أكد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن أن «المحافظة الوسطى ستشهد إنشاء أكثر من 8 آلاف خدمة ووحدة سكنية».

وأوضح الحسن في لقاء «الوسط» به أن «المشروعات الإسكانية ربما تتأخر في المحافظة الوسطى، ولكن لدينا منها عدد لا بأس به وهي: مشروع سترة الإسكاني، ومشروع وادي البحير، وإسكان قرية العكر، إلى جانب توزيع نحو 240 قسيمة سكنية في الدائرة الخامسة».

وعرّج خلال اللقاء إلى الجزء الذي يتم تخطيطه من إحدى الأراضي الواقعة في هورة عالي، مبينا أن «جزءا من الأرض سيكون امتدادا لإسكان مدينة زايد، وتحديدا من المرحلة الثانية من المشروع».

ووصف خلال اللقاء العلاقة ما بين المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة أكثر من «جيدة جدا»، في الوقت الذي أشار فيه إلى وجود عدد من المشروعات الخدمية المهمة التي أسف من توقف العمل فيها، وفي مقدمتها: تطوير داور ألبا، بكلفة تصل لنحو 21 مليون دينار، وجسور مدينة عيسى، الذي توقف العمل فيها مؤخرا، وفيما يأتي نص اللقاء:

كيف تصفون علاقة المجلس البلدي للمنطقة الوسطى مع وزارة شئون البلديات والزراعة؟

- العلاقة الحالية أكثر بكثير من الأعوام الماضية، وأصفها بـ«جيدة جدا»، لأنها في طور التحسن للأفضل، وخصوصا أن الوزير جمعة الكعبي عاصر مشروع المجالس البلدية، وهو من أكثر الأفراد دعما لها، إلا أننا نطمح في أن تكون العلاقات أكثر تطورا، بسبب أن طموح الأعضاء البلديين كثيرة جدا.

وفي دور الانعقاد الحالي استطعنا إنجاز الكثير من المشروعات الخدمية التي لمسها المواطن على أرض الواقع في جميع المحافظات، وهذا إن دل على شيء يدل على تعاون الوزارة مع المجالس البلدية، لكننا لانزال نطمح في أن تكون ردود الوزارة بشأن بعض الاقتراحات البلدية أسرع وأكثر تفهما.

متحفظون على قرار الوزير

إذا ما تعليقكم على قرار الوزير الذي صدر بشأن تحديد الأنشطة التي تنفذ على مستوى الدوائر من قبل الأعضاء البلديين؟

- أبدينا تحفظنا في بعض الموضوعات التي حدد الوزير التعامل فيها، لأنها تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لنا، لذلك تحركنا على الموضوع لمتابعته مع الوزارة من خلال تكليف اللجان الإدارية والمالية في المجالس البلدية، لإلغاء بعض ما ورد في قرار الوزير كدعم المشروعات التعليمية.

نعم، يمكن أن نوافق على إلغاء بعض ما أراده كدعم السفر إلى الأماكن المقدسة أو الزيارات الدينية، ولكن في موضوعات أخرى القانون البلدي ينص على تبنيها ودعمها.

مشروعات مهمة معطلة

ما هي المشروعات الجديدة التي ستشهدها محافظة الوسطى؟

- بداية أود أن أنوه إلى وجود بعض المشروعات الخدمية المعلقة بسبب نقص الموازنات في الوزارات الخدمية، كتطوير داور ألبا، الذي سيكلف نحو 21 مليون دينار.

وتم الاتفاق على تفاصيل المشروع، والإعلان عنه، وتشاورنا في المجلس البلدي مع وزارة الأشغال بشأنه.

كذلك يوجد مشروع جسور مدينة عيسى، الذي توقف العمل فيه مؤخرا، ولكن الوزارات بحاجة إلى التعاون بشكل أكبر معنا، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وجه إلى دعم المجالس البلدية.

وفي هذا الجانب أو د أن أذكر أن المجالس البلدية مرتبطة بشكل كبير جدا بوزارة الأشغال، وفي الوقت نفسه أنوه بدور المسئولين والوزير فهمي الجودر فيها، الذين قاموا بتشكيل لجنة لمتابعة كل الموضوعات الخاصة بالمحافظة، وإرسال كل الخطابات والمراسلات الخاصة بأي مشروع أولا بأول وحتى قبل التنفيذ.

واعتبر ذلك دليلا على التعاون ما بين الجهتين، وهو ما يؤدي في النهاية إلى أن تكون المجالس البلدية ذات قوة.

لم نتسلم أي خطاب

بشأن «جامعة هورة عالي»

ونحن نتحدث عن المشروعات المنفذة في محافظة الوسطى، ما المعلومات التي تمتلكونها بشأن موضوع اقتطاع جزء كبير من هورة عالي لإنشاء جامعة خاصة؟ وهل تسلمتم أية معلومات من قبل وزارة «شئون البلديات»؟

- نحن في المجلس البلدي نسمع مثلما يسمع غيرنا، بوجود توجه لإنشاء جامعة خاصة، ولكن في النهاية لا يوجد أي شيء رسمي يدل على ذلك، وكل ما نمتلكه من معلومات تفيد بأن الجزء الذي يتم تخطيطه من الأرض سيضم جزءا من امتداد إسكان مدينة زايد، وتحديدا من المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني.

وحتى الآن لم نتسلم أي رد من قبل الوزارة بشأن الخطاب المرفوع إليه للتعرف على ماهية المشروعات التي ستضمها الأرض، ولكن كما ذكرت أن جزءا منها سيكون للمشروع الإسكاني.

وفي الواقع نحن لا نعترض على أي مشروع يصب في مصلحة المواطن، ولكن لابد لأي مشروع سينفذ في المحافظة الوسطى أن يمر عبر المجلس البلدي، لأنه أحد حقوق المجالس البلدية، وهو ما أكده الوزير الكعبي مرارا، عن عدم تمرير أي مشروع إلا بعد موافقة المجلس البلدي.

المشروعات الإسكانية آتية

هل تؤيد القول بأن المحافظة الوسطى من أفقر المحافظات في المشروعات الإسكانية؟

- ربما تتأخر المشروعات الإسكانية، ولكن لدينا عدد منها لا بأس به وهي: مشروع سترة الإسكاني الذي من المؤمل أن يضم نحو 6 آلاف و300 وحدة سكنية، وهو مشروع جبار، ومن المتوقع أن يغطي طلبات جزيرة سترة.

صحيح أنه ضمن المشروعات التي ستنجز لاحقا، إلا أني أطمئن بوجوده على أرض الواقع.

ومشروع وادي البحير، الذي يضم 1300 وحدة سكنية، ومشروع إسكاني في قرية العكر، الذي يمر في مرحلة الاستملاكات، إلى جانب توزيع نحو 240 قسيمة سكنية في الدائرة الخامسة التي تم الإعلان عنها والتواصل بشأنها ما بين العضوين البلدي رضي أمان والنيابي عبدعلي محمد حسن. وتم سحب القرعة على المستفيدين منه.

وماذا بشأن إسكان وادي البحير وتوبلي؟

- اطلعت على جميع الرسومات الأولية للمشروع، وأرسلنا رسائل لجميع الجهات الخدمية كالتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، والأشغال لأخذ الرخص منها، ورصد الموازنة، إلى حين الانتهاء من الإجراءات الخاصة به، ومن المؤمل البدء فيه في الربع الأول من العام الجاري.

أما بشأن إسكان توبلي فستطرح المناقصة بعد استملاك الأرض التي سيقام عليها المشروع. وهنا ألفت إلى أنه عندما نتحدث عن تطبيق كل هذه المشروعات، فإنه بلاشك ستتقلص قائمة المنتظرين، وستحدث نقلة في المشروعات الإسكانية.

ملف «البائع المتجول» يمثل الكثير لنا

إلى أين وصل ملف الباعة الجائلين في المحافظة الوسطى؟

- يمثل ملف الباعة الجائلين ملفا مهما بالنسبة لنا، لكثرة انتشار الباعة الجائلين، وخصوصا الأجانب منهم في المحافظة، وفي المجلس البلدي بالتعاون مع جهات عدة قمنا بالقضاء تقريبا على الملف، وأبارك هذه الخطوة، لأنه يعاب على المجالس البلدية أنها لم تواجه هذا الملف.

نحن نسعى إلى أن تقتصر المهنة على البحريني العاطل عن العمل، من خلال منحه رقما خاصا لمزاولة المهنة، وفي أماكن محددة، حفاظا على سلامته، ولكي لا يزاحم صاحب أي محل لبيع الخضراوات.

وتم الاتفاق على دفع رسوم رمزية من قبل البائع، وفي حال تخلف البائع عن الالتزام بالمكان المحدد له يتم سحب الرخص منه.

نسعى إلى إقرار «مجمع سكني للمحلات»

لماذا تم توقيف دراسة الشوارع التجارية في المجلس البلدي؟

- وافقنا على 83 شارعا تجاريا منذ العام 2002 وحتى الآن، وشهدت الدورة الحالية الموافقة على 22 شارعا، والهدف من وجود الشوارع التجارية هو أن تضم محلات يستفيد منها المواطن.

شخصيا، لا أشجع كثرة وجود شوارع تجارية، لذلك مع وجود اللجنة العليا لدراسة الشوارع التجارية، أصبح من السهل معرفة الشوارع التي تستحق أن تكون تجارية من عدمه، حتى لا تكون مصدر إزعاج للمواطنين الذين هربوا أساسا من الإزعاج إلى الهدوء.

وحاليا تقوم اللجنة الفنية في المجلس بدارسة الشوارع وعدم إقرار أي شارع تجاري، إلا بعد زيارته.

وفي دولة الكويت تم تطبيق إنشاء مجمع سكني واحد، تجمع فيه جميع المحلات التي من شأنها أن تخدم أية منطقة، وهذا ما نأمل أن نطبقه في المستقبل القريب، وخصوصا أننا وافقنا على الكثير من الشوارع التجارية، حتى الشوارع التي من وجهة نظري لا تستحق أن تكون كذلك، لسبب بسيط هو أن كل صاحب محل أو كراج سينظر إلى جاره، وإن وجده ضمن الشارع التجاري سيطالب أن يضم محله ولن ينتهي الشارع التجاري.

وسنسعى إلى تطبيق تجربة دولة الكويت من خلال إصدار قرار بذلك في المجلس البلدي.

خليج توبلي في الجديد

هل المجلس البلدي راضٍ عن المساحات الخضراء في المحافظة الوسطى؟

- نحن نسعى إلى أن تكون المحافظة كلها رقعة خضراء، وفي هذا الجانب التقينا الرئيس الأعلى للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وبيّنا له طموحنا في أن يكون خليج توبلي محمية توازي دوحة عراد، ومن جانبه قال إن خليج توبلي سيكون أفضل من دوحة عراد، لأنه سيشمل مضمارا للمشي، وزرع أنواع مختلفة من النباتات، وسيكون المضمار مفتوحا على طول الخليج، وسيكون محلا لجذب البحرينيين والسياح، لذلك نتوقع أن يكون نقلة نوعية جديدة وجميلة.

وماذا بشأن محطة الصرف الصحي؟

نأمل أن يقل الضغط عليها، إلى أن ينتهي، وخصوصا في ظل وجود محطات فرعية أخرى كمحطة الدور، والمحرق وألا يتم رمي أي مخلفات منها أو من غيرها في الخليج، حتى تكون محطات تحلية المياه صديقة للبيئة.

دورة قطف الثمار

انتهت الأزمة التي لحقت بملف البيوت الآيلة للسقوط باستلام شركة مقاولات المشروع منذ فبراير/ شباط الماضي، فما تعليقكم على أنها الدفعة الأخيرة، ولن تكون هناك أية دفعة رابعة؟

- نحن سمعنا بذلك، ولكن لا نتمناه أبدا، لأن المشروع يحمل اسم جلالة الملك، الذي أراد أن يساعد الفقراء في تحقيق آمالهم وطموحهم، ويكفي أننا استطعنا تركيب 1900 عازل أمطار في المحافظة، كجزء آخر من المشروع.

ما تقييمك للدورة الحالية؟

- بفضل الله عزّ وجل وبفضل تعاون الأعضاء في المجلس البلدي والمسئولين في الوزارات الخدمية، أستطيع أن أقول إن مستوى دورتنا الحالية هو أكثر من (جيد جدا)، وأجد أن إنجازاتنا في كل الدوائر أفضل من الدور السابق، ويمكنني أن أقول: «إن هذه الدورة هي قطف الثمار»، لأننا بدأنا نتسلم إنجازاتنا، وكذلك المواطن بدأ يشعر بتغير ملموس في الخدمات، وفي معالم البحرين التي هي في تغير.

شخصيا، أستطيع أن أقول إنني غطيت أكثر من 80 في المئة من برنامجي الانتخابي، ولكن الهم الأكبر هو الانتهاء من شبكة الصرف الصحي في بعض المجمعات السكنية، والانتهاء من تطوير الطرق المتبقية، التي تم طرح المناقصات الخاصة بها.

ازدياد وعي المواطن بالمجالس البلدية

قريبا من الإنجازات والتغيير الذي تتحدث عنه، هل تجد أن المواطن أصبح لديه وعي بدور المجالس البلدية؟

- نعم، أجد ذلك واضحا، بدليل أنه أصبح يميز الخدمات البلدية من النيابية، وخصوصا أنه يريد أن يحصل على ما يريده من أي جهة كانت نيابية أو ببلدية، لذلك التعاون ما بين العضو النيابي والبلدي مطلوب في جميع الأوقات.

كذلك تراجع نسبة المكالمات التي نتلقاها أو يتلقاها الممثل النيابي بشأن بعض الخدمات، وهذا تدليل آخر على ارتفاع نسبة الوعي بالمجالس البلدية.

ما نريده هو أن يرتفع معدل التعاون من قبل الجهات الأهلية والخاصة مع المجالس البلدية، وتقديم واقتراح الأفكار التي من شأننا أن نحولها إلى حقائق على أرض الواقع، وذلك ما سيساهم بالتأكيد في قوة مجالسنا البلدية.

ما رأيكم في قانون البلديات بوضعه الحالي؟

- نتمنى أن يكون القانون متناسبا مع القرارات التي تصدر من قبل الوزير جمعة الكعبي، وأن يكون القانون قادرا على بناء أرضية قوية لخدمة المجالس البلدية، وألا تتعرض الاقتراحات إلى أي تأخير.

أخيرا، هل قرر عبدالرحمن الحسن إعادة ترشحه للانتخابات المقبلة؟

- الأمر متروك في يد جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وما تراه الجمعية مناسبا سأكون معه، ونحن رهن الإشارة للتحرك للانتخابات، وإن كان بالتنسيق مع باقي الكتل الانتخابية لخدمة المواطنين، الذي اعتبره وساما على صدري.

البحرين في تغير خدماتي ملحوظ

هل من كلمة أخيرة؟

- أستطيع أن أقول الآن إن البحرين ستتغير بشكل كلي في الجانب الخدماتي، وهو ما نأمل أن يتحقق فعليا، فخلال الثمانية أعوام الماضية قامت المجالس البلدية بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة بجهود كبيرة.

وفي هذا الجانب أذكر أن أحد الزوار الكنديين عندما زار البحرين قال إننا استطعنا أن ننجز ما يمكن إنجازه في 100 عام في كندا، خلال ثمانية أعوام فقط.

كذلك استطعنا أن نواكب تطور المجالس البلدية العالمية، وذلك ما تشهده لنا المجالس البلدية الخليجية، لذلك نأمل أن يكون أي تغير في القانون أو القرارات لصالح العمل البلدي.