أقرت لجنة دراسة تحديد نسب البحرنة في قطاع المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل وضع حد أعلى لعدد العمال الأجانب المسموح باستخدامهم في مؤسسات المقاولات من الدرجتين الثالثة والثانية وذلك كالآتي؛ الدرجة الثالثة: تحديد الحد الأعلى لعدد العمال الأجانب المسموح باستخدامهم 20 عاملا أجنبيا فقط، علما بأن العدد السابق كان 15 عاملا فقط. الدرجة الثانية: تحديد الحد الأعلى لعدد العمال الأجانب المسموح باستخدامهم 100 عامل أجنبي فقط، علما بأن العدد السابق كان 50 عاملا فقط. كما اتفقت اللجنة على إمكانية انتقال المقاول من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وذلك عند رغبته في تشغيل عمالة أجنبية أكثر من العدد المحدد في الدرجة الثالثة، كما يمكنه الانتقال إلى الدرجة الأولى عند اجتيازه العدد المحدد في الدرجة الثانية، وذلك وفقا لإجراءات ومعايير وزارة الصناعة والتجارة.

يذكر أن دراسة تحديد نسب البحرنة في قطاع المقاولات تضم كلا من: سمير عبدالله ناس، نظام صالح كمشكي، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، مازن أحمد العمران، عبدالرسول المسيب، يحيى الشيخ، طارق كمال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مقر الهيئة بالسنابس، أن الزيارات التفتيشية التي أجرتها الهيئة على قطاع المقاولات كشفت قيام مؤسسات المقاولات من الدرجة الثالثة بتوظيف صوري لعمالة بحرينية أكثر من العدد المحدد لهذه الفئة من مؤسسات المقاولات وتفوق أعمارهم الخمسين عاما وبعضهم من النساء ربات البيوت وهذا ما تؤكده أعمارهن، كما لاحظت الهيئة وجود زيادة في نسبة البحرنة في بعض الأنشطة في الوقت الذي قامت الهيئة بتخفيض نسبة البحرنة على هذه الأنشطة، كما ألمح إلى وجود مشكلة أخرى في بعض مؤسسات المقاولات من الدرجة الثانية، الأمر الذي يستوجب أخذ رأي لجنة المقاولات بالغرفة ومشاورتهم حيال هذا الموضوع قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء، وذلك بصفتهم ممثلين لقطاع المقاولات.

ونوه رضي إلى أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية المحاولات التي قام بها بعض أصحاب سجلات المقاولات ومكاتب التخليص باستصدار تصاريح عمل عن طريق موقع الهيئة الالكتروني بالتلاعب في معايير ونظم البحرنة أو من خلال التوظيف الصوري للبحرينيين، التي تم اكتشافها أثناء عملية التدقيق والمراجعة التي يقوم بها موظفو الهيئة والإدارة العامة للجنسية والجوازات الإقامة، وعلى إثرها تم تكليف فرق التفتيش بالهيئة بالتفتيش على المؤسسات المذكورة، حيث أظهرت نتائج التفتيش عدم وجود موظفين بحرينيين لدى تلك المؤسسات