أصدر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي قرارا وزاريا يحمل رقم (2) للعام 2009 لتخفيض الرسوم البلدية على 202 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار الكعبي إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ 15846 أسرة بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 10202 أسرة، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

كما أكد الكعبي أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه