قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد ، أمس «إن ميثاق حوكمة الشركات الجديد في البحرين يعكس الجهود المبذولة لبناء بيئة مثالية للأعمال للشركات التي تمارس نشاطاتها من وإلى المملكة.»

وأضاف: «يهدف ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين، والذي تم إطلاقه هذا الأسبوع من قبل وزير الصناعة والتجارة سعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو، إلى تعزيز مكانة الدولة بوصفها المركز المالي الأكثر رسوخا في المنطقة وبوابة الدخول إلى السوق الخليجي التي تصل قيمته إلى تريليون دولار. وبوصفه نهاية رحلة دامت ثماني سنوات، يعتبر الميثاق أحدث خطوة في سجل حافل طويل من النظم الفعال التي تعمل لصالح الأعمال والشركات في المملكة».

ومضى قائلا»»تتمتع مملكة البحرين بسجل كبير من الانجازات واستراتيجية طويلة الأمد لتنويع النشاط الاقتصادي، مدعومة بأفضل معايير الرقابة والتنظيم وأكثرها شفافية. ويعتبر الميثاق الجديد مثالا آخر على الجهود التي نبذلها لخلق بيئة تنظيمية ورقابية داعمة، وحازمة وعادلة، والتي توفر الدعم لجعل ممارسة الأعمال التجارية من وإلى البحرين أكثر سهولة. وقد شكل هذا النهج أساسا للنمو المطرد في قطاعنا المالي على مدى السنوات الأربعين الماضية والذي يعتبر الآن أساسيا لتحقيق طموحات الرؤية الاقتصادية 2030».

ويتألف الميثاق الجديد من مجموعة من المبادئ للشركات، ولمجالسها ولإداراتها، مع توجيهات وتوصيات بشأن تطبيق كل مبدأ. وتم وضعه من قبل مصرف البحرين المركزي بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية والصناعة، كما تمت مقارنته بأكثر من 25 ميثاقا لدول أخرى.

وذكر أحمد : «لا يتم فرض تطبيق القوانين الحساسة إلا بعد أخذ مشورة الشركات الناشطة في البحرين، وذلك لضمان أن تكون هذه القوانين عملية وآمنة، ومتوافقة مع غيرها من التشريعات وملبية للمتطلبات. ويتمتع مصرف البحرين المركزي - والذي يعتبر المنظم الأفضل في المنطقة والأكثر تقدما على نطاق واسع - بسمعة عريقة في التشاور الموسع لفرض أنظمته وتطبيقها بشكل موحد، من دون استثناءات». وفي كلمة له أثناء التدشين، صرح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج انه من المهم أن تمتزج شركات القطاع العام، سواء كانت مالية أو غير مالية، في سياق الميثاق الجديد: «إن الحاجة إلى وضع معايير عالية من الحوكمة هي واحدة من أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من الأزمة المالية العالمية».