حذرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في الندوة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام البيئي بالهيئة مؤخرا من أن الإفراط في الاستهلاك سيقضي على الموارد الطبيعية والبيئة والتنوع الحيوي.

كانت تلك رسالة الندوة الوطنية عن «الاستهلاك المستدام... منهج حياة» التي أقامتها الهيئة ونيابة عن سمو رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة افتتحها وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح وسط حضور كبير من جانب المسئولين والمدعوين والجهات المهتمة بالشأن البيئي من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، والبالغ عددها 24 جهة، قامت الهيئة العامة بتكريمها على الخدمات البيئية التي قدمتها إلى الوطن.

وفي الكلمة الافتتاحية للهيئة، أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام البيئي بالهيئة العامة زكريا خنجي إطلاق مبادرتين بيئيتين تهدفان إلى تكريس الاهتمام المؤسسي بالحفاظ على البيئة والموارد، آملا أن تحذو باقي مؤسسات الدولة الحذو نفسه، والذي يتمثل في الاستعانة بالشركات المختصة وجمعيات النفع العام من أجل فرز النفايات الصادرة من المكاتب التابعة للهيئة بهدف تدوير ما يمكن تدويره منها، إلى جانب اعتماد الورق معاد التصنيع للأوراق الرسمية والمغلفات وبطاقات التعريف المستخدمة من قبل الهيئة.

وعلى هامش الندوة، أفاد اختصاصي بيئة أول عبدالقادر خميس من الهيئة العامة بأن الناس في حاجة إلى الوعي بأهمية التنوع الحيوي وآثار تصرفاتهم عليه وعلى البيئة بشكل عام، ورأى أن «الإفراط في صيد الأسماك يهدد التنوع الحيوي والأمن الغذائي، ويضاف إلى ذلك خطر الأكياس البلاستيكية على السلاحف البحرية واصطياد العامة لبعض فصائل الحيوانات البرية كطائر البلبل للتفريخ وبالتالي الإخلال بالميزان الطبيعي الذي يحفظ أعداد الكائنات بصورة معقولة»، كما أشار إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والأسرة على مراحل لتغيير الثقافة الاستهلاكية في المجتمع نحو الأفضل. وقال: «لنبدأ هذا العام بالذات لكون العالم يحتفل بالسنة الدولية للتنوع الحيوي».

من ناحيته أكد خنجي خطورة الوضع من خلال الإحصاءات التي أشار إليها، مبينا زيادة استهلاك الطاقة العالمية بمعدل 20 في المئة في الأعوام العشرين الماضية، وأن التصحر يكلف الإنتاجية خسائر تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويّا، منها بالأخص ما يتهدد مساحة 9.6 ملايين كلم مربع من أراضي الوطن العربي، أو ما يعادل 68 في المئة من مجموع مساحته الكلية.

من جانبه، أصر المسئول الإقليمي لبرامج الصناعة والاقتصاد والتكنولوجيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة فريد بوشهري على البدء بالفرد لتغيير ثقافته الاستهلاكية وبالتالي عاداته، لأنه هو الذي يجبر المنتجين على تقليل إسرافهم في الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بتبني هذا النمط كونها المستهلك الأكبر والزبون الأفضل عند الشراء بالجملة وبإمكانها إحداث التغيير المنشود، إضافة إلى وضع التشريعات المقننة للاستهلاك المفرط.