أكد عدد من الحقوقيين أن وضع البحرين فيما يتعلق بالرقابة الإلكترونية بدأ يتراجع بشكل كبير، وخصوصا أنه تم إغلاق أكثر من ألف موقع إلكتروني وقد كان ذلك بشكل انتقائي، رافضين هذه الانتقائية، ومطالبين أن تكون هناك جهة مستقلة وحيادية تقوم بحجب المواقع التي تستحق الحجب.

وجاء تصريح الحقوقيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية والذي يصادف 12 من مارس/ آذار الجاري، إذ قال الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي :»إن الرقابة الإلكترونية في البحرين بدأت تتراجع بشكل كبير، والدليل على ذلك حجب المواقع، ما يدل على تأخر البحرين، إذ إن الكثير من المواقع الإلكترونية بدأت تحجب بحجة المراقبة إلكترونيا».

وأضاف أن «غلق المواقع الإباحية أمر لا يوجد خلاف عليه فهذه المواقع تؤثر على الأطفال والأجيال المقبلة، إلا أن الاعتراض على غلق المواقع التي تعبر عن حرية الرأي والتعبير».

وأشار الدرازي في حديث إلـى»الوسط» إلى أن المشكلة الكبرى هي أن هناك انتقائية في غلق المواقع، فبينما كانت هناك حجج بغلق المواقع التي تثير الطائفية والفتن فإن هناك الكثير من المواقع التي مازالت مفتوحة ومتاحة للجميع والتي تثير الشحنات الطائفية بشكل كبير، مبينا أن المشكلة هي الانتقائية في غلق المواقع.

ولفت الدرازي إلى أن الحل هو فتح المواقع التي تعبر عن الرأي والتي تجاوزت الألف موقع مؤخرا، موضحا أن هذه الرقابة السلبية بدأت تؤثر على سمعة البحرين في التقارير الدولية وخصوصا أن هناك تطورا هائلا فيما يتعلق بالحريات على الصفحات الإلكترونية ووجود الكثير من المتابعين لهذه الصفحات. ونوه الدرازي إلى أن البحرين أصبحت رقابتها سلبية وليست إيجابية ما يدل على تأخرها.

إلى ذلك قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبد النبي العكري «إن الرقابة الإلكترونية في البحرين أصبحت الحديث الدائر خصوصا بعد إغلاق عدد كبير من المواقع سواء المواقع التي تثير الكراهية أو المواقع الإباحية».

وأضاف:أن «غلق مثل هذه المواقع أمر ضروري أما أن تكون هناك انتقائية في غلق المواقع أو غلق المواقع التي تعبر عن رأيها فهو أمر غير مقبول وهذا أمر يتعارض مع حرية الرأي والتعبير».

ولفت العكري إلى أن إغلاق المواقع أدى إلى تراجع مكانة البحرين في حرية التعبير، مؤكدا أن هذا ليس في صالح البحرين.

وأكد العكري إلى أنه من الضروري وجود جهة غير وزارة الثقافة والإعلام تتعاطى مع موضوع غلق المواقع، قائلا «من الضروري أن تكون هناك جهة غير إدارية، إذ إنه لابد أن تكون هناك جهة مستقلة وحيادية ونزيهة، على أن يكون غلق المواقع عن طريقها وذلك عندما يكون سبب الإغلاق مقنعا». وأوضح العكري أن غلق المواقع ذات طابع السياسي الانتقادي أمر غير مقبول، داعيا إلى إيقاف حملة الحجب، ومؤكدا أنه من الصعب غلق المواقع فهناك وسائل للوصول إلى هذه المواقع.

ومن المشار إليه أن وزارة الثقافة والإعلام قد أصدرت قرارا قبل عام ونصف تقريبا والذي عملت بموجبه بغلق الكثير من المواقع سواء المواقع الإباحية أو المواقع التي تثير الطائفية والكراهية أو المواقع التي تعبر عن حرية الرأي والتعبير.

يذكر أن «مراسلون بلا حدود» تحتفل غدا (الجمعة) باليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، ويهدف هذا اليوم إلى توعية الناس إزاء ضرورة دعم شبكة إنترنت واحدة حرة ومتاحة للجميع.

كما يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى التذكير بأن هذه الشبكة تبقى محرّكا للحريات بفضل إنشاء مساحات جديدة لتبادل الأفكار والمعلومات، في الوقت الذي لجاءت فيه بعض الدول إلى السيطرة على الشبكة العنكبوتية. كما ستنشر «مراسلون بلا حدود» لائحة جديدة لمن يقوم بتشديد الرقابة على الإنترنت، إذ سيسلط التقرير على أبرز البلدان التي تمنع وصول مواطنيها إلى شبكة الإنترنت وتضيّق الخناق عليهم، وسيتطرق التقرير إلى كل عدد من الدول مرورا بإيران إلى الصين ومرورا بالمملكة العربية السعودية وفيتنام وتونس، في الوقت الذي ستنشر فيه أيضا لائحة بدول قيد المراقبة، وهي التي تثير القلق بالنسبة إلى «مراسلون بلا حدود».