيرة العمل العربي المشترك والتنمية العربية المستدامة».
وأشاد العلوي بالأجواء التي تمتع بها المؤتمر من حرية وحوارات أخوية مثمرة اختار الشركاء الاجتماعيون ممثليهم لمجلس إدارة المنظمة للسنتين المقبلتين، مؤكدا أن اختيار البحرين لعضوية المجلس مصدر فخر واعتزاز، إلى جانب هيئة الرقابة المالية ولجنة الحريات النقابية ولجنة شئون عمل المرأة العربية، فضلا عن تشكيل لجنة الخبراء القانونيين من نخبة من أهل الاختصاص والخبرة.
قال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان: «إن لقاء الوفود بعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة شكل للوفود العربية مفاجأة كبيرة جدّا لما حفل به اللقاء من ترحاب شديد ومودة دافئة».
وأكد أن العاهل تحدث مع الوفود كواحد منهم تشغله قضاياهم وهمومهم، إذ فاجأهم بمعرفته العميقة بها حينما خاطبهم بلغة الخبير العارف».
وأكد لقمان أن مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين نجح بكل المقاييس، مشيرا إلى أن دورة البحرين كانت من أنجح دورات مؤتمر منظمة العمل العربي.
وخاطب لقمان المؤتمرين في الجلسة الختامية قائلا: «أقررتم العقد العربي للتشغيل ومتطلباته وأجزتم الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني ووضعتم قواعد وشروط اختيار المراكز العربية لإعداد المدربين ووافقتم على خطة وبرنامج المنظمة للعامين المقبلين وأجزتم إنشاء رابطتين الأولى تجمع مؤسسات الضمان الاجتماعي والأخرى تضم جميع مؤسسات ومراكز التدريب المهني وعزمتم على مواجهة البطالة وأن يتصدر التشغيل أول اهتماماتكم وأبديتم إصراركم على استثمار الإرادة السياسية الصادرة عن قادتنا الأفاضل في قمة الكويت الاقتصادية للمزيد من التعاون في إعطاء أولوية التشغيل للعمالة الوطنية فالعربية والاهتمام الممنهج بقضايا التدريب المهني والتقني للشباب العربي وتزويدهم بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل».
وأشار إلى أن المؤتمر حرص على تذليل عقبات تنقل المواطن في ربوع الوطن العربي الكبير، موضحا أن ذلك ما كان أن يتحقق خلال أيام قليلة معدودة لولا الظروف التي تهيأت لذلك النجاح.
وبين لقمان أن بداية الدورة السابعة والثلاثين كانت عظيمة وبهيجة بحضور ولى العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وافتتاحه أشغال الدورة بحيوية وهمة عالية فكان ذلك عربون نجاح الدورة.
وأكد مدير عام منظمة العمل العربية أن لقاء الوفود بعاهل البلاد شكل لهم مفاجأة كبيرة جدا، إذ «تحدث عاهل البلاد معنا كواحد منا تشغله قضايانا وهمومنا التي فاجأنا بمعرفته العميقة بها حينما خاطبنا بلغة الخبير العارف».
وبين لقمان أن عاهل البلاد أشاد بمنظمة العمل العربية ودورها وأفاض في أهمية تشغيل المواطن العربي وتيسير فرص تنقله في هذا الوطن الكبير وشرح لنا تجربة البحرين الرائدة في تنمية الموارد البشرية، فلجلالته نزجي أزكى التحية وعظيم التقدير والإعجاب كما نقدر عاليا رئيس الوزراء على ما قدمته الحكومة من تسهيلات وما وفرته من ظروف سهلت من فرص هذا النجاح الباهر».
وأشاد لقمان بقيادة وزير العمل مجيد العلوي لمؤتمر العمل العربي، وكذلك بالتنظيم الذي قام على سواعد شباب البحرين المتفتح بكفاءة ومسئولية، محييا كذلك المرأة البحرينية بشكل خاص والتي وجد فيها صورة المرأة العربية المرجوة من معرفة وأدب ومسئولية.
قال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني: «إن الإجراءات والسياسات الاحتلالية الاستيطانية الإسرائيلية المتعمدة ولاسيما إبان انتفاضة الأقصى المباركة وضعت الاقتصاد الفلسطيني خلال العقد الأخير على حافة الانهيار وجُرف الهاوية، ما أدى الى تسارع وازدياد حدة انتشار البطالة والفقر إلى درجات غير مسبوقة».
وأضاف «كما قضت تلك الإجراءات على فرص النمو والاستثمار وعلى مكونات وأسس تحسن نوعية الحياة، ومستويات العيش الكريم التي كانت ظهرت في السنوات السابقة، وأفرغتها من مضمونها».
وأشار مجدلاني في كلمته الختامية نيابة عن فريق الحكومات في مؤتمر العمل العربي إلى أنه مع عودة الحياة الطبيعية جزئيا وتدريجيا إلى حالة الهدوء والاستقرار، واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية مرحلة بالغة التعقيد لجهة تعثر المفاوضات واستمرار الاستيطان، فضلا عن الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية للاستمرار في المفاوضات من دون أية ضمانات أو سقوف أو مرجعيات واضحة.
وأكد مجدلاني أنه لم يعد الهمُّ السياسيُّ وحده يلقي بظلاله الثقيلة على كاهل شعبنا وسلطتنا الوطنية بسبب الإجراءات والتعديات الاحتلالية اليومية والسياسات المتعنتة التي لاتزال الحكومة الإسرائيلية تنتهجها ضد شعبنا وحقوقه المشروعة في أرضه وصولا إلى انسداد الأفق السياسي أمام المفاوضات المتعثرة أصلا بسبب هذا السلوك العدواني الإسرائيلي على شعبنا، بل ترافق كل هذا مع جملة من الاختلالات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بشعبنا، ليس أقلها ضنك العيش الناجم عن وصول آفتي الفقر والبطالة إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة طالت معظم الشرائح المكونة للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وهو ما يتطلب من الأشقاء جميعا أن يهبوا معنا هبة رجل واحد لدعم الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة الحقيقية الصعبة في ميدان الصراع مع الاحتلال والسعي إلى تثبيت أقدام شعبنا على أرضه المهددة بالاستيطان على الدوام.
قال رئيس فريق أصحاب الأعمال في مؤتمر العمل العربي ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف: «إن الدورة ناقشت الكثير من الموضوعات التي تعتبر من أولويات المنطقة العربية في الوقت الحالي، فموضوع تنمية التشغيل ومكافحة البطالة من القضايا التي ترهقنا أيضا نحن أصحاب الأعمال، فدائما ما يتم توجيه اللوم والانتقادات إلى المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال على دورهم المتباطئ في تشغيل العمال».
وأشار إلى أن اهتمام القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في مطلع العام الماضي بقضايا دعم تشغيل والحد من البطالة والتي أفردت لها المجال الواسع في القرارات والبرامج والإعلان الصادر عن القمة العربية، يعد أبرز دليل على أن هذه القضايا هي مسئولية المجتمع بجميع أطرافه.
ورأى أن انعقاد هذه الدورة يأتي مع إطلاق العقد العربي للتشغيل (2010- 2020) الذي أقرته القمة العربية، والذي يعد مضمونا جديدا للتنمية العربية القطرية والقومية لتحقيق أهداف كمية ونوعية محددة، جاء ذكرها تفصيلا في تقرير المدير العام عن هذا الموضوع.
وتابع شريف «شهد هذا المؤتمر أيضا عددا من الفعاليات المهمة كإقرار الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم والتقني والمهني، وانطلاق الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني، وإقرار قواعد اختيار مراكز التدريب المهني العربية تنفيذا لقرار القمة الاقتصادية في هذا الشأن».
وأكد أن المؤتمر شهد أيضا الولادة العسيرة للجمعية العربية للضمان الاجتماعي التي نأمل أن يكون لها الدور المنشود في دعم التواصل والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي في الدول العربية.
وقال: «إن القطاع الخاص العربي يثمن جهود كل من يعمل لدعم إنشاء مشاريع تسهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة وفي دعم التشغيل وإتاحة فرص عمل للأجيال القادمة من الشباب العربي الواعد، ونحن كفريق أصحاب أعمال نؤكد أننا سنعمل على إتاحة الفرصة للعمالة العربية لأن تتقلد مسئوليات ووظائف أكثر مما تساهم في رفع الإنتاجية للعمالة العربية ولأنظمتنا العربية بما فيها أنظمة العمل والتشغيل والحريات النقابية في بلادنا».
أكد رئيس فريق العمال في مؤتمر العمل العربي والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أنه «لا حوار اجتماعي حقيقي من دون ديمقراطية حقيقية تضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والاعتقاد والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي وحرية تشكيل منظمات المجتمع المدني وضمان استقلاليتها واستقلالية النقابات».
وأشار في كلمته الختامية نيابة عن عمال العرب إلى أن تلك المطالب ليست مطلبا عماليّا فقط بل مطالب جميع شعوب الوطن العربي.
وقال المحفوظ: «لقد دخلت بلادنا منذ مجيء عاهلها عهدا جديدا ازدهرت فيه الشفافية ونسبة معينة من حرية الرأي والتعبير والصحافة وعلى رغم كل ملاحظاتنا فإن لدينا من الإنصاف والموضوعية ما يجعلنا نقر بأن تقدما غير مسبوق شهدته مملكة البحرين منذ مطلع القرن الحادي والعشرين حتى اليوم».
وأضاف «لكننا نشدد على أن المحافظة على الحياة الديمقراطية تكون دائما بمزيد من الحرية والديمقراطية لئلا تتمكن قوى الانتكاس من إعادة البلاد إلى الوراء».
وأشاد المحفوظ بوزير العمل مجيد العلوي، موضحا أنه لا يجد في وصفه أفضل مما قاله جلالة عاهل البلاد في استقباله لرؤساء وفود المؤتمر بـ «الوزير الشجاع والجريء» الذي اتخذ قرارات شجاعة وجريئة ومشاريع غير من خلالها وجه البحرين.
وتطرق المحفوظ إلى مرحلة ما بعد المؤتمر، مؤكدا انها الأهم، إذ تنتظر الشعوب العربية بأطراف إنتاجها الثلاثة، حكومات وأصحاب عمل وعمال، نتائج المؤتمر وتفعيل قراراته على الأرض.
وقال المحفوظ: «ننظر في ختام هذا المؤتمر إلى أن يكون بادرة خير لأن يتم تحقيق مطالب حركتنا النقابية بإكمال عقد البنيان النقابي بالسماح بتشكيل النقابات في القطاع الحكومي ليتمتع عشرات الآلاف من عمالنا في هذا القطاع بحقهم القانوني والدستوري في إنشاء تنظيماتهم النقابية أسوة بزملائهم في القطاع الخاص، مؤملين أن يصدر عن جلالته أمر بتعديل المادة العاشرة من قانون النقابات بما يسمح لعمال القطاع الحكومي تشكيل نقاباتهم».
كما تطلع إلى أن تصديق البحرين على عدد من الاتفاقيات العربية وخاصة اتفاقيتي 8، 11، والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيتي 87، 98، لتكون البحرين والدول العربية المصدقة على الاتفاقيات العربية والدولية مثالا صادقا لباقي الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية. وقال: «لقد أثبتت الأزمة المالية العالمية ثم تداعياتها الأخيرة في بعض دول الخليج وباقي الدول العربية أنه لا يوجد اليوم طرف بمنجاة من انعكاسات الأزمة المالية وبالتالي لا يمكن لطرف أن يواجهها بمفرده».
وأردف «لقد فقد الرأس مال نصيبه من السوق وقدرته على توفير السيولة وضمان استمرار مشاريعه فيما فقد العمال لقمة عيشهم وفرص تشغيلهم واضطربت الحكومات أيضا من هذه التداعيات ووضعت خططا للمواجهة، ألا يدل كل ذلك أيها الإخوة على أننا في قارب واحد وإن كان العمال بحكم طبيعة الاقتصاد هم الأكثر معاناة».
علمت «الوسط» أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تحفظت على زيادة موازنة منظمة العمل العربية بنسبة 1 في المئة ليصبح إجمالي النسبة 2 في المئة، وعللت المصادر أسباب التحفظ بسبب تداعيات الأزمة المالية.
وأكدت المصادر أن تحفظ دول الخليج مرحلي وليس دائما، ومرتبط بالأزمة المالية في ظل سياسة «التقشف» التي تنتهجها الدول في موازناتها العامة.
وقد خلص المؤتمر بعد تحفظ الدول الخليجية لإقرار «دعوة الدول المتحفظة على نسب مساهماتها، والتي لم تسدد بعد، تسديد هذه المساهمات وفق النسب غير المعترض عليها، إلى حين البت في هذا الموضوع من قبل مجلس جامعة الدول العربية».
وقد أقر مؤتمر منظمة العمل العربية الذي اختتم أعماله يوم أمس بتكليف المدير العام لمكتب العمل العربي أحمد لقمان بلقاء عدد من وزراء المال والاقتصاد العرب، لتوضيح مبررات رفع الموازنة حتى تتمكن المنظمة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامج عملها.
كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان عن توجه المنظمة إلى إيجاد حوار هادئ بين وزراء الداخلية والعمل في الوطن العربي لتسهيل تنقل العمالة العربية بينها، مشيرا إلى قرب عقد مؤتمر مشترك لبحث القضية.
من جانبه، أكد رئيس مؤتمر العمل العربي ووزير العمل البحريني مجيد العلوي أن إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية لن يكون بالقوة أو حتى بالقانون، بل من خلال السياسات وتطوير التعليم والتدريب.
وقال العلوي:»لا تمتلك أية وزارة عمل حق فرض جنسية معينة على أي صاحب عمل، وأن أصحاب الأعمال هم من يقررون من يجلبون من عمالة، وبالتالي فإن الوضع الحالي بحاجة إلى جمع أصحاب الأعمال والجهات المعنية بالعمل في مختلف الدول العربية لتقريب وجهات النظر والاستفادة من بعضها بعضا». جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده رئيس مؤتمر العمل العربي والمدير العام لمنظمة العمل العربية بعد ختام أعمال المؤتمر ظهر أمس في فندق الخليج.
ورد وزير العمل مجيد العلوي على سؤال بخصوص التحفظات البحرينية والسعودية على الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ليؤكد أن البحرين والسعودية لم تتحفظا عليها بل كانت لهما رغبة في معرفة تفاصيل المشروع في ظل حديث عن وجود ازدواجية بين الجمعية والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية في الخرطوم والمركز الدولي والعربي للضمان الاجتماعي في الأردن، مشيرا إلى أن البحرين أرادت أيضا ألا يكون هناك تعارض بين إنشاء الجمعية وتوصيات المجلس الاقتصادي للمنظمة بشأن تقليص هياكل المنظمة.
وأكد العلوي عدم وجود أي اتهام ضد دول الخليج بشأن سوء معاملة العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن القضايا الموجودة قضايا فردية تحدث بين العامل وصاحب العمل في مختلف بقاع العالم، مشيرا إلى أن دول الخليج تولي قضية تحسين بيئة العمل أولوية خاصة من خلال جملة من القرارات والتشريعات، ومنها على سبيل المثال حظر العمل وقت الظهيرة في أشهر الصيف وإلزام أصحاب الأعمال بصرف أجور العمال عبر المصارف، وتحسين بيئة العمل وغيرها من القرارات المهمة.
ورد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان على سؤال «الوسط» بشأن من يقول إن المنظمة «ظاهرة صوتية» فقط ولا تطبق قراراتها، بأن قرارات المنظمة إذا خرجت عن حاجز المنطقية والقدرة على التطبيق يمكن وصفها بذلك، إلا أن قراراتها وتوصياتها منطقية في ظل ما تحصل عليه الآن من دعم سياسي لتنفيذها.
- إقرار أهداف العقد العربى للتشغيل الرامية إلى خفض معدلات البطالة، ونسبة المشتغلين الفقراء إلى النصف مع نهاية العقد، وتحسين جودة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50 في المئة كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم، وكذلك تيسير تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية وتفعيل اتفاقيات العمل العربية بهذا الشأن، وتحقيق نمو في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
- تفعيل نتائج قمة الكويت بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية من خلال تشاور منظم ودائم بين بلدان الإرسال والاستقبال العربية، والتنسيق بين وزارات الداخلية ووزارات العمل في الدول العربية بهذا الشأن.
- الموافقة على إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وإقرار نظامها الأساسي على أن تحل محل اللجنة التنسيقية لمؤسسات الضمان الاجتماعي.
- توجيه الشكر والتقدير لحكومة الجمهورية اللبنانية على استضافتها لمقر الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وتوفير المكاتب والجهاز الإداري ونفقات التسيير اللازمة لها.
- الموافقة على إنشاء الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني وإقرار نظامها الأساسي.
- توجيه الشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإبداء رغبتها في عقد الاجتماع الأول للجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني في عمان وأن تكون عمان مقرا لها.
- الموافقة على إنشاء لجنة لمتابعة أوضاع العمالة العربية المتنقلة والمهاجرة تعمل في إطار منظمة العمل العربية، وتكليف المدير العام لمكتب العمل العربي بوضع أسس وضوابط عمل اللجنة.
- مناشدة الدول الأعضاء بتسديد مساهماتها المتأخرة عن السنوات السابقة حتى تتمكن المنظمة من الوفاء بالتزاماتها.
- دعوة الدول المتحفظة على نسب مساهماتها، والتي لم تسدد بعد، تسديد هذه المساهمات وفق النسب غير المعترض عليها، إلى حين البت في هذا الموضوع من قبل مجلس جامعة الدول العربية.
- اعتماد موازنة مكتب العمل العربي لعام 2011 بمبلغ إجمالي قدره (5.000.000) دولار أميركي، وموازنة العام 2012 بمبلغ إجمالي قدره (5.200.000) دولار أميركي.
- تكليف المدير العام لمكتب العمل العربي بلقاء عدد من وزراء المال والاقتصاد العرب، لتوضيح مبررات رفع الموازنة حتى تتمكن المنظمة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامج عملها.
- دعوة الدول الأعضاء لسداد مساهماتها في موازنة المنظمة السنوية في أقرب الآجال لأن سداد المساهمات يمثل أهم الاعتبارات التي يأخذ بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند إقراره لموازنة المنظمة.
العدد 2743 - الأربعاء 10 مارس 2010م الموافق 24 ربيع الاول 1431هـ
