أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة المصروفات بالوزارة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل عبدالنبي المرهون في إطار التوجهات العامة للحكومة، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 51-2004 بشأن السياسات والإجراءات المقترحة لتخفيض المصروفات خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010.

وكانت وزارة المالية أصدرت مؤخرا تعميما إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية جاء فيه أنه يتم تشكيل لجنة في كل وزارة وجهة حكومية برئاسة مستوى وظيفي لا يقل عن وكيل وزارة مساعد، بحيث تختص بمراجعة مصروفات الوزارة أو الجهة الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات وخفض وترشيد المصروفات وقصرها على الضروري منها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الصدد.

وأشار المرهون إلى أن اللجنة ستقوم بإعادة هيكلة مصروفات وزارة المالية بحيث يتم إلغاء أية أوجه إنفاق غير ضرورية من دون أن يترتب على ذلك أي مساس بالمهام والأنشطة الأساسية للوزارة على النحو الذي يكفل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة