التقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة محمد هادي الحلواجي، ممثلي كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية، لاستطلاع مرئياتهم بشأن مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع القانون والتي تقوم على إيجاد السبل الكفيلة بحل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية بالطرق الودية بعيدا عن ساحات المحاكم بما من شأنه أن يخفف العبء الكبير الملقى على عاتق القضاء، ويسهل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في هذه المنازعات مع الاحتفاظ بسريتها وخصوصيتها، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تطوير البيئة التشريعية وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالفصل في المنازعات التجارية بما يؤدى إلى تعزيز المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
العدد 2743 - الأربعاء 10 مارس 2010م الموافق 24 ربيع الاول 1431هـ
