ألقت فترات الجفاف الطويلة في أجزاء من إفريقيا وعدم انتظام هطول الأمطار في آسيا ظلالا من الشك حول إنتاج المحاصيل الزراعية في العام 2010 في أفقر بلدان العالم. فبالرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية في معظم البلدان النامية مقارنة بما كانت عليه خلال الأزمة المسجلة العام 2008، إلا أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه خلال العام 2007.

وفي هذا الجزء الأول من الأجزاء الأربعة لتغطيتها للأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر فقرا في العالم، تتساءل شبكة الأنباء الإنسانية ما إذا كنا «مقبلين على أزمة غذائية أخرى».

وفي هذا السياق، أوضح خبير اقتصادي وأمين المجموعة الحكومية الدولية المشتركة المعنية بالحبوب في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عبد الرضا عباسيان، أن تكرار أزمة الغذاء والوقود التي حدثت العام 2008 يحتاج إلى «تعاقب عامين سيئين». ولكن خلافا لما كان عليه الوضع العام 2008، فإن مستويات مخزون الحبوب العالمي الآن جيدة.

وأشار إلى أن هناك «العديد من العوامل التي تؤثر» على أسعار المواد الغذائية، موضحا «أننا «في الواقع نتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة، حتى على المدى المتوسط (السنوات العشر المقبلة)، بالرغم من أنها قد لا تتجاوز المستويات المرتفعة التي شهدتها في العام 2008».

ويبقى الأمر مرهون بتوفر ما يكفي من الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد في ظل انخفاض المعروض من الحبوب الغذائية. علاوة على أن التخفيض التدريجي للمساعدات التي تقدمها أكبر الدول المنتجة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، يعني استمرار تقلص الفائض من الغذاء، في الوقت الذي «يؤدي فيه النمو السكاني والازدهار الاقتصادي إلى زيادة الطلب على الغذاء، مثلما هو الحال في آسيا وخصوصا في الصين والهند. لذلك، فإننا نتحرك نحو حالة قد تتباطأ فيها زيادة العرض في حين يستمر الطلب في النمو، بشكل أسرع أحيانا مما كان عليه في الماضي»، حسب عباسيان.

من جهتها، أشارت الورقة المقدمة من منظمة التعاون والتنمية إلى أن أسعار الغذاء ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى «(ولكنها لن تصل إلى أعلى مستويات العام 2008) بمجرد أن يخرج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، وذلك في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض. ولذلك ينبغي ألا ننظر إلى أسعار المواد الغذائية على أنها «صدمة» أو أزمة قصيرة المدى، بل كقضية هيكلية أطول أجلا».

لا يزال الوقود الحيوي يشكل تهديدا

أشار عباسيان إلى أنه لم يتم التصدي بعد لبعض التغييرات الهيكلية التي جلبت أزمة أسعار المواد الغذائية العام 2008، مثل تحويل الأراضي الزراعية من إنتاج الحبوب الغذائية إلى إنتاج الحبوب لتصنيع الوقود الحيوي.

وقد ذكرت منظمة أكشن إيد Action Aid، وهي منظمة غير حكومية، في تقرير جديد صادر عنها بعنوان وجبات بالغالون: تأثير الوقود الحيوي الصناعي على الناس والجوع في العالم، أنه بحلول العام 2020 سيقفز استهلاك الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي إلى نحو أربعة أضعاف، وأنه سيتم استيراد ثلثي هذه الكمية من العالم النامي بشكل خاص.

وذكرت أكشن إيد أن «التقديرات المتحفظة عزت 30 بالمائة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم خلال العام 2008 إلى الوقود الحيوي». وحذرت من احتمال تكرر الأزمة في المستقبل القريب بسبب إمكانية تعرض موارد الحبوب الغذائية للخطر نتيجة تزايد الطلب على الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي».

وأشار التقرير إلى أن نحو 100 مليون شخص قد يتعرضون للجوع إذا التزمت أوروبا بزيادة كبيرة في استهلاك الوقود الحيوي طبقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة» التي نجمت عن اتفاق بين دول الاتحاد في العام 2008 ينص على تلبية 10 بالمئة من احتياجات وسائل النقل للوقود من مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الوقود الحيوي والهيدروجين والكهرباء الخضراء، بحلول العام 2020.

وفي هذا السياق، توقع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الواقع مقره بالولايات المتحدة، بناء على سيناريو يشمل خطط التوسع في إنتاج الوقود الحيوي الممكن التنبؤ بها في بعض البلدان، أن ترتفع أسعار الذرة بأكثر من 20 بالمائة بحلول العام 2020، وهي النسبة التي قد تصل إلى 71 بالمائة في حال توسع أكبر في إنتاج الوقود الحيوي.

وقد كتب سي فورد رانج وبنجامين سيناور، الأكاديميان في جامعة مينيسوتا، في مقال نشراه العام 2007 في مجلة الشؤون الخارجية، وهي مجلة أميركية، أنه إذا استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الزيادة وفقا لتوقعات المعهد الدولي، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم سيرتفع بأكثر من 16 مليون نسمة عند كل زيادة بنسبة واحد بالمائة في الأسعار الحقيقية للسلع الغذائية الرئيسية.

وأشارت أكشن إيد إلى أنه «إذا تم تحقيق جميع أهداف إنتاج الوقود الحيوي العالمية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية إلى نحو 76 بالمائة بحلول العام 2020 «. وقالت المنظمة غير الحكومية أنها اكتشفت أن شركات الاتحاد الأوروبي قد اشترت بالفعل، أو تتفاوض على شراء، ما لا يقل عن خمسة ملايين هكتار في البلدان النامية، وهذا يمكن أن يهدد الإمدادات الغذائية لبعض السكان الأكثر ضعفا.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، يعاني واحد من كل ستة أشخاص في العالم الآن من الجوع بعد أن تسببت أزمة 2008 في دفع 100 مليون شخص آخرين إلى براثين الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ولكن قد يكون هناك حل. فالمخزون العالمي من الحبوب، الذي كان يعتمد على بلدان النصف الغربي من الكرة الأرضية، بدأ يعتمد على كومنولث الدول المستقلة، وهي منظمة إقليمية تضم الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وكيرغيستان ومولدافيا وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وجورجيا. حيث أشار عباسيان إلى أن روسيا أصبحت ثاني أكبر مصدر للقمح بعد الولايات المتحدة. ولكن «لسوء الحظ، تقع هذه الدول في جزء من العالم يتعرض لصدمات بيئية شديدة».

كما تسبب انخفاض الأسعار العالمية للسكر ومنتجات الألبان والحبوب في تسجيل تراجع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الصادر في 2 مارس/آذار. حيث أشار عباسيان إلى أن «المؤشر انخفض بنسبة 21 بالمئة عن ذروته في يونيو/حزيران 2008، ولكنه ارتفع في المقابل إلى 22 بالمئة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي».

وأوضح عباسيان أن إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ كان موجودا دائما «نتيجة لاختلال السوق. ولكن ارتفاع الأسعار سيشجع عموما على الاستثمار في مجال الزراعة التي ستساعد بدورها على سد الفجوة بين العرض والطلب».

الأسعار لا تنخفض بسرعة

عبرت ليليانا بالبي، وهي واحدة من كبار الخبراء الاقتصاديين في النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر التابع للفاو، عن اعتقادها أن المضاربة تساهم في تقلب الأسعار، مشيرة إلى أن «الأسعار ترتفع بسرعة ولكنها لا تنخفض بالسرعة نفسها».

ومع ذلك، يظل عباسيان متفائلا، إذ يعتقد أن «التقدم التكنولوجي وتغير النظم الغذائية سيساعدان على الحفاظ على استقرار الوضع الغذائي العالمي بالرغم من أن التطورات على المستويات المحلية قد لا تكون دائما إيجابية».

وتختلف النسب المئوية للارتفاع في أسعار المواد الغذائية من بلد إلى آخر باختلاف الأسباب المؤدية إليها. حيث حددت وحدة بالبي، في تقريرها عن آفاق المحاصيل وحالة الأغذية الصادر في فبراير/شباط، 33 بلدا تعتبر من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب عدم تمكنهم من دفع قيمة الغذاء.

وقد كانت معظم البلدان المذكورة في قائمة فبراير ضمن القوائم السابقة. وتشمل الإضافات الجديدة النيجر الفقيرة من حيث سقوط المطر، واليمن التي تمزقها الصراعات، وهايتي التي ضربها زلزال.

من جهته، أشار تقرير أكشن إيد إلى أن «كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في أسعار الحبوب تضيف ما يقرب من 4.5 بليون دولار أميركي إلى تكاليف استيراد الحبوب الإجمالية لتلك الدول النامية».