أشارت مصادر مصرفية مطلعة لـ «العربية» إلى تطور ملموس في ملامح خطة إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية».

بحسب هذه المصادر، فإن الخيار الأبرز على طاولة المفاوضات مع المصارف هو سداد كامل المبلغ خلال سبع سنوات.

ومن المرجَّح أن يتم اعتماد «الليبور» كسعر الفائدة الذي سيدفع على القروض أثناء سدادها. وأكدت المصادر أن إعلان هذه التفاصيل سيتم خلال الأسبوع المقبل.

على صعيد متصل، أكدت مصادر «العربية» أن مشكلة محاسبية قد تدفع «دبي العالمية» نحو إجراء تعديلات بسيطة على صيغة السداد من ناحية تقنية وليست جوهرية؛ إذ إن الصيغة الحالية، ستضطر المصارف من ناحية محاسبية إلى تسجيل خسائر في قوائمها المالية للعام الجاري؛ إذ من المفترض محاسبيا أن تقوم المصارف باحتساب الفرق بين سعر الفائدة في العقد الأساسي مع «دبي العالمية» وسعر الفائدة الذي سيتم تطبيقه ضمن خطة إعادة الهيكلة.

وعند التوصل لإجمالي الفوائد التي سيخسرها المصرف يتم تسجيله في البيانات المالية للعام الجاري.