قال رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلس النيابي عصام عبدالله فخرو أنه قد تم تحديد ثلاث أولويات سيتم وضعها ضمن جدول أعمال أول اجتماع يعقد بين الجانبين، وهي البطالة والتدريب، حماية الأموال العامة، وقانون العقار والإيجارات وخفض رسوم بيع العقار.

وأضاف إن الاجتماع الأول للجنة المشتركة الذي يؤمل عقده قريبا سيضع الكثير من الأسس التي تتصل بآلية عمل هذه اللجنة ومواعيد اجتماعها وأولويات الموضوعات التي ستُدرج على جدول أعمالها.

وكان ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين في اللجنة قد عقدوا اجتماعا برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو وذلك في إطار التحضير لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة وقد تم في هذا الاجتماع مناقشة الكثير من المرئيات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز عمل هذه اللجنة في المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس جانب الغرفة في اللجنة عصام عبدالله فخرو، أن الغرفة بادرت بتبني فكرة تشكيل هذه اللجنة وتم عرضها في اجتماع مع رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني الذي أبدى تجاوبا طيبا مع فكرة هذه اللجنة، وذلك من منطلق الاهتمام المشترك بتفعيل التعاون والتشاور في كل ما يخدم جهود الغرفة و أعضاء المجلس ولجانه خصوصا فيما يتصل بالشئون والشجون الاقتصادية.

وأضاف فخرو أن الاجتماع الذي اقتصر على ممثلي جانب الغرفة في اللجنة المشتركة كان الهدف منه ضمان التحضير الجيد للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الغرفة والمجلس النيابي الجاري التحضير لعقده في الفترة القريبة المقبلة بالتنسيق مع المجلس النيابي، وأنه من هذا المنطلق فإن ممثلي الغرفة في هذه اللجنة في اجتماعهم الأول الذي عُقد صباح يوم الاثنين الماضي بحثوا في الكثير من الجوانب خصوصا المتصلة بآلية وسير العمل في هذه اللجنة، وأولويات الموضوعات التي سيتم مناقشتها في اطار هذه اللجنة والتي تتصل بالشأن الاقتصادي.

وأكد فخرو على الاهتمام البالغ الذي توليه غرفة تجارة وصناعة البحرين لموضوع التشاور والتعاون مع المجلس النيابي، ونوه بحرص مجلس ادارة الغرفة على تفعيل دور هذه اللجنة في تحقيق الأهداف المرسومة لها والتي تتمحور بشأن الارتقاء بمستوى علاقات التعاون وإيجاد الآليات الفاعلة للتنسيق والتشاور بين القطاع الخاص ممثلا في الغرفة، والمجلس النيابي سواء في مجال الأرضية التشريعية التي تدعم اقتصادنا الوطني من خلال الاقتراحات برغبة أو الاقتراحات بقانون ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمتداولة في اطار المجلس النيابي، أو على صعيد المبادرات التي يمكن تبنيها معا كغرفة وكمجلس والتي تصب في اتجاه تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن لدى الغرفة الكثير من المقترحات التي سيتــــــم بلورتها من خلال هذه اللجنة، مؤكدا أن الغرفة تريد أن يكون للقطاع الخاص صوت مسموع في كل ما يخص ويهم رجال الأعمال كقطاع وطني في الشئون الاقتصادية والوطنية، كما تريد تفعيل شراكة هذا القطاع مع المجلس النيابي من خلال ترسيخ مبدأ التشاور في كل ما يخدم دعم مسيرة الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة.

ويُذكر أن ممثلي الغرفة في اللجنة المشتركة تضم في عضويتها إلى جانب عصام عبدالله فخرو كلا من: ابراهيم محمد علي زينل، و توفيق عبدالرحمن المؤيد، عبدالرحمن يوسف فخرو، حسن إبراهيم كمال، شريف محمد احمدي، عادل حسن العالي، ومنى يوسف المؤيد .

ويرأس جانب المجلس النيابي في اللجنة المشتركة النائب عثمان محمد شريف، وعضوية كل من النواب: أحمد إبراهيم بهزاد، عبدالعزيز جلال المير، جهاد حسن بوكمال، جاسم حسن عبدالعال، عيسى أحمد أبو الفتح، سمير عبدالله الشويخ