بدأت يوم أمس الأول (السبت) في العاصمة اليمنية (صنعاء) أعمال مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية «الواقع وأفاق المستقبل» الذي ينظمه نادي أصحاب الأعمال اليمنيين.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليومين، تقييم تجربة المصارف الإسلامية اليمنية.

وفي الافتتاح، أكد وزير الصناعة والتجارة، يحي المتوكل، أن «المؤتمر يأتي في وقت تعيش فيه اليمن ظروفا غير مؤتية تأثرا بالانعكاسات السلبية والواسعة للأزمة المالية العالمية، ليؤكد أن الأمر يتطلب منا جميعا الحكومة والقطاع خاص أن نتحمل المسئولية والتعاون في إطار الشراكة من أجل التخفيف من حدة تلك الانعكاسات».

وأشار المتوكل، إلى أن الإصلاحات النقدية والمصرفية شكلت مكونا رئيسيا في منظومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن منذ العام 1995، منوها إلى أنه كان للمصارف الإسلامية اليمنية الدور الكبير في جانب الاستقرار النقدي وتعزيز الدور التنموي والاستثماري والاجتماعي نظرا إلى تميزها كمؤسسات استثمارية تنمية ذات أهداف اجتماعية.

وقال الوزير: «إن نصيب المصارف الإسلامية اليمنية ارتفع في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات لدى المصارف من 39.9 في المئة في العام 2008، إلى 44.5 في المئة في العام 2009، لافتا إلى أنه على رغم التطورات الإيجابية للمصارف الإسلامية إلا أن الدور التنموي والاستثماري والاجتماعي لهذا القطاع مازال محدودا أو على الأقل دون المأمول.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد السماوي، أهمية المؤتمر في تقديم مناقشة عميقة للعمل المصرفي الإسلامي وتعميق مفاهيمه وتوسيع دوره، ولاسيما أن اليمن كانت من الدول السبَّاقة في إصدار القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن المصارف الإسلامية والتعديلات التي أدخلت عليه ومنها السماح للمصارف التقليدية بفتح فروع لها لتعمل وفق الشريعة الإسلامية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى إن الكثير من الدول الأوروبية تهيئ نفسها لتكون عاصمة للعمل المصرفي الإسلامي، موضحا أن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي أعد بحثا عن الأعمال المصرفية الإسلامية وصف فيه نظام التمويل الإسلامي بطوق النجاة من الأزمة المالية وأنه أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي.

وقال السماوي، إن أصول المصارف الإسلامية في اليمن تحوز على نحو 33 في المئة من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي اليمني وتسهم بنحو 44.5 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي ككل ولديها نحو 30 في المئة من إجمالي حقوق الملكية (رأس المال + الاحتياطيات).