يدخل مجلس النواب في الاختبار الأصعب في جلسته الثلثاء المقبل خلال مناقشته التقرير الأخطر والأكبر في تاريخه، وهو تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة.

فبالرغم من إعلان جميع الكتل الوقوف خلف لجنة التحقيق وتقريرها الذي تضمن العديد من المخالفات، إلا أن مراقبين أكدوا «وجود مخاوف في الشارع البحريني من ضغوط تحدث خلافا بين الكتل بشأن أي من المواضيع الصغيرة لتضييع الفرصة على المجلس في محاسبة المسئولين عن الملفات الخطيرة التي تضمنها التقرير».

وبحسب النواب فإن التقرير سيحيل «عددا من الوزراء إلى منصة الاستجواب نظرا للمخالفات العديدة التي احتواها».

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في مجلس النواب قد طالبت في تقريرها بـ «إعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى ملكيات خاصة»، موصية باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسئولين في وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وكان من بين المخالفات التي دونتها لجنة التحقيق بين دفتي تقريرها تحويل ملكية مئات الآلاف من الأمتار المربعة من أراض مغمورة وغير مغمورة التابعة للدولة لصالح أفراد ومن دون سند قانوني، وكان بينها أراض خصصت لمدارس، ولمشروعات إسكانية، ومراكز شبابية، إلا أنها تحولت بين ليلة وضحاها إلى أراض خاصة.

التقرير وجه اتهامات لـ «المالية» و «التسجيل العقاري» واعتبر السجلات فوضى

الثلثاء... النواب أمام اختبار نتائج «تحقيق أملاك الدولة»

الوسط - المحرر البرلماني

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل التقرير الأخطر والأكبر في تاريخ تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة. ويعد التقرير اختبارا حقيقيا في مدى إمكانية الكتل النيابية بمختلف توجهاتها في الحفاظ على المال العام.

وبحسب النواب فإن التقرير سيحيل «عددا من الوزراء إلى منصة الاستجواب نظرا للمخالفات العديدة التي احتواها التقرير».

وطالبت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في مجلس النواب بـ «إعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى ملكيات خاصة»، موصية باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسئولين في وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وبررت اللجنة ذلك، بأن وزارة المالية امتنعت عن تمكين اللجنة من الدخول لقسم أملاك الدولة، وثبت ذلك بموجب محررات رسمية، من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم».

كما اتهمت اللجنة الوزارة بأنها حجبت عنها المعلومات المطلوبة وزودتها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة، وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس.

واتهمتها كذلك بالتستر على أعمال شركة إدامة، وخصوصا فيما يتعلق بالشبهات الحقيقية بملابسات عقد الإيجار الخاص بأرض رأس الرمان الذي أثار تساؤلات عدة.

أما فيما يتعلق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، فأشارت اللجنة إلى امتناعه عن تمكين اللجنة من الدخول إلى الإدارة العامة للتسجيل العقاري، وأن ذلك ثبت بموجب محررات رسمية، وذلك من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات.

واتهمت اللجنة الجهاز، بحجبه المعلومات المطلوبة منه عن اللجنة، ومحاولة تضليلها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس، والعقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق والعقار المخصص للمشروعات الإسكانية شمال قرية كرانة، وعقار فرضة المنامة، والملابسات المتعلقة بشأن تحويل العقار رقم (3220085) من شركة خاصة التي تلقت العقار هبة وقامت بتحويله إلى الدولة، فضلا عن الشكوك المتصلة بتزامن تاريخ الهبة إلى الشركة مع تاريخ تحويل العقار إلى الدولة.

ولفتت اللجنة إلى ثبوت تورط جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وعدم المحافظة عليها وذلك بإصداره وثائق ملكية لعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون، وأراض مغمورة بالمياه، إضافة إلى عقارات تقلصت مساحاتها نتيجة استقطاع مساحات منها وإصدار وثائق جديدة لا يعلم مصيرها، فضلا عن قيامه بإصدار وثائق بدل فاقد خلافا لأحكام قانون التسجيل العقاري، وذلك من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (195) من قانون العقوبات التي تنص على «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (171) أو سهل ذلك لغيره».

وكان من بين المخالفات التي دونتها لجنة التحقيق بين دفتي تقريرها تحويل ملكية مئات الآلاف من الأمتار المربعة من أراضٍ مغمورة وغير مغمورة تابعة للدولة لصالح أفراد ومن دون سند قانوني، وكان بينها أراضٍ خصصت لمدارس، ولمشروعات إسكانية، ومراكز شبابية، إلا أنها تحولت بين ليلة وضحاها إلى أراضٍ خاصة. وأصرت اللجنة في توصياتها على إحالة المتورطين بشبهات سواء في وزارة المالية أو التسجيل العقاري أو غيرهما إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم. وفي مقابلة خاصة مع «الوسط»، أكد رئيس اللجنة عبدالجليل خليل أن عمل اللجنة الذي امتد لـ 29 شهرا، لم يمكنها من الحصول على رقم محدد لعدد أملاك الدولة، وذلك بسبب ما وصفه بـ «الفوضى المتعمدة» في سجلات العقارات الرسمية «لتسهيل التعدي عليها»، مؤكدا أن «الأملاك الحكومية لا تسقط بالتقادم»، محملا الحكومة مسئولية إرجاعها بعد تحولها لملكيات خاصة.