طالبت عدد من الناشطات النسائيات الدولة الإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوق النساء، محملات مؤسسات المجتمع المدني مسألة النهوض بالمرأة البحرينية، مطالبات في الوقت نفسه بتعديل جميع التشريعات والقوانين ولاسيما تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية والعمل والسكن والرعاية الاجتماعية والأسرية والضمان الاجتماعي وإيجاد البُنى المؤسسية والمجتمعية التي تكفل هذه المساواة، وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا بما يلبي احتياجات المجتمع.

جاء ذلك خلال المهرجان الخطابي وتكريم المناضلة عزيزة البسام وعدد من القيادات النسائية في «وعد»، وهن نوال زباري ونجية عبد الغفار وزينب الدرازي وبدرية علي وصفية حسن وبهية رضي وليلى المسيب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مساء أمس (الأربعاء) في مقر جمعية «وعد».

وفي كلمتها، أشارت رئيسة مكتب قضايا المرأة بجمعية «وعد» فريدة غلام إلى أن الاحتفاء بذكرى المناضلة عزيزة البسام التي خطفها الموت في العام 1997، بعد أن كرست حياتها للدفاع عن قضايا وحقوق المرأة البحرينية وبأشكال شتى سواء عن طريق مشروعات جمعية النهضة أم من خلال عملها في الإذاعة أو الصحافة، وذلك حين طالبت بضرورة توقيع البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإصدار قانون للأحوال الشخصية مع الإصلاحات القضائية، وعن أوضاع المرأة البحرينية في العمل والمعوقات القانونية، وخصوصا قانون الجمعيات الأهلية للعام 1989.

وقالت غلام: «عزيزة البسام مناضلة امتازت بالصلابة والثبات على المبدأ، والسعي لتحقيق الديمقراطية للمجتمع وحقوق المرأة البحرينية والعربية. ومن يقرأ كتاباتها، يدرك عمق ثقافتها وقدراتها البحثية المتميزة، و حجم الجهد والوقت اللذين كانت تبذلهما في البحث في بطون الكتب والدراسات لتقدم فكرة نيرة على سبيل الارتقاء بأوضاع المرأة والمجتمع».

وتابعت: «إصرارا على مواقفها المبدئية وممارسة دورها السياسي تقدمت عزيزة الموقعات على العريضة الشعبية العام 1994، التي بلغت نسبة النساء الموقعات فيها 20 في المئة من مجموع الموقعين، وكانت العريضة تطالب الأمير بالإسراع في الإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وإرجاع المبعدين إلى الوطن وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وأيضا شملت العريضة فقرة بشأن إنصاف المرأة وضرورة مشاركتها السياسية وإدماجها في التنمية بصورة متساوية».

ولفتت غلام إلى أنه في هذا العام تعقد لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة اجتماعات لاستعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان «بيجين»، وأن من بين التقارير المرفوعة التقرير الوطني لمملكة البحرين «بيجين +15»، المدمج مع باقي تقارير الدول العربية في تقرير عربي موحد، الذي يذكر أربعة تحديات أساسية تعيق تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وهي: الموروثات الثقافية السلبية، والفقر وأثره على المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتدني نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وضعف آليات وأدوات الرصد والمتابعة والتنسيق.

واعتبرت غلام أن المساواة الحقيقية للمرأة لا يمكن أن تتحقق بمجرد تمرير القوانين أو إعلان سياسات محايدة تجاه النوع الاجتماعي، فبعض القوانين والسياسات المحايدة تجاه النوع الاجتماعي قد تؤيد عدم المساواة بين الجنسين لأنها لا تأخذ في اعتبارها التمييز التاريخي الذي أفضى إلى الجور اقتصاديا واجتماعيا على المرأة.

وقالت: «في البحرين وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقية السيداو منذ ثمانية أعوام، ورغم عدم تحفظها على المادة الرابعة المتعلقة باتخاذ التدابير الخاصة، فهي وبعكس توصيات لجنة خبيرات السيداو، تعارض مفهوم التمييز الايجابي للمرأة رغم القناعة الواثقة بحقيقة المعوقات الاجتماعية والموروث الثقافي، وتغيب المبادرات للتغييرات التشريعية للصالح العام لتعزيز نسب المرأة في مواقع اتخاذ القرار كما حدث ويحدث في الكثير من دول العالم».

وأضافت:أن «وتيرة التعيين الرسمي تستمر لبعض النساء لاعتبارات محددة لا تستند بالضرورة إلى معايير الكفاءة والحياد، والمطلوب توفير الفرص العادلة لجميع النساء وفق الكفاءة والخبرة، وليس وفق علاقات القرب من الدوائر الرسمية، والمطلوب ضرورة إجراء الإصلاحات على النظام الانتخابي عموما».

وطالبت أيضا باستكمال التشريعات المهمة المؤثرة على حياة المرأة كقانون الأحوال الشخصية لجميع المجتمع وليس لنصفه على المذهب السني فقط، وقانون لمناهضة العنف الأسري شامل ومتطور، وتعديل قانون الجنسية الذي ما زالت قاعدته الأخذ برابطة الدم من جهة الأب بعيدا عن مبدأ المساواة على الرغم من النصوص الدستورية والمواثيق الدولية .

ومن جهتها، اعتبرت نائب رئيسة الاتحاد النسائي البحريني غنية عليوي أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام للاحتفال بيوم المرأة العالمي «حقوق متساوية، فرص متساوية: تقدم للجميع»، يؤكد على الحقوق المتساوية للجنسين، والحقوق المتساوية في الفرص، ليحدث التقدم للجميع، مشيرة إلى أن ذلك لن يتأتى إلا في تحقيق فرص تعليمية صحية للأنثى، وخلق بيئة اجتماعية وتعليمية خالية من كل ما يركز على دونية المرأة منذ نعومة أظافرها، وذلك من أجل خلق امرأة واثقة من أهليتها الكاملة قادرة على انتزاع حقوقها وأضافت: «التمكين لا يأتي بين ليلة وضحاها، والتجارب أمامنا حية وكثيرة، ودعونا ندعو للمساهمة في مراجعة ما يقدم لأطفالنا من تربية وتعليم، سواء ما تقدمه المكنة الإعلامية، أو التعليمية، لكي لا تتضاعف الجهود لتعديل وتجهيز الاعوجاج الذي سيحدث».

ومن جانبها، قالت الأمين العام المساعد للمرأة العاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحري سعاد مبارك: «المرأة في البحرين تمثل رقما لا يستهان به في قوة العمل في القطاعين الخاص والعام فهي تمثل نسبة 30 في المئة من قوة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، و45 في المئة من نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام، وهذا يعني أنها أصبحت تمتلك وعيا كافيا يؤهلها لتحمّل المسئولية السياسية سواء بالترشّح أو الانتخاب».

وأضافت: «التمييز يتضاعف على المرأة، إذ تُحرم من حقها في العلاوة الاجتماعية للمتزوجة، وتعامل دائما من فئة غير المتزوجين، وهذا التمييز في العلاوة الاجتماعية يوجد أيضا في القطاع الخاص في الكثير من الشركات. وعلى المستوى العام تشغل المرأة البحرينية جميع الفئات الأقل أجرا والأكثر جهدا، مثل رياض الأطفال ومصانع الملابس الجاهزة. كما تتعرض الآلاف من العاملات في المنازل من الأجنبيات لسوء المعاملة وكثافة الاستخدام وعدم احترام الحقوق».

وتابعت: «مع أننا نعترض كحركة نقابية على إجازة الوضع والأمومة الحالية ونطالب بزيادتها، إلا أنه حتى هذه الإجازة المتواضعة تُحرم منها العاملات برياض الأطفال وتخصم من رصيدهن، كما أن هناك تمييزا بين قانوني القطاعين العام والخاص في المنافع الممنوحة للمرأة، وهو ما يتناقض مع دعوة الحكومة لزيادة إدماج المرأة في القطاع الخاص».

أما عضو المكتب السياسي في جمعية التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم، فقال في كلمته: «إن ما نشهده اليوم من تطور في المجتمع البحريني على الصعيد السياسي، يبقى تطورا ناقصا ما لم تؤمن حقوق المرأة كاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والتي تعني مشاركة المرأة الكاملة في مجمل الحياة العامة ووضع حد للضغوطات وجميع أشكال التمييز التي تتعرض لها».

وأضاف: «النساء في البحرين يشكلن نصف عدد سكانها، وأصبح تطور المرأة معيارا لمدى تطور ونمو المجتمع، لذلك لابد من إسهامها في عملية التنمية على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل. وأن تسن جميع التشريعات والقوانين ولاسيما تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية والعمل والسكن والرعاية الاجتماعية والأسرية والضمان الاجتماعي وإيجاد البُنى المؤسسية والمجتمعية التي تكفل هذه المساواة، وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا بما يلبي احتياجات المجتمع وظروف تحوله وفتح الباب أمام الإمكانات والطاقات الخلاقة للمرأة على أكمل وجه».

أما نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، فأشار إلى أنه من غير الممكن التحدث عن مساواة النساء في البحرين في ظل القوانين المجزأة والتي تتعامل مع النساء وأسرهن على أساس من التمييز الطائفي حتى في تطبيق القوانين والتشريعات.

وقال: «لا يمكن أن يتقدم مجتمعنا في ظل قوانين متناقضة أو متعارضة، فقانون أحكام الأسرة وبعد تجزيئه إلى جزئين، عمق النظرة الدونية للمرأة، والتي بات عليها أن تظل حقوقها مستباحة بحسب انتمائها الطائفي».

وتابع: «يبدو أن علينا أن ننتظر طويلا حتى تتأسس قناعة فوقية بضرورة إيجاد الشق الثاني من القانون، والذي نتمنى أن يكون في منأى عن المساومات أو التأجيل للوصول إلى تحقيق تلك العدالة الغائبة».

واعتبر سلمان أن وحدة الحركة النسائية مدخلا مهما في التصدي للقوانين المجحفة بحق المرأة، والإصرار على استصدار قانون موحد وعصري للأحوال الشخصية، مشيدا في الوقت نفسه بدور الاتحاد النسائي لخلق توافق مجتمعي لإصدار الشق الثاني من القانون، ناهيك عن عدم التوقف عن المطالبة برفع التحفظات على اتفاقية (سيداو).

وفي كلمة له، قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف: «سنظل نحتفل بهذه المناسبة لأن هناك انجازات مهمة حققها المجتمع في الأعوام الماضية بفضل القيادة النسائية. وفي الماضي كانت هناك فجوة علمية كبيرة لصالح الفتيان، أما في الوقت الحالي فإن الفجوة جاءت لصالح الفتيات في هذا المجتمع».

وتابع: «باتت المرأة تشكل نصف قطاع العمل، كما أنها تتميز بتعدد المواهب والقيام بأمور لا يحتملها الرجل، إذ إنها ربة بيت وأم ومربية أطفال وشغالة وطباخة، وكل شيء يتركه الرجل لمشاهدة مباراة كرة قدم أو تدخين الشيشة في المقهى، تقوم به المرأة. ولكن المجتمع كافأ الرجل بالرواتب المرتفعة والترقية والبونس، أما المرأة فبمزيد من الأعمال المضنية».

وأضاف: «يجب أن تستمر نضالات المرأة من أحل المساواة مادامت هناك فجوة في الراتب. كما أن المرأة في قطاع الشركات الحكومية غير ممثلة تمثيل كافٍ، وهذا يعني أن المرأة بحاجة لـ»كوتا» حتى على مستوى المؤسسات المدرجة في سوق الأسهم».