بلغ مجموع التمويل التراكمي الذي صرفه بنك البحرين للتنمية لبرنامج تمويل سيارات الأجرة للأفراد 3.8 ملايين دولار أميركي، فيما بلغ عدد السائقين المستفيدين 158 سائقا وذلك منذ طرح البرنامج في شهر أبريل/ نيسان 2008، وحتى نهاية شهر فبراير/ شباط من العام الجاري (2010).

وفي هذا السياق قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية، عدنان البلوشي: «تعكس هذه النتائج مدى نجاح برنامج تمويل سيارات الأجرة للأفراد الذي يقدمه البنك، كما أنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع وبإمكانها الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك في هذا المجال؛ إذ بلغ عدد فرص العمل التي وفرها البرنامج 158 فرصة عمل».

وأشار البلوشي إلى أن دعم البنك لهذا البرنامج يأتي انطلاقا من أهمية قطاع سيارات الأجرة في المملكة وسعيا من البنك إلى المساهمة في تحديث قطاع المواصلات باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء وذلك في ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبما يحقق من رؤية البنك في تمويل ودعم قطاعات تنموية مختلفة.

وعن طبيعة تمويل هذا البرنامج قال البلوشي: «يقوم البنك بتقديم تمويل يصل إلى 8 آلاف دينار بحريني كحدٍ أقصى وذلك لكل متقدم إلى البنك ويحمل رخصة للعمل كسائق أجرة، كما أن التمويل يتم بحسب الشريعة الإسلامية متمثلا في عملية المرابحة بينما تصل مدة السداد إلى 5 سنوات، وذلك يعد فرصة سانحة لكل من يمتلك رخصة سيارة أجرة ويرغب في شراء سيارة لهذا الغرض».

قسم متخصص في تمويل سيارات الأجرة

وأوضح البلوشي إلى أن البنك يقوم بتقديم الدعم والتسهيلات الممكنة والمتاحة لتلبية الطلبات التي تصل إليه بهذا الخصوص وبما يتوافق مع أنظمة البنك في هذا الصدد، مشيرا إلى أن البنك خصص قسما خاصا لإنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية تمويل برنامج سيارات الأجرة للأفراد ومتابعة زبائن البنك المستفيدين من البرنامج، كما أن البنك يعمل على تسويق هذا البرنامج للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب سيارات الأجرة في مناطق المملكة المختلفة.

برامج تمويلية ومساهمات فاعلة

كما يقدم البنك برامج تمويلية أخرى مثل التمويل التعليمي وتمويل تدريب الطيارين وبرنامج تمويل الثروة السمكية والزراعية وبرنامج تمويل سيارات الأجرة للأفراد، إضافة إلى مساهمة البنك بنسبة 20 في المئة في رأس مال الشركة العربية لسيارات الأجرة فيما يساهم اليتامى والأرامل والمسنون والمتقاعدون بنسبة 80 في المئة من رأس مال الشركة، ومساهمته كذلك بما مقداره 15.66 في المئة في مركز الخليج التخصصي للسكر الذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين والهادف إلى مساعدة المجتمع في التغلب على هذا المرض وتقليص حجم مضاعفاته عبر مجموعة من الخدمات والتخصصات المتميزة.