قال وزير النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا إن كلفة عمليات التطوير بمكامن النفط والغاز في حقل البحرين تصل إلى نحو 15 مليار دولار.

وأضاف أن هذه العمليات تهدف إلى زيادة المخزون النفطي والغازي في مملكة البحرين والمساهمة في زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز من الحقل خلال الأعوام العشرين المقبلة.

وذكر، خلال رده على الأسئلة المقدمة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي محمد بشأن تطوير حقول النفط والالتزامات والمكاسب المترتبة عليها، أن اتفاقية تطوير حقل البحرين تم توقيعها بتاريخ 26 ابريل/ نيسان الماضي بين الهيئة وثلاث شركات نفطية (الشركات المتعاقدة)، وهي: شركة أوكسيدنتال الأميركية، وشركة مبادلة الإماراتية، والشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية، إذ تم التصديق على الاتفاقيات المتعلقة بتطوير حقول البحرين بحسب القانون رقم (2) للعام 2008 بشأن القواطع البحرية أرقام (2 ، 3 ، 4) والقانون رقم (6) للعام 2009م بشأن القاطع البحري رقم (1) والقانون رقم (24) للعام 2009 اتفاقية تطوير حقل البحرين، وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، بحيث تتحمل الشركات المتعاقدة الكلفة الإجمالية ويتم خلال هذه المدة تخصيص جزء من الإنتاج لاسترجاع الكلفة بشكل تدريجي وفقا لشروط الاتفاقية.

وأوضح رد الوزارة أن جهود الهيئة تنصب في تطبيق أساليب الإنتاج المعزز على مكامن حقل البحرين، إذ تأمل الهيئة أن تستمر مملكة البحرين في إنتاج النفط والغاز لحوالي 30 عاما المقبلة في أقل تقدير، مؤكدة أن هذا لا يعني أن النفط سينضب بذلك التاريخ لكنه يعني أن الهيئة ستبحث عن التكنولوجيا المناسبة لاستمرار عمليات الإنتاج خلال الحقبة اللاحقة بعد ذلك من خلال استخدام البدائل المعروفة حاليّا وهي بشكل أساسي الطاقة النووية والطاقة المجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

كما أشار الرد المقدم من الوزارة إلى أن اتفاقيات التنقيب والمشاركة في الإنتاج في المياه المغمورة شملت أربع اتفاقيات مع شركتين عالميتين، هما شركة أوكسيدنتال الأميركية (Occidental)، وشركة PTTEP التايلندية، إذ تبلغ قيمة برنامج العمل المتفق عليه في هذه الاتفاقيات حوالي 178 مليون دولار موزعة بالشكل الآتي: 36 مليون دولار في القاطع رقم (1)، و26 مليون دولار في القاطع رقم (2)، و48 مليون دولار في القاطع رقم (3)، و68 مليون دولار في القاطع رقم (4).

وأوضح الرد أن الشركات المتعاقدة تتحمل جميع المصاريف المبينة، وعند اكتشاف كميات تجارية من النفط أو الغاز تقوم هذه الشركات باسترجاع كلفة الاستكشاف والتطوير من جزء محدد من الإنتاج وفقا لشروط الاتفاقية، ولكن عند عدم نجاح هذه الشركات في تحقيق أي اكتشاف فإنها تتحمل تبعات ذلك والمتمثلة في خسارة جميع المبالغ التي صرفتها وفي جميع الأحوال تبقى المعلومات والدراسات والآبار المحفورة مملوكة لمملكة البحرين التي يتم استخدامها في مواصلة عمليات الاستكشاف المستقبلية.

وعن الالتزامات والمكاسب المترتبة على توقيع البحرين عقود الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، بين الرد أن العقود المبرمة بين الطرفين تساهم بقيام الشركات المتعاقدة بالأعمال الاستكشافية من مسوحات سيزمية ودراسات وحفر آبار على نفقتها، وباستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الاستكشاف لتعزيز إمكانية الكشف عن حقول جديدة للنفط والغاز، إلى جانب تدريب وتوظيف العناصر الوطنية في مجال الاستكشاف والتطوير، مع الاهتمام بجعل الأفضلية في تقديم الخدمات والبضائع اللازمة للعمليات النفطية للبضائع والشركات البحرينية، أما في حال تم الاستكشاف فالمكاسب تكون كبيرة وتعتمد على حجم الاستكشاف وتشمل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.

وأوضح الرد على سؤال النائب أن المكاسب المرجوة من اتفاقية تطوير حقل البحرين تشمل الاستفادة من ضخ مبالغ ضخمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، وزيادة المخزون النفطي والغازي للمملكة عبر زيادة معامل الاستخلاص من المكامن المختلفة في حقل البحرين، و زيادة معدلات الإنتاج اليومي من النفط من 33 ألف برميل في اليوم إلى 100 ألف برميل يوميا تدريجيا خلال سبع سنوات وستبقى كذلك حتى العام 2028، إلى جانب العمل على نقل التكنولوجيا المتطورة في مجال زيادة معامل الاستخلاص وتعزيز الإنتاج، وتحقيق أرباح صافية تتراوح بين 20 و56 مليون دولار خلال مدة العقد (يعتمد على السعر المتوقع للنفط)، بالإضافة إلى أن يكون نصيب الحكومة 94 في المئة من صافي الأرباح الناتجة عن الزيادة في إنتاج النفط والغاز، وزيادة القدرة (الطاقة) الإنتاجية اليومية من الغاز من 1,7 مليون قدم مكعب في العام 2009 إلى 2,7 مليون قدم مكعب حتى العام 2024.

وبين أن إنشاء شركة جديدة (تطوير البترول) توفر 500 فرصة عمل دائمة منها حوالي 150 فرصة عمل جديدة وخلق حوالي 2000 فرصة عمل وقتية خلال مرحلة تنفيذ المشروع، والمحافظة من قبل شركة تطوير البترول على نسبة بحرنة من 80 إلى 90 في المئة، فضلا عن شغل البحرينيين وظائف قيادية بالشركة.