وافقت الجمعية العمومية لشركة التكافل الدولية خلال اجتماعها الذي عقد صباح أمس على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 6 في المئة من رأس المال المدفوع وفي حدود مبلغ 300,000 دينار بحريني.

وقال رئيس مجلس الإدارة بشير صالح الرشيدي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للشركة: إن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج جيدة لهذا العام على رغم اشتداد المنافسة في سوق التأمين وظلال الحرب العراقية التي سادت المنطقة في الأشهر الماضية 2003، وما رافقها من تداعيات والذي أثر على اقتصادات دول المنطقة، وبيّن الرشيدي ان الشركة انتهجت سياسة استراتيجية جديدة لإدارة المحافظ التأمينية وكذلك محافظ الاستثمار، وبدأت تلك الاستراتيجية تؤتي ثمارها وذلك انعكس ايجابا على أداء الشركة عموما إذ تحسنت النتائج الفنية في الشركة بنسبة 250 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية فإن الشركة حققت تحسنا ملحوظا انعكس في ارتفاع حقوق المساهمين إذ بلغ 5,876,408 دينار بحريني مقارنة بمبلغ 5,355,857 دينار بحريني في العام 2002، وارتفع العائد على السهم الى 7 فلوس مقارنة بـ 3 فلوس للفترة نفسها في العام الماضي. وقال إن الشركة تعمل جاهدة على تنفيذ خطة التوسع التي أقرها مجلس الإدارة وكذلك التحالفات مع المؤسسات ذات الطابع الإسلامي المشترك.

ومن جهته أبدى مدير عام الشركة يونس جمال ارتياحه للنتائج المشجعة للشركة، موضحا ان الشركة استعادت مكانتها في السوق وذلك بتحقيق تقدم ملحوظ في المحافظ التأمينية المختلفة بانتهاجها سياسة اكتتابية جديدة، إذ حققت نسبة نمو في اشتراكات التكافل العام قدرها 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كذلك حققت الشركة نتائج متميزة في تسويق منتجاتها الجديدة الخاصة بالتكافل العائلي إذ حققت نسبة نمو قدره 24 في المئة في اشتراكات التكافل العائلي مقارنة بالعام الماضي، ويعد ذلك مؤشرا ايجابيا يدفع الشركة للمضي قدما في ايجاد البدائل التأمينية المجازة شرعا والتي تجد قبولا منقطع النظير من المؤسسات والأفراد في المملكة إذ طرحت الشركة منتج الحج والعمرة وتعمل الشركة في الوقت الحاضر في الإعداد لطرح منتجات مبتكرة بأسلوب يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الفترة القصيرة المقبلة، كذلك فإن الشركة انتهجت سياسة متوازنة في إدارة مصروفاتها الإدارية والعمومية ما خفض من رسوم الوكالة التي تفرضها الشركة على مشتريكيها بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف جمال ان الشركة نجحت في اسناد اتفاقات إعادة التكافل الى كبريات شركات إعادة التأمين المصنفة عالميا، الأمر الذي عزز من ثقة المشتركين في اسناد المشروعات الحيوية والضخمة للشركة.

مضيفا أن هذه الانجازات ستكون حافزا للثبات على هذا المستوى والانطلاق من خلاله لتحقيق الأفضل لعملائها ليواكب تطلعات المملكة، متمثلة في مؤسسة نقد البحرين لتعزيز مكانة سوق التأمين في البلاد والإعداد للدخول في السوق العالمية.

ومن جانب آخر وافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 36 ألفا و794 دينارا للاحتياطي القانوني وتدوير مبلغ 44 ألفا و877 دينارا كأرباح مستبقاة للعام المقبل وتخصيص مبلغ 8 آلاف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم من رأس المال والاحتياطات وأرباح المساهمين بعد خصم حقوق المشاركين والتغييرات في القيمة العادلة والعقارات والمعدات إذ بلغت قيمة الزكاة 120091 دينارا بواقع 2402 فلس عن كل سهم