تعهد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بإيصال مطالب الصيادين المستمرين في إضرابهم منذ ثلاثة أيام إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بعد أن التقى بهم ظهر أمس (الثلثاء) في ديوان الوزارة. ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بمسئولي جمعية الصيادين المحترفين صباح اليوم (الأربعاء)، لبحث سبل تحقيق مطالبهم. من جانبهم أعلن القصابون انضمامهم إلى الصيادين في مطالبتهم الحكومة بإعفائهم من رسوم سوق العمل والبالغة 10 دنانير عن كل عامل أجنبي شهريا، مؤكدين أنهم غير قادرين على رفع أسعار اللحوم بسبب الدعم الحكومي الذي يشمل اللحوم والدواجن والطحين، وأن شريحة واسعة منهم مديونة بسبب الخسائر التي يتكبدونها كل يوم.
المحرق - علي الموسوي
يحمل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مطالب الصيادين، ليوصلها إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بعد أن التقى بهم ظهر أمس (الثلاثاء) في ديوان الوزارة.
ويلتقي رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بمسئولي جمعية الصيادين المحترفين صباح اليوم (الأربعاء)، لبحث سبل تحقيق مطالبهم، وذلك بحسب ما قال الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري.
وأكد الدوسري أنهم رفعوا للوزير الكعبي عدة مطالب، كان أهمها وقف عمليات الدفان الجائر الذي يطال السواحل والشواطئ البحرية، مع تعويض جميع البحارة من دون استثناء، بمبالغ مادية عادلة عمّا تحملوه من خسائر.
وكشف الدوسري عن أنهم تقدّموا بطلب لقاء رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، إضافة إلى لقائهم اليوم برئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، الذي سيحملون فيه المطالب نفسها، مشيرا إلى أنه إذا لم تتحقق مطالب الصيادين من خلال مجلس النواب فإن ذلك يسجّل نقطة سلبية على المجلس، وسيعكس صورة غير حضارية عن البحرين لدى الدول الأخرى.
وأوضح الدوسري أن هناك حلّين للرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل على العمال الأجانب، فالأول تحمّل الحكومة بدفع الرسوم، أو يتم إلغاؤها بشكل نهائي عن البحارة، وخصوصا مع انخفاض كميات الصيد والبيع بسبب عمليات الدفان.
وعن قرار مواصلة الإضراب عن الصيد، أكد الدوسري أن القرار بيد الجمعية العمومية بالجمعية، فهي التي تقرر مواصلة الإضراب أو وقفه، مشيرا إلى اجتماع ستعقده عمومية الجمعية اليوم لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
وبيّن الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين أنه إذا صدر قرار بوقف الإضراب، فإن الصيادين معذورين، لأنه لا يوجد لديهم مصدر دخل آخر، واستمرار إضرابهم مع عدم تجاوب المسئولين مع مطالبهم، سيؤدي إلى بقاء عائلات الصيادين دون أكل، فضلا عن المصروفات الأخرى ورواتب العمل.
وأكد الدوسري أن الضرر لم يلحق بالصيادين لوحدهم، بل إن البائعين في المحلات التجارية والأسواق، وحتى بعض الشركات المصنّعة للخيوط والشباك تضررت، بعد أن توقف الصيادون عن شراء مستلزمات الصيد.
وقال: «لا يمكن أن نتنازل عن مطالب الصيادين، وسنبقى ننادي بها حتى تتحقق، فنحن نحمل هموم الصيادين منذ سنوات طويلة»، معتبرا المطالب والتحركات التي يقومون بها، تحت مظلة القانون، وهذا ما يكفله الدستور لكل المواطنين على هذه الأرض.
من جهتهم شكا عدد من البحارة من استمرار عمليات الدفان في الأماكن التي يبحرون فيها، الأمر أدى إلى فقدانهم إلى «قراقيرهم» في البحر، إذ يعودون بخفي حنين دون محصول صيد.
وقال أحد بحارة سترة وهو محمد العصفور: «نذهب للبحر لتفقد «القراقير» لكن نفاجأ بعدم وجودها، بعد أن تذهب مع عمليات الدفن التي تطال المناطق التي نبحر فيها»، مشيرا إلى أنهم انتهوا أيضا بعد أن انتهى البحر ودُفن.
وطالب العصفور الحكومة بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جرّاء عمليات الدفان، متسائلا: «إذا لم تعوّضنا الحكومة فكيف نقضي الديون التي تراكمت علينا».
وأوضح العصفور دخولهم للبحر حاليا ليس من أجل الربح، وإنما من أجل توفير مصروف الجَيب فقط، وخصوصا مع انحسار المواسم التي يكثر فيها الصيد، والتي كانوا يستغلونها لتسديد ديونهم.
واستمر إضراب الصيادين عن الصيد لليوم الثالث على التوالي، مطالبين باستثنائهم من رسوم سوق العمل وتعويضهم عن الخسائر التي ترتبت على عمليات الدفان في مختلف شواطئ البحرين.
وتجمّع البحارة والصيادون والجزافون والباعة منذ ساعات الصباح الأولى في مقر جمعية الصيادين المحترفين بالمحرق، مبدين تكاتفهم وتعاونهم فيما بينهم من أجل تحقيق المطالب التي أوقفوا عمليات الصيد من أجلها.
ويستمر إضراب الصيادين حتى اليوم (الأربعاء)، إذ من المقرر أن يتجمعوا في فرضة سترة صباح اليوم.
أما أسواق السمك المركزية (المنامة، المحرق وسترة) فبقيت خاوية على عروشها حتى يوم أمس (الثلاثاء)، فلا وجود للأسماك ولا حتى الباعة، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري أنه إذا توافر السمك فإنه مبيّت لدى صاحبه منذ أيام، لأن رخص البحارة (1700 رخصة) كلها لدى الجمعية، ذلك إلى جانب تعاضدهم وموقفهم الواحد تجاه كل المطالب.
مواطنون يشتاقون لأكل السمك
الإضراب الذي نفّذه البحارة يوم الأحد الماضي وحتى اليوم، كان له الأثر الكبير على المواطنين الذين اعتادوا على أكل السمك بشكل يومي، إذ إنهم حُرموا من أكل السمك الطازج، حتى صار بعضهم يبحث في كل مكان عن سمك ليشتريه.
ويقول أحد المواطنين وهو محمد علي إنه ذهب ليشتري السمك من السوق المركزي بالمنامة، وبعض المحلات الأخرى، إلا أنه لم يحصل على السمك الطازج الذي يلبي رغبته، معبّرا بالقول «اشتقت لأكل السمك الطازج».
مواطن آخر اعتاد على شراء السمك من أحد الباعة الجائلين، لكنه خلال اليومين الماضيين لم يشاهد ذلك البائع يجلس في مكانه الذي اعتاد الجلوس فيه، الأمر الذي عبّر عنه المواطن بأنه أحد نتائج إضراب الصيادين عن الصيد.
الوسط - محرر الشئون المحلية
انضم القصابين إلى زملائهم الصيادين في مطالبتهم الحكومة بإعفائهم من رسوم سوق العمل والبالغة 10 دنانير عن كل عامل أجنبي شهريا، مؤكدين أنهم غير قادرين على رفع أسعار اللحوم بسبب الدعم الحكومي الذي يشمل اللحوم والدواجن والطحين، وأن شريحة واسعة منهم مديونين بسبب الخسائر التي يتكبدونها كل يوم.
وعن هذه المشكلة، قال القصاب سيدمجيد الحليبي: «تحدثت هيئة تنظيم سوق العمل في الصحافة المحلية ووسائل الإعلام المختلفة عن توجهها لبحرنة الوظائف وتدريب وتأهيل المواطنين ليتقلدوا المناصب الإدارية والوظائف المهنية، وذلك كتبرير لاحتسابها 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، ولكننا نتساءل كيف سيتم تدريبنا كقصابين بعد مرور 8 أشهر من فرض رسوم العمل وأغلبنا محترفين وأصحاب مهنة ونحمل شهادة مرخصة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة منذ نحو 20 عاما؟ وهل بعد هذه الخبرة الطويلة أصبحنا اليوم بحاجة إلى تدريب ومن بيننا من تجاوز عمره الـ 90 عاما ولا يعرف القراءة والكتابة؟».
واستفهم الحليبي «هل هناك معهد لتدريب القصابين؟ وهل يوجد أناس مؤهلين قادرين على تدريب القصابين على مهنة القصابة؟ فإذا جئنا للحقيقة فسنجد أننا نعمل لدى شركة البحرين للمواشي من دون راتب، إذ علينا أن نسدد لها قيمة ما نشتريه من لحوم سواء حققنا مبيعات أم لا، وبما أنها الشركة الوحيدة فهي تتحكم في السوق وتحصل على دعم حكومي يتجاوز الـ 20 مليون دينار سنويا، كما أنها مستفيدة منا كزبائن مضمونين لديها، ولكن لا يوجد ما يضمن لنا بيع اللحوم التي نشتريها منها».
وذكر أنه «في شهر يناير/ كانون الثاني 2009، تسلمنا فواتير من هيئة تنظيم سوق العمل متضمنة احتساب دينارين زيادة على رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل بسبب التأخير في الدفع»، مشيرا إلى أن «بعض القصابين كانوا مشغولين بتزويد المآتم خلال شهر محرم الحرام وموسم عاشوراء باللحوم فلم يقوموا بتجديد رخص إقامة عمالهم، فما كان من هيئة سوق العمل إلا أن ألغت رخص العمال بسبب التأخر في تجديد إقامتهم، وبالتالي بات عليهم مغادرة البحرين خلال شهر واحد».
وأضاف الحليبي «مثلما تعرض الصيادون لخسائر بسبب احتساب رسوم الـ 10 دنانير، فإننا أيضا نتعرض لخسائر كبيرة، فكل شيء ارتفع سعره ما عدا اللحوم التي لم يتغير سعرها، وإذا رفع الصيادون أسعار الأسماك بناء على قاعدة العرض والطلب، فإننا لا يمكننا اتخاذ الخطوة ذاتها بسبب دعم الدولة لأسعار اللحوم، والمستفيد من ذلك هو شركة المواشي وليس القصابين الذين لا يمكنهم تعويض خسائرهم».
وتابع بقوله «ناقشنا مع مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول المشكلات التي نعاني منها كقصابين، ولكن لم يتم إيجاد أي حلول تخفف من معاناتنا، واعتصمنا في 14 و15 و16 يناير/ كانون الثاني 2005 بسبب رفع الحكومة أسعار اللحوم لتصبح دينار و100 فلس لكل كيلوجرام، وأعربنا عن احتجاجنا ضد هذه الخطوة في وقفة مشرفة تضامنية منا مع المستهلك، فنحن أساسا مواطنين وتهمنا مصلحة المجتمع، ونتج عن هذه الاعتصامات تخفيض السعر وإرجاعه إلى ما كان عليه، فوفرنا نصف مليون دينار من جيوب المستهلكين كانت ستذهب لشركة البحرين للمواشي».
وبين أن «القصابين سبق أن أعلنوا عن عزمهم تأسيس شركة أخرى للمواشي، وعرضوا على هيئة تنظيم سوق العمل حاجتهم إلى رأس مال، على أن تكون الشركة تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة كتعويض بسيط عن خسائرهم، ولكن لم يلقوا آذانا صاغية».
وأشار إلى أن «الحكومة إذا كانت جادة في تأسيس شركة أخرى للمواشي، فنحن على استعداد لذلك، وإن لم يكن فليتم إعطاؤنا 25 في المئة من أسهم شركة البحرين للمواشي، إذ إن وجود القصابين في الشركة سيساعد على نقل خبراتهم المتراكمة، وسيحصلون على أرباح تعوضهم عن الخسائر التي يتكبدونها جراء ثبات أسعار اللحوم».
وأكد الحليبي أن «القصابين لا يمكنهم دفع الديون المتراكمة عليهم منذ أكثر من 7 سنوات، ومن بينها رسوم الفرشات المستأجرة في الأسواق من وزارة البلديات، وهي مبالغ كبيرة لا يمكننا سدادها»، متحدثا عن «رفْعِ القصابين خطابا إلى جلالة الملك من خلال وزير الصناعة للنظر متضمنا جميع مطالبهم، غير أنهم لم يحصلوا على أية إجابة حتى الآن».
وأعلن عن «وجود 445 سجلا لبيع اللحوم، وخلال الستة أشهر الأولى من العام 2008 تم إصدار 70 سجلا تجاريا لمزاولة المعنية، إلا أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارا بإيقاف إعطاء سجلات تجارية لمزاولة مهنة القصابة».
يشار إلى أن الصيادين بدأوا إضرابا يوم الأحد الماضي احتجاجا على فرض رسوم سوق العمل عليهم والبالغة 10 دنانير عن كل عامل، مطالبين باستثنائهم منها وإلا فإنهم سيستمرون في الإضراب وشل حركة السوق، في حال عجزت الحكومة عن معالجة مشكلتهم.
عوالي - مركز البحرين للدراسات والبحوث
أظهرت نتائج دراسة أعدها رئيس دراسات الثروة السمكية بمركز البحرين للدراسات والبحوث إبراهيم عبدالقادر أن متوسط الاستثمار في فئة السفن الصغيرة يتراوح ما بين 1100 و2600 دينار بحريني، بينما يتراوح متوسط الاستثمار في فئة السفن الكبيرة ما بين 16000 دينار بحريني بالنسبة للسفن التي تستخدم شباك جر الروبيان و25000 دينار بحريني بالنسبة لفئة السفن التي تستخدم القراقير.
وبحسب الدراسة فإن إجمالي نفقات الصيد السنوية للسفينة الواحدة بالنسبة للسفن الصغيرة يتراوح ما بين 2700 دينار بحريني بالنسبة إلى المستخدمين لطريقة الحداق واللفاح و19000 دينار بحريني بالنسبة لمستخدمي القراقير.
وأظهرت الدراسة أن أهم نفقات الصيد بالنسبة للسفن الصغيرة هي كلفة الطُعم والوقود بالنسبة لمستخدمي القراقير، أما مستخدمو شباك جر الروبيان فأهم النفقات هي كلفة العمال والوقود، وفي حالة المستخدمين للشباك الخيشومية فأهم الكلفة هي الوقود ووسيلة الصيد، وفي حالة مستخدمي اللفاح والحداق فأبرز النفقات هي الوقود والأجور، وفي حالة مستخدمي الحظور فأهم الكلفة هي وسيلة الصيد والوقود.
وبينت الدراسة الهادفة إلى تقييم الأداء المالي والاقتصادي لقطاعات صيد الأسماك المختلفة في مملكة البحرين، أنّ إجمالي نفقات الصيد للسفينة الواحدة بالنسبة للسفن الكبيرة تتراوح ما بين 19000 دينار بحريني للسفن التي تستخدم الشباك الخيشومية و80000 دينار بحريني بالنسبة للسفن التي تستخدم القراقير. أما السفن التي تستخدم القراقير فتتركز أهم نفقاتها في قيمة وسيلة الصيد والطُعم، في حين جاء أجور العمال وكلفة الوقود على رأس نفقات الصيد بالنسبة للسفن التي تستخدم شباك جر الروبيان. وبالنسبة للسفن التي تستخدم الشباك الخيشومية فأهم نفقاتها هي كلفة الوقود وأجور العمال.
وأظهر مؤشر الأداء الاقتصادي بالنسبة للسفن الصغيرة قيما جيدة لكل من قطاعات الصيد بالحظور ثم الحداق واللفاح ثم القراقير، بينما جاء مؤشر الأداء الاقتصادي متدنيا وسالبا في حالة السفن الصغيرة التي تستخدم الشباك الخيشومية وشباك جر الروبيان. أما السفن الكبيرة فمؤشر أدائها الاقتصادي جاء سالبا في حالة السفن التي تستخدم الشباك الخيشومية وشباك جر الروبيان، وجيدا في حالة السفن التي تستخدم القراقير.
وبينت الدراسة أن جميع القطاعات قد أظهرت مؤشرات أداء مالية مرتفعة. وهذا يعكس أن استرداد رأس المال في هذه الاستثمارات تتحقق خلال فترات قصيرة نسبيا تتراوح ما بين 5 شهور ونحو عام واحد بحسب وسيلة الصيد المستخدمة. ومع وجود هذه القيم العالية للمؤشرات المالية إلا أن أعلى قيمة للمؤشر الاقتصادي كان في فئة السفن الصغيرة العاملة على الحظور حيث بلغ نسبتها 28 في المئة، وهذا يدل على أن نفقات التشغيل لها الدور الأكبر في كلفة الصيد.
تقدم نواب الاصالة الإسلامية بجلسة أمس (الثلثاء) باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بوقف رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على فئة الصيادين إلى حين التوصل إلى توافق ينهي أزمة الصيادين والبحارة، إذ وافق مجلس النواب على الاقتراح ورفعه إلى الحكومة.
وقالت الكتلة، في بيان رسمي لها أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، إن الاقتراح يأتي استجابة لمطالب الصيادين العادلة في إيقاف رسوم العمل الشهرية المفروضة من قبل هيئة سوق العمل على العمال الأجانب، والتي يعجز الصيادون عن دفعها.
وأكدت الأصالة أنها تتفهم تماما الظروف الصعبة التي دفعت الصيادين إلى الإقدام على الإضراب عن العمل والتوقف عن عرض الأسماك في ظل عدم استجابة الجهات المعنية لاحتياجاتهم التي امتدت إلى سنوات اشتدت فيها معاناتهم وكثرت شكواهم من دون أن تحرك الدولة ساكنا بل فرضت مزيدا من الرسوم وحاصرتهم بالدفان والحفر والتجريف، فما كان منهم إلا أن يلجأوا إلى الإضراب لعل هذه المرة تصل معاناتهم إلى آذان المسئولين.
وناشدت الأصالة القيادة التدخل لنجدة الصيادين، وحماية قطاع الصيد الذي تعتمد عليه أسر بحرينية كثيرة كمصدر رزق وحيد.
كما أكدت أنها تسعى إلى تحقيق مطالبهم بالتنسيق والتعاون مع باقي الكتل والنواب من خلال السبل الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة.
وفي مداخلة له قال النائب إبراهيم بوصندل إن المقترح جاء بعد 8 سنوات من عدم تحقق مطالب الصيادين بتعديل أوضاعهم، داعيا الحكومة إلى أخذ المقترح بجدية.
من جانب آخر أبدى مجلس النواب أمس تضامنه مع مطالب الصيادين الداعية إلى وقف استقطاع رسوم العمالة الأجنبية عنهم، ووقعت الكتل الأربع (الوفاق، الأصالة، المنبر، والمستقبل) على طلب يدعو لإصدار بيان «لدعم ومساندة مطالب الصيادين» على أن يوكل لهيئة المكتب صياغة البيان وإصداره.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي حضر الجلسة في آخر ربع ساعة منها إن شريحة الصيادين مهمة, وإنهم يريدون دعمها ومساعدتها، مبديا تفاؤله باللقاء الذي تم بين وزير شئون البلديات والزراعة والصيادين يوم أمس بانفراج أزمتهم
العدد 2357 - الثلثاء 17 فبراير 2009م الموافق 21 صفر 1430هـ
