كشف الرئيس التنفيذي لشركة الضاحية للإنشاء والعقارات، وهي شركة بحرينية خاصة، أحمد يوسف علي عن أن شركته تقوم ببناء أربعة أبراج بكلفة إجمالية تبلغ نحو 14 مليون دينار، وأنها ستعرض أحد الأبراج للتأجير في منطقة السيف الراقية.

كما بيَّن علي أن الشركة، التي أنشأت في العام 1985 ومملوكة إليه، لديها اتفاقية مع «بنك المستقبل»، وأنها تستطيع تقديم تمويل للمستثمرين الراغبين في تملك شقق سكنية في منطقة الجفير الحديثة لمدة تصل إلى 20 سنة.

وأبلغ علي «الوسط» أن 3 أبراج يتم إنشاؤها في منطقة الجفير التي تعد واحدة من أفضل المناطق ويزيد عليها الإقبال من قبل المستثمرين، وجميعها شقق سكنية، في حين أن برج «الضاحية»، والذي يتكون من 12 طابقا، هو في منطقة السيف، وهو قيد التسليم، وأنه مطروح إلى المستثمرين الراغبين.

والأبراج الثلاثة الأخرى هي برج «أجيال»، والتي يتكون من 20 طابقا ويضم 110 شقق، والثاني برج «إنجاز» ويتكون من 19 طابقا، ويضم 80 شقة، في حين أن البرج الثالث هو برج DCR، وهي اختصار لاسم الشركة (الضاحية للإنشاء والعقارات). ويبلغ ارتفاع البرج 18 طابقا ويتكون من 95 شقة سكنية.

ورد علي على سؤال بشأن التمويل، فبين أن التمويل جاء من المصارف «ولكن الباب مفتوح للمستثمرين الذين يرغبون في الدخول في الشركة كمطورين أو شركاء أو مستثمرين»، ما يتيح المجال أمام الأشخاص الذين لديهم ملاءة مالية عالية الاستفادة من هذا العرض الذي يأتي في وقت يشهد فيه قطاع العقارات عودة للنشاط بعد تراجع بسبب الأزمة المالية العالمية.

كما أوضح أن الشركة عقدت اتفاقية مع بنك المستقبل، ومقره البحرين، بهدف مساعدة المستثمرين والزبائن وتقديم التمويل اللازم لمدة تصل إلى 20 سنة «وأي شخص يرغب في التملك في الأبراج ويحتاج إلى تمويل عليه التقدم بطلب إلى الشركة التي ستقوم بعمل الإجراءات اللازمة».

وأضاف أن الشقق السكنية في الأبراج الواقعة في منطقة الجفير تبدأ أسعارها من 40 ألف دينار، وترتفع لتصل إلى 75 ألف دينار، وهو سعر مغر في منطقة يزيد الإقبال عليها وخصوصا من المستثمرين في دول الخليج العربية والأجانب بسبب موقعها القريب من الخدمات الرئيسية مثل مطار البحرين الدولي وميناء الشيخ خليفة، إضافة إلى قربها من قلب العاصمة (المنامة).

وأجاب علي على سؤال بشأن الشركة التي تقوم بتنفيذ المشروعات فأفاد أن شركة الضاحية للإنشاء والتعمير هي شركة مطورة للعقارات والاستثمار والإنشاء، وهي التي تقوم ببناء هذه الأبراج، المقرر أن يكتمل التشييد فيها في شهر أبريل / نيسان من العام 2011.

ومشروعات شركة الضاحية هي الأخيرة في سلسلة مشروعات عقارية تقام في مملكة البحرين، وخصوصا في منطقتي الجفير والسيف، وهما أفضل منطقتين محبذتين للمستثمرين، ولذلك قفزت أسعارهما بقوة في السنوات الماضية قبل أن تتراجع بنحو 25 في المئة العام الجاري تحت وطأة الركود الاقتصادي وامتناع المصارف عن تقديم تمويلات للمستثمرين.

إذ يعتزم مستثمرون من البحرين والمملكة العربية السعودية بناء مجمع فندقي في البحرين بكلفة تبلغ 200 مليون يورو (نحو 250 مليون دولار) في توجه يهدف إلى تقوية مركز المملكة كملجأ سياحي مقبول في منطقة الخليج التي يقطنها نحو 30 مليون نسمة، ثلثهم من الأجانب.

وقد أوكل المستثمرون للشركة الصربية «ملتيكون» (Multicon) كي ترتب العقد الذي يتضمن تصميم المشروع والإشراف على الأعمال التجارية الكبيرة في المشروع الضخم الذي سيقام على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع، ويتكون من برجين الأول 60 طابقا، والذي سيكون الأعلى في العاصمة (المنامة)، في حين يتكون البرج الثاني من 52 طابقا.

ورأى تقرير صدر عن دول الخليج أن التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة في الأسواق المالية وأثرها على الأصول العقارية والتمويل ربما كانت في بعض جوانبها «نعمة مقنعة» للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناص الفرص الناتجة عن آثار الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وامتدت بعد ذلك إلى دول العالم.

وبين التقرير أنه بالنسبة إلى سوق العقارات، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)؛ إذ كان الناس يتوقعون تصحيحات خلال العقد الماضي، كانت وقفة للتفكير والتخلص من التجاوزات وتشديد الأنظمة واللوائح، وفوق ذلك كله التحضير للموجة القادمة من الفرص المتاحة في السوق عند عودة الانتعاش الاقتصادي المستديم على المدى الطويل ونمو العائدات.

وأوضحت أن أسواق الأسهم والعقارات في دول الشرق الأوسط انتقلت من «الوفرة الطائشة» إلى «الحذر العقلاني» في مدة بلغت خمس سنوات، وأن التحدي بالنسبة إلى المستثمرين هو الحفاظ على «استدامة رشيدة» في سلوكهم.

وقد أجمع محللون اقتصاديون عن أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا يمكن أن يبدأ في النصف الأول من العام 2010، على رغم أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المالية العالمية لايزال بعيد المنال.