قالت هيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين في بيان رسمي لها، أنها أصدرت مسودة خطة عملها للأعوام 2010 – 2012 للاستشارة العامة والتي توضح أولويات الهيئة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال نائب المدير العام بالهيئة روب ميدلهيرست: «إن مسودة خطة العمل هذه تحدد أولويات مهام الهيئة اللازمة لضمان توفير الخيارات للمستهلكين في تقديم خدمات اتصالات بأسعار تنافسية وذلك من خلال التطوير المستمر لقطاع الاتصالات. وقد أصدرت الهيئة هذه الخطة بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع الجهات المعنية في القطاع وهي مستندة إلى الإطار التنظيمي القائم على المنافسة المعتمد من قبل الهيئة».

وأضاف «أعدت الهيئة مسودة خطة العمل هذه بالأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في ضوء خطة العمل السابقة للعام 2007 والإجراءات التنظيمية الناشئة عن المراجعة الإستراتيجية ودراسة أسواق التجزئة في قطاع الاتصالات والمسائل ذات الاهتمام بالنسبة للقطاع والجهات المعنية والرؤية الاقتصادية للمملكة للعام 2030 والسياسة الوطنية الثانية للاتصالات ورؤية ورسالة الهيئة المعدلة».

وذكر أن خطة العمل توضح المشاريع التي ترى الهيئة ضرورة القيام بها في السنوات الثلاث القادمة من أجل تطوير المنافسة في القطاع وتسهيل اختيار المستخدم النهائي من خلال تسهيل الدخول إلى الأسواق وذلك عن طريق تنفيذ مبادرات مثل تفكيك الدائرة المحلية وإمكانية نقل الأرقام بالإضافة إلى توفير نطاقات ترددية إضافية للاستخدام التجاري من خلال خطة إصدار الطيف الترددي وتحسين توافر خدمات البرودباند بأسعار مقبولة من خلال زيادة السعة الدولية للبحرين. كما تركز مسودة خطة العمل على تطوير قدرات استمرارية الأعمال في البحرين من خلال تحديد البنى التحتية الوطنية الهامة ووضع خطة منسقة لتجاوز الكوارث التي تتعلق بالبنى التحتية للاتصالات.

وستركز الخطة بشكل أكبر على مصالح المستهلكين مع طرح إرشادات حماية المستهلك وتحديد الأخطار المحتملة والحقيقية المرتبطة باستخدام الإنترنت.

إن الانتقال من قطاع الاتصالات إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 بشكل كامل هو جارٍ بالفعل. وسوف تدعم الهيئة استحداث الأدوات التشريعية المناسبة وتطوير بيئة تمكن من اندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.