دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، شركات ومؤسسات وفعاليات القطاع الخاص إلى تعزيز إسهاماتها الايجابية وشراكتها المجتمعية لتحقيق أهداف ومحاور الرؤية الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين 2030 من خلال ترسيخ مفهوم ومضمون المسئولية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة شرائح وفئات المجتمع كافة، وذلك في إطار الشراكة المنظمة والمنتظمة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني على المدى المنظور.

جاء ذلك أثناء اجتماع النائب الأول لرئيس الغرفة، إبراهيم زينل بممثلة برنامج الأمم المتحدة «»Global Impact أولاغوبي ميكنوا، بحضور عدد من المسئولين في الجانبين. ورحب زينل بالتعاون مع برنامج الاتفاق العالمي لتحلي الشركات بروح المواطنة في الاقتصاد العالمي في كل ما من شأنه تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وإعداد تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوظيف والإسهام في بحث ومعالجة مشكلات البيئة والتغيير المناخي.

وقال زينل، إن مجلس إدارة الغرفة ومنذ بداية دورته الحالية (27) قد تبنى إيلاء ترسيخ مفهوم المسئولية الاجتماعية لدى المجتمع التجاري أهمية كبيرة كونه يؤدي إلى تحقيق اقتصاد أكثر فعالية وإنتاجية ومساهمة في الحياة العامة الاجتماعية، وذلك من خلال تنمية أواصر التعاون وروابط التكافل وتعزيز شراكة العمل البناء والمثمر لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في جميع قطاعات المجتمع المدني بالشكل الذي يخدم المجتمع البحريني وبالتالي مجتمع الأعمال والاقتصاد.