قال رئيس مجلس إدارة «المتخصص العقارية»، فرج الخضري، إن حركة الطلب على العقار في الكويت انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهي الأشهر التي كانت سوق العقار تمني نفسها بتحسن حالها قبل الدخول في أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولكن تأثيرات الأزمة المالية العالمية منعت الكثيرين من التصرف بما جنوه وآثروا الاحتفاظ بالسيولة إلى الآن، بينما آثر الجزء الآخر من المواطنين التريث إلى حين يشعروا بتحسن ملحوظ في الأسعار معللين ذلك بانخفاضها.‏

وأشار الخضري إلى أن تداول العقارات تأثر كثيرا بسلبيات يمارسها أحيانا المحسوبون على العقار مثل تلك التي تمارس من شركات بمخالفه القوانين أحيانا كما هو الحال في الشركات التي تبيع العقارات على الخريطة من دون ترخيص؛ ما اضطر وزارة التجارة السعودية إلى منع الشركات العقارية بالكامل من البيع على الخريطة؛ ما يعمل أيضا على تقليل حجم التداولات العقارية والتي تسبب فيها بعض الشركات المخالفة، على رغم أن هناك مميزات وفوائد يجنيها المستثمر المشتري والبائع من الشراء على الخريطة تتمثل في رخص أسعار تلك العقارات المعروضة على الخريطة أحيانا وأحيانا يكتسب المشتري خصومات، بالاضافة إلى الاستفادة من نظام الدفعات والذي يسمح بعدم دفع قيمة كامل الأرض كاملة بل يتم على أقساط. ونصح الخضري كل من يفكر في شراء عقار على الخريطة نظرا إلى توافر تلك الميزات السابقة بالقيام ببعض الحسابات بشأن المطور والمشروع قبل اتخاذ قرار الشراء، ومن المهم قياس صدقية المطور من خلال الاطلاع على المشاريع السابقة وكيفية معالجته لهذه المشروعات.

كما يرى الخضري أن معاينة موقع المشروع على أرض الواقع تعطي قيمه مضافة للمشتري من حيث رؤية أرض المشروع على أرض الواقع ومعرفة ما إذا كان البائع قد قدم بيانات صادقة بشأن المشروع أم لا. ونصح الخضري جميع المشتريين في القطاع العقاري بقراءة جميع الوثائق، ولاسيما اتفاقية البيع والشراء، التي تتضمن معلومات مهمة عن إثبات الملكية، والقيود على عملية إعادة البيع والشروط الجزائية وغرامات التأخير في البناء.

ويرى الخضري أن الاعتماد على الوعود والسمعة الطيبة والسجل السابق للمطور عند الشراء، بسبب عدم تمكن المشتري من رؤية المنتج النهائي مباشرة هي أكثر العوامل المؤثرة في قرار المشتري بإنجاز العملية من حيث الشراء أو التراجع.

ويرى الخضري ضرورة وضع وتفعيل الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية أو التجارية أو المكتبية أو المدنية أو الصناعية، وذلك بعد الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة، عبر لجنة مشكلة لهذا الشأن، بحيث تتكون اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة من عدد من المواد، ويشكل أطرافها كل من اللائحة، واللجنة المشكلة بوزارة التجارة والصناعة وهي المختصة بالنظر في الطلبات المقدّمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، إضافة إلى وزير التجارة والصناعة وشركة التطوير والوسيط، والمشروع والمحاسب القانوني والوحدة العقارية والمكتب الاستشاري.